عشية زيارة مارك تريفيديك للجزائر

قسنطيني: القاضي الفرنسي لن يصل إلى أي نتيجة في قضية تيبحرين
قلّل مصطفى فاروق قسنطيني رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان من النتائج التي يمكن أن تصل إليها مهمة القاضي الفرنسي مارك تريفيدك بخصوص قضية اغتيال رهبان تبحيرين، وقال أنه لن يصل إلى أي نتيجة لأن الحقيقة حول هذه المسألة سبق وان قدمتها السلطات الجزائرية المختصة، مضيفا أن مهمة القاضي الفرنسي ومرافقيه فنية بحتة تتمثل في إجراء خبرة على جماجم الرهبان ولا تمتد إلى أبعد من ذلك أبدا كما قد يعتقد البعض. عشية زيارة القاضي الفرنسي المتخصص في قضايا الإرهاب مارك تريفيدك إلى الجزائر لإجراء خبرة على جماجم الرهبان السبعة الذين اغتالتهم جماعة إرهابية سنة 1996 بناحية تبحيرين بولاية المدية قال مصطفى فاروق قسنطيني رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحمية حقوق الإنسان أن مهمة تريفيديك ومرافقيه تبدو "فاشلة" منذ البداية.
واعتبر قسنطيني في تصريح للنصر أمس أن ملف تريفيديك فارغ ولا توجد صفحة واحدة فيه لأنه لم يسمع لأي شاهد ولم يسجل أراء الضحايا كما هو معمول به في أي قضية، فكيف له أن يكون ملفا حقيقيا" وأضاف جازما تبعا لذلك " القاضي الفرنسي لن يصل إلى أي نتيجة ولا اعتقد انه سينجح" ثم تساءل "إلى أين سيصل التحقيق الذي سيقوم به مارك تريفيديك؟ الحقيقة واضحة منذ البداية ..الرهبان السبعة اغتيلوا للأسف من طرف جماعة إرهابية لكن هناك من أراد إفهام الفرنسيين أنهم قتلوا من طرف قوات الجيش الوطني الشعبي لكن من المستحيلات نسب هذه الجريمة لمسؤولي الجيش ولن نسمح بذلك أبدا".
وعن طبيعة مهمة القاضي الفرنسي ومساعديه الذين سيصلون اليوم إلى بلادنا وهل هي ذات طبيعة جنائية بحتة أم لها طبيعة أخرى؟ رد قسنطيني بأنها ذات طبيعة "فنية" فقط، حيث سيجري القاضي والخبراء الذين سيرافقونه تحريات وخبرة على جماجم الرهبان السبعة كي يتحققوا من السبب الحقيقي لاغتيالهم لا أكثر ولا اقل، وواصل يقول أن مهمة هؤلاء لا تتجاوز ما سبق ذكره، ولا يحق لهم أبدا فتح تحقيق أو سماع أي شخص مهما كان.
ويشير ذات المتحدث أن اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان سبق لها و أن أعطت الحقيقة بخصوص هذا الملف و أكدت أن الرهبان السبعة اغتيلوا من طرف جماعة إرهابية، وعليه و بقوة القانونيأغلق هذا الملف ولا يمكن إجراء أي متابعة في هذا الشأن، لكن ما دامت هناك اتفاقيات قضائية بين البلدين فإنه بإمكان القاضي مارك تريفيديك إجراء خبرة فنية في هذا المجال وفقا لطلبه لا أكثر ولا اقل.
واستنكر قسنطيني تصريحات قال أنها صدرت عن القاضي المذكور يقول فيها انه سيسمع لبعض الشهود أو يجري تحريات حول حادثة اغتيال الرهبان السبعة، معتبرا ذلك غير قانوني وغير لائق أبدا وغير مسموح به أبدا لأن الجزائر بلد ذو سيادة، وقد سبق لها أن أعلنت عن الجهة التي تقف وراء اغتيال الرهبان السبعة.
نشير فقط أن السلطات الجزائرية كانت قد سمحت بداية العام الجاري للقاضي الفرنسي المتخصص في قضايا الإرهاب مارك تريفيديك بزيارة الجزائر وإجراء خبرة على جماجم الرهبان السبعة، وقد أجلت الزيارة التي كانت مرتقبة في مارس الماضي إلى اليوم، وترمي الجزائر من وراء ذلك إلى إثبات حسن النية ووضع حد لكل المزايدات والشكوك التي تراود بعض الجهات الفرنسية حول مسألة اغتيال الرهبان السبعة في دير تبحيرين في أفريل من سنة 1996، ومن ثمة إغلاق هذا الملف بصفة نهائية.
يذكر أن ملف الرهبان السبعة كان قد أعيد فتحه في سنة 2009 بعد تصريحات مفاجئة أطلقها المحلق العسكري السابق بسفارة فرنسا بالجزائر في ذلك الوقت قال فيها أن الرهبان السبعة قتلوا أثناء عملية للجيش الجزائري ، وهي التصريحات التي ردت عليها الجزائر في ذلك الوقت بقوة وقالت أن الرهبان اغتيلوا من طرف جماعة إرهابية، ونشير فقط أيضا أن القاضي مارك تريفيديك كان قد طلب من السلطات الجزائرية السماح له بإجراء فحص على جماجم الرهبان، واستجواب بعض أعضاء الجماعات المسلحة الموجودين في السجن، لكن السلطات الجزائرية لم تعطه أي رد ايجابي بخصوص النقطة الثانية. محمد عدنان