القضاء الفرنسي يلعب ورقة تبحيرين لتحقيق مآرب سياسية

وسط حملة اتهامات استفزازية ضد وتشويه لصورة القضاء الجزائري

استبق محامي عائلات رهبان تيبحرين الفرنسي، باتريك بودوان، وصحف فرنسية بارزة نتائج تطبيق الإنابة القضائية الفرنسية الجزائرية، وتقرير فحص العينات المستخرجة من جماجم رهبان تيبحيرين وشرعوا في كيل الاتهامات الاستفزازية للجزائر وتشويه صورة القضاء الجزائري، الذي لفقوا له تهمة طمس الأدلة قبل أن يكذب »الكيدورسي« هذه الإدعاءات، ويثني على الإمكانيات التي وضعتها السلطات العمومية تحت تصرف الوفد الفرنسي، وهو ما يؤكد أن القضاء الفرنسي يريد الوصول إلى نتائج رسمها مسبقا.
تستغل أبرز الصحف الفرنسية منذ أيام تصريحات محامي عائلات رهبان »تيبحرين« واتهامه المستفز للجزائر ب »مصادرة الأدلة وإخفاء معلومات حول القضية«، لشن حملة توشيه لسمعة الجزائر وهيئتها القضائية عبر التشكيك في قدرة الخبراء الجزائريين في تحليل العينات المأخوذة من رفاة الرهبان السبعة، الذين قتلوا على بيد الجماعة الإسلامية المسلحة »الجيا« سنة ,1996 بعدما منعت الجزائر القاضي الفرنسي مارك تريفيديك ووفد الخبراء المرافق له من أخذ العينات المستخرجة من جماجم الرهبان الفرنسيين السبعة إلى فرنسا، حيث كتبت جريدة »لو فيغارو« في عددها الصادر أول أمس »إن الوفد الفرنسي غادر الجزائر في حالة غضب، بعدما أطلعهم القاضي الجزائري أنه لا يمكنهم أخذ العينات إلى فرنسا«.وقلت إذاعة » فرانس أنتر« في نفس اليوم، استنادا إلى مصادر لم تذكرها بالاسم، بأن الخبراء الفرنسيين الذين زاروا الجزائر في 12 أكتوبر الجاري، يشككون في قدرة الجزائريين على القيام بالتحليلات الضرورية، بالأخص تحليل الحمض النووي والاحتفاظ بها في ظروف ملائمة.
ومع أن القضاء الفرنسي وكل العارفين للقانون بأن الجزائر تعاملت في القضية وفق ما ينص عليه القانون الدولي والاتفاقيات القضائية المبرمة بين البلدين غير أن صحيفة »لوموند« تساءلت » هل نتوجه إلى انسداد آخر في ملف تيبحرين؟ متجاهلة حقيقة واضحة بأن الجزائر ما كانت لتوافق على استقبال القاضي الفرنسي، المكلف بالتحقيق في قضية مقتل رهبان تيبحرين، وتوافق على تشريح جماجمهم بعد ثمانية عشر سنة من طي الملف لو كان لديها ما تخفيه حول القضية وهو ما حاولت الصحيفة الترويج، حيث كتبت تقول »إن هذا الرفض يهدد المهمة برمّتها يحي التكهنات حول دور الجيش الجزائري في هذه الحالة«.
وفي أوج الحملة الشرسة التي يحركها التيار المعادي للجزائر لتهويل القضية وتشويه سمعة الجزائر رغم التسهيلات التي قدمها القضاء الجزائري لنظيره الفرنسي للتحقيق من جديد في الملف بعد 18 سنة، سارعت وزارة الخارجية الفرنسية أول أمس لتكذيب إدعاءات القضاة الفرنسيين وكل مزاعم محامي عائلات الرهبان السبعة ومعهم تحاليل وقراءات الصحف الفرنسية الذين اتهموا السلطات الجزائرية بطمس أدلة التحقيق في القضية وقالت»إنّ التحقيق المباشر في مسألة اغتيال الرهبان جرى في ظروف جيدة«.وشكر الناطق المساعد باسم الخارجية الفرنسية، السلطات الجزائرية على الاستقبال الذي خصته للوفد الفرنسي المكلف بالقضية وعلى الإمكانات الموضوعة تحت تصرفه، جازما بعمل السلطات القضائية للبلدين سويا لإنجاح التحقيقات الجارية حول الملف.
ويؤكد موقف »الكيدورسي« حقيقة لا يمكن إنكارها بأن القضاء الفرنسي لن يقتنع بالنتائج التي ستكشف عنها التحقيقات الجديدة مهما كانت لأنه وفي واقع الأمر يسعى للوصول إلى نتائج رسمها مسبقا، الغرض من ورائها تحقيق مآرب سياسية أخرى.