حنون تحذر من سياسة إضعاف الجبهة الداخلية

قصفت قانون العمل الجديد ووصفته ب"الجائر"

انتقدت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون بشدة المشروع التمهيدي لقانون العمل الجديد، واصفة إياه ب"الجائر" و"الخطير جدا" بما تضمنه من تعديلات "تعسفية" مست حقوق العمال في الإضراب وعقود التشغيل.
اعتبرت حنون في كلمة لها خلال افتتاح المجلس الوطني للحزب، أمس، أن تعديلات قانون العمل ضربت عرض الحائط الحريات النقابية، خصوصا في باب حماية الحق في الإضراب، حيث أدرجت الحكومة شرط "تجميد علاقة العمل أيام الإضراب" في المادة 342 التي تنص على أن "أيام الإضراب ليست مدفوعة الأجر"، ما سيجعل الحق في الإضراب شبه ملغى. وتصل الإجراءات الجديدة المترتبة عن عدم احترام الأطر القانونية للإضراب إلى حد حذف الراتب والطرد دون تعويض، حسب المادة 343 منه.
ورفضت الأمينة العامة لحزب العمال من جهة أخرى قرار تعميم عقود التشغيل "الهشة" الذي تضمنه القانون الجديد، وقالت إنه "يتناقض مع تعليمات رئيس الجمهورية التي جاءت في سياق الإصلاحات سنة 2011" وشددت حنون أن "حزبها يرفض العمل بهذه العقود إلا في الحالات الاستثنائية ويطالب بجعلها عقودا دائمة".
وفي هذا الصدد، أوضحت أن حزب العمال سيدرس المقترحات اللازمة "للرد على التعديلات الجائرة التي تدوس على حقوق العمال"، وهو ما سيساهم –حسبها- في إضعاف الجبهة الداخلية، محذرة من ذلك في المرحلة الحالية التي تمر بها الجزائر داخليا وخارجيا.
من جهة أخرى، ثمنت حنون إلغاء المادة 87 من قانون العمل التي تحدد الأجر الوطني الأدنى المضمون، وقالت إنه "انتصار لكل العمال الجزائريين، حيث سيستفيد 8 ملايين عامل من الزيادة في الأجور، ما سيعمل على تحسين القدرة الشرائية" لكنها حذرت الحكومة في هذا الشأن "من أي محاولة لإعادة صياغة هذه المادة"، معتبرة إلغائها "يجب أن يكون نهائي".
في نفس السياق، رحبت رئيسة حزب العمال بالمصادقة على قانون المالية 2015 "كون ميزانيته ليست تقشفية"، عودة قروض الاستهلاك، إنشاء صندوق للمطلقات والزيادة في ميزانية التسير، وقالت عنها: "انجازات غير مسبوقة ستسمح بفتح مناصب شغل جديدة"، ونفس الشيء بالنسبة للزيادة في ميزانية الجيش التي قالت "إنها مهمة جدا كون الجزائر محاصرة بالإرهاب".
في الشأن السياسي، انتقدت حنون زيارة قائد القوات الأمريكية بإفريقيا "أفريكوم" إلى الجزائر، وقالت إنها "تهدف لممارسة الضغوط والظفر بتمويل للحرب الأمريكية، ومحاولة لإخراج الجيش الجزائري على الحدود" مثمنه في هذا الشأن "موقف الجزائر الرافض لهذه التدخلات"، فيما رفضت الخوض في القضايا السياسة الوطنية الراهنة.