حزب العمال يعتبر مشروع قانون المالية و الميزانية لسنة 2015 غير تقشفي

يعتبر حزب العمال مشروع قانون المالية و الميزانية لسنة 2015 الذي كان محل نقاش نواب المجلس الشعبي الوطني هذا الأسبوع غير تقشفي و يدل على ان الدولة لم تتخل عن التزاماتها الإقتصادية و الإجتماعية, حسب ما اكدته أمينته العامة, لويزة حنون, اليوم الجمعة بالجزائر العاصمة. و قالت السيدة حنون لدى إشرافها على إفتتاح اجتماع اللجنة المركزية للحزب بتعاضدية العمال بزرالدة إن مشروع قانون المالية و الميزانية لسنة 2015 "ليس تقشفيا لأنه يضم زيادة في النفقات و خلق عشرات الآلاف من مناصب الشغل الجديدة و أيضا دعم فلاحي و صناعي و لمختلف القطاعات و مواصلة سياسة السكن". و أشارت إلى أن كل هذه الجوانب التي يهتم بها مشروع قانون المالية والميزانية لسنة 2015 الذي سيعرض للتصويت في جلسة علنية تعقد بالمجلس الشعبي الوطني يوم الأربعاء القادم, "تدل على ان الدولة لم تتخل عن إلتزاماتها". لكن في نفس الوقت انتقدت السيدة حنون بعض الإجراءات التي جاء بها مشروع القانون سيما تلك المتعلقة بمواصلة تطبيق الاعفاءات الضريبية على الخواص دون إلزامهم بتقديم أي حصيلة, معتبرة ان الدولة في "حاجة إلى هذه الأموال لإعطاء دفعا فعليا للإقتصاد الوطني و لإخراج الشباب من مشكل البطالة". و بالمناسبة ذكرت ب"الإسقاطات الوخيمة" التي يراها حزب العمال على سيادة القرار الإقتصادي الوطني في حالة إنضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة التي -كما قالت- "ستدمر المكاسب الإقتصادية و الإجتماعية و ستؤدي إلى موت الصناعة و الزراعة الوطنية و كذا الصيد البحري", مطالبة ب"التوقف عن تغليط الرأي العام" حول الإنضمام الى هذه المنظمة. و من جهة اخرى دعت السيدة حنون إلى إعادة النظر في مشروعي قانون الصحة والعمل حيث إعتبرت إجراءات القانون الأول "غير المقبولة" و الثاني "جائرة ومتعارضة مع قرارات رئيس الجمهورية, عبد العزيز بوتفليقة". و في سياق آخر أعلنت السيدة حنون أن حزب العمال سينظم ابتداء من نهاية شهر نوفمبر القادم حملة لنصرة غزة و الشعب الفلسطيني تضم تجمعات و انشطة عديدة في مختلف مناطق الجزائر و ذلك في إطار خطة العمل التي سطرها الوفاق الدولي للعمال و الشعوب تضامنا مع الشعب الفلسطيني في مسيرته التحررية من الكيان الصهيوني.