ضحايا الأخطاء الطبية يهددون برفع قضيتهم إلى المحاكم الدولية

في احتجاج نظموه أمس أمام مقر وزارة الصحة

أكد أمس، محيي الدين أبو بكر، الأمين العام لمنظمة الأخطاء الطبية، خلال اعتصام شارك فيه العشرات من ضحايا الأخطاء الطبية أمام وزارة الصحة أن اللقاء الذي جمعه برئيس ديوان وزارة الصحة لم يخرج بنتيجة إيجابية، موضحا أن ممثل الوزارة طلبت منه تحويل الملف إلى وزارة العدل. وأضاف محيي الدين أبو بكر، في تهديد صريح، أن المنظمة ستقوم باتخاذ إجراءات صارمة من أجل إنصاف هذه الفئة المهمشة، موضحا أنها سترفع ملفها للمنظمات والمحاكم الدولية، ومن المحتمل، يقول، أن يدخلوا في إضراب عن الطعام لأن العدالة تخدم فقط الأطباء على حساب ضحايا الأخطاء الطبية والدليل على ذلك هو المتابعات القضائية التي رفعت للعدالة ولم تجد آذانا صاغية ولا إنصاف لأصحابها، ويقول ذات المتحدث أنهم أصبحوا اليوم ضحية للعدالة على غرار الصحة.
كما ندد أبو بكر محيي الدين بتماطل السلطات الوصية بمنح الاعتماد للمنظمة الأخطاء الطبية حيث تم بإيداعه منذ 4 مارس الماضي مستنكرا الوعود الكاذبة التي لطالما قطعتها الوزارة الوصية، وأكد الأمين العام لمنظمة الأخطاء الطبية ل”الفجر” أن الجزائر تعد البلد الوحيد الذي لا يعترف بضحايا الأخطاء الطبية، في ظل غياب قانون يحميهم، منوها إلى أنه لا يجود أي مادة في قانون الصحة أو قانون العقوبات يكفل حق الأشخاص الذين تعرضوا للأخطاء الطبية، ويفرض عقوبات على الأطباء والممرضين الذين ارتكبوا هذه الأخطاء من جهة أخرى اكد المحتجين مدى معاناتهم نفسيا وماديا للأخطاء الطبية التي راح ضحيتها شباب وشيوخ وأطفال ونساء في ريعان شبابهم بسبب اللامبالاة وغياب الحس المهني والإنساني للأطباء والممرضين في مختلف المستشفيات العامة والخاصة وأكد، محيي الدين أبو بكر أنه من المستحيل تحقيق معادلة ترقية وإصلاح قطاع الصحة بدون الأخذ بعين الاعتبار مشكل ضحايا الأخطاء الطبية والذي يعد خير دليل على تدهور قطاع الصحة.