ضحايا الأخطاء الطبية في وقفة احتجاجية أمام وزارة الصحة

طالبوا بقانون يحمي المرضى من ''الإرهاب الطبي''

نظم، أمس، ضحايا الأخطاء الطبية وقفة احتجاجية، أمام وزارة الصحة والسكان، منددين بالتجاهل الذي تلتزمه الوصاية تجاه قضاياهم، التي لم تنصفهم العدالة فيها، مطالبين بقانون يحمي المرضى من »الإرهاب الطبي« الممارس في المستشفيات والذين كانوا ضحيته، ومعاقبة المتسببين فيه، مهددين بمواصلة الاحتجاج إلى أن تستجيب السلطات الوصية لمطالب الضحايا الذين ضاع مستقبلهم نتيجة عاهات مستديمة.
حسبي الله ونعم الوكيل، نطالب بفتح تحقيق ومحاسبة المسؤولين عن الأخطاء الطبية التي تعرضنا لها، هي الشعارات التي حملها ضحايا الأخطاء الطبية، الذين قدموا أمس من مختلف ولايات الوطن، لنقل معاناتهم الكبيرة جراء الضرر المعنوي والجسدي الذي لحق بهم إثر تعرضهم إلى خطأ طبي بعد أن دخلوا المستشفى للعلاج ليغادروه بعاهات وأمراض مستديمة حولت حياتهم إلى جحيم حقيقي، مناشدين في ذات السياق وزير الصحة استقبالهم والاستماع لانشغالاتهم لإنصافهم، بعد أن ضاقت بهم السبل، بين أروقة المحاكم، ومعاناة طويلة مع المرض.
وتجمع العشرات من المرضى الذين لم تمنعهم المسافة الطويلة التي تفصلهم عن العاصمة من التواجد أمام مقر الوزارة الوصية، معبرين عن معاناتهم الكبيرة التي لا يمكن للتعويض المادي أن يخفف منها، مطالبين بمعاقبة المجرمين المتسببين في تلك المجازر التي ترتكب هنا وهناك، بالإضافة إلى سن قانون يحمي هذه الشريحة، وهي أهم المطالب، التي رفعها المحتجون الذين وجدوا أنفسهم محرومين من المتابعة الصحية داخل المستشفيات والعيادات.
ومن المطالب التي يرفعها الضحايا أيضا، التعجيل في تنصيب هيئة على مستوى وزارة الصحة، تتكفل بدراسة ملفات هذه الفئة، والتعجيل في متابعة الحالات المستعجلة التي لا يستطيع أصحابها الانتظار بالنظر إلى تعقد وضعيتهم الصحية، والاجتماعية، تبعا للنتائج التي ترتبت عن هذه الأخطاء، فمعظم الأولياء الذين تحدثت إليهم»صوت الأحرار« يؤكدون أنهم يعانون الويلات وضاعت حياتهم من أجل التكفل بفلذات أكبادهم الذين تعرضوا لمختلف الإعاقات.
وفي ذات السياق أوضح أبو بكر محي الدين ممثل عن ضحايا الأخطاء الطبية المحتجين، أنهم استقبلوا من طرف مسؤول بالوزارة، إلا أن اللقاء لم يأت بالجديد فيما يخص المطالب، التي رفعوها، واكتفى بمطالبتهم بإيداع قائمة بأسماء كل ضحية على مستوى الوزارة ككل مرة، مؤكدا مواصلة الاحتجاج إلى تستجيب الوصاية لمطالبهم المشروعة.
وكان الضحايا قد نظموا عدة احتجاجات مماثلة، حيث وعدت الوزارة بالتكفل بالحالات الحرجة منهم، لكن وعودها بقيت حبرا على الورق، ما جرهم للعودة للاحتجاج، في الوقت، الذي يؤكد الضحايا على مطلب معاقبة المتسببين في حالاتهم، فضلا عن التكفل المادي والمعنوي بهم، وسن قانون يحميهم.