حنون تصف قانون المالية 2015 ب ''غير التقشفي''

رافعت لصالح مراجعة مشروعي قانوني الصحة والعمل

اعتبر أمس حزب العمال مشروع قانون المالية والميزانية لسنة 2015 الذي كان محل نقاش نواب المجلس الشعبي الوطني غير تقشفي ويدل على إن الدولة لم تتخل عن التزاماتها الاقتصادية و الاجتماعية، وطالب في المقابل إعادة النظر في مشروعي قانون الصحة والعمل حيث اعتبر إجراءات القانون الأول »غير المقبولة« والثاني »جائرة ومتعارضة مع قرارات رئيس الجمهورية«.
وقالت الأمينة العامة لويزة حنون لدى إشرافها على إفتتاح اجتماع اللجنة المركزية للحزب بتعاضدية العمال بزرالدة إن مشروع قانون المالية و الميزانية لسنة 2015 »ليس تقشفيا لأنه يضم زيادة في النفقات وخلق عشرات الآلاف من مناصب الشغل الجديدة وأيضا دعم فلاحي وصناعي ولمختلف القطاعات ومواصلة سياسة السكن«.
وأشارت إلى أن كل هذه الجوانب التي يهتم بها مشروع قانون المالية والميزانية لسنة 2015 الذي سيعرض للتصويت في جلسة علنية تعقد بالمجلس الشعبي الوطني يوم الأربعاء القادم »تدل على أن الدولة لم تتخل عن إلتزاماتها«، لكن في نفس الوقت انتقدت السيدة حنون بعض الإجراءات التي جاء بها مشروع القانون سيما تلك المتعلقة بمواصلة تطبيق الإعفاءات الضريبية على الخواص دون إلزامهم بتقديم أي حصيلة, معتبرة أن الدولة في »حاجة إلى هذه الأموال لإعطاء دفعا فعليا للاقتصاد الوطني و لإخراج الشباب من مشكل البطالة«.
وبالمناسبة ذكرت ب»الإسقاطات الوخيمة« التي يراها حزب العمال على سيادة القرار الاقتصادي الوطني في حالة انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة التي، كما قالت، »ستدمر المكاسب الاقتصادية والاجتماعية وستؤدي إلى موت الصناعة و الزراعة الوطنية وكذا الصيد البحري«، مطالبة ب»التوقف عن تغليط الرأي العام« حول الانضمام إلى هذه المنظمة.
ومن جهة أخرى، دعت حنون إلى إعادة النظر في مشروعي قانون الصحة والعمل حيث اعتبرت إجراءات القانون الأول »غير المقبولة« والثاني »جائرة ومتعارضة مع قرارات رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة«، وفي سياق آخر، أعلنت السيدة حنون أن حزب العمال سينظم ابتداء من نهاية شهر نوفمبر القادم حملة لنصرة غزة و الشعب الفلسطيني تضم تجمعات وأنشطة عديدة في مختلف مناطق الجزائر وذلك في إطار خطة العمل التي سطرها الوفاق الدولي للعمال والشعوب تضامنا مع الشعب الفلسطيني في مسيرته التحررية من الكيان الصهيوني.