سعداني يتوعد بمقاضاة متهميه لدى المحكمة العسكرية

بعدما اتهمته أطراف بسرقة 300 مليون دولار والتعامل مع المخابرات الفرنسية

توعد الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، عمار سعداني، الأطراف التي اتهمته بالتعامل جهاز المخابرات الفرنسية واختلاس 300 مليون دولار بمقاضاتهم لدى المحكمة العسكرية، مشددا على أن هذه القضية شخصية ويتحمل مسؤوليتها لوحده، مضيفا من جهة أخرى أن الأفلان بخير وأقوى من أي وقت مضى داعيا المطالبين برحيله إلى عقد اجتماع واحد فقط في إحدى الولايات خارج العاصمة، مؤكدا أن هؤلاء لا يمثلون إلا أنفسهم، كما أوضح سعداني أنه إذا كان مطلب الفصل بين السلطات وتشكيل الحكومة من الأغلبية جريمة فإنه يتحمل شخصيا هذه الجريمة، معتبرا أن الحملة التي تحاك ضد الحزب ورئيس الجمهورية يراد بها ضرب الجزائر.
موقع الكتروني لابن مسؤول يتهم سعداني بالاختلاس
سعداني يعتبر القضية شخصية وسيلجأ للمحكمة العسكري
أكد الأمين العام للأفلان عمار سعداني أن الأطراف التي اتهمته بسرقة 300 مليون دولار واتهمته أيضا بالتعامل مع جهاز المخابرات الفرنسية سيقاضيها أمام المحكمة العسكرية، وأضاف سعداني بأن ابن مسؤول هو من نشر الاتهام في موقع الكتروني وأن هذه القضية شخصية ولن يسكت عنها.
وأوضح سعداني خلال إشرافه أمس على اجتماع ضم أمناء المحافظات بمقر الحزب أن »الناس تتهمني بسرقة 300 مليون دولار، ويتهمونني في موقع الكتروني بالتعامل مع جهاز الأمن الخارجي الفرنسي ?دي أس تي«، مضيفا بأنه سيرفع دعوى قضائية بصاحب الموقع الالكتروني لدى المحكمة العسكرية، مضيفا بأن صاحب الموضوع هو ابن مسؤول سابق في الدولة الجزائرية، واعتبر سعداني هذه القضية شخصية وهو من يتحملها وليس حزب جبهة التحرير الوطني.
راسل رئيس المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة
سعداني يقصي ثلاثة نواب من كتلة الأفلان بالبرلمان
أكدت مصادر من حزب جبهة التحرير الوطني أن الأمين العام عمار سعداني أقصى جمد عضوية ثلاثة نواب بالمجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة من كتلة الحزب ، ويتعلق الأمر بكل من النائبة مليكة فضيل ومعاذ بوشارب بالمجلس الشعبي الوطني وبوعلام جعفر بمجلس الأمة.
وقد راسل الأمين العام رئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس مجلس الأمة وأبلغهما بتجميد عضويتهم في كتلة الأفلان بغرفتي البرلمان
قال إن الحملة التي تحاك ضد الأفلان يراد بها ضرب الجزائر، سعداني يؤكد:
إذا كان مطلبنا بتشكيل حكومة جريمة فأنا من يتحمل المسؤلية
أوضح الأمين العام للأفلان أن الحزب شهد منذ أكثر من سنتين خدش ومحاولة المساس باستقرار ومناضليه، مشددا على أنه إذا كان مطلب الفصل بين السلطات وتشكيل الحكومة من الأغلبية جريمة فإنه يتحمل هذه المسؤولية لوحده.
أكد الأمين العام للأفلان خلال الاجتماع الذي أشرف عليه أمس والذي ضم أمناء محافظات الحزب ال75 أن الحزب عرف منذ 2013 خدشا ومساسا بالأفلان ومناضليه، وأضاف متسائلا »ماذا يريدون من الأفلان؟«، مشيرا إلى أن الأفلان لن يقف كالمتفرج ويطالب بحقوقه المشروعة كما قال »إذا كان مطلبنا أن يكون الفصل بين السلطات جريمة فالأمين العام هو من يتحمل هذه الجريمة«، مضيفا بأن يتحمل أيضا الجريمة إذا كان مطلب تشكيل الحكومة من الأغلبية بحد ذاته جريمة.
وشدد الأمين العام على أن هذه الحملة التي تحاك ضد الجزائر سواء تعلق الأمر برئيس الجمهورية، الشرطة وحزب يدعو للحوار والتسامح فهذا يراد منه ضرب استقرار الجزائر، مذكرا بما عاشته البلاد من ويلات الإرهاب والقتل لمدة 20 سنة.
واعتبر الأمين العام أن هذه الحملة يراد منها ألا يقوم الحزب بأي دور في الساحة السياسية ويحاول أصحابها تقديم خارطة طريق، مشددا على أن المناضلين هم من يقرر والقيادة تطبق.
وتحدى سعداني الذين يدعون معارضته بعقد اجتماع واحد في أي ولاية من ولايات الوطن خارج العاصمة، وأضاف بأن عملهم يقتصر فقط في إحدى الفيلات، مؤكدا أنها حقيقة واكتشفها خلال الزيارات الميدانية التي قام بها والتجمعات التي أشرف عليها في العديد من ولايات الوطن، حيث تساءل سعداني »إذا كان عكس ذلك اسحبوا مني الثقة«، معتبرا أن جميع محافظات الحزب البالغ عددها 75 محافظة ليس فيها أي اضطرابات أو مشاكل فجميعها كما قال »تؤيده«، يأتي هذا في الوقت الذي يدعي معارضوه بأن العديد من المحافظات تعيش اضطرابات من بينها باتنة ووهران، على حد قول الأمين العام، مشيرا إلى أنه في حال ما إذا كانت هناك مشكلة فيجب أن يطرح المشكل وإيجاد الحل له.
واعتبر الأمين العام للأفلان أن حزب القمة قد انتهى وأن أفلان اليوم هو ملك للقواعد النضالية، مضيفا »المناضلين هم الذين يقررون والقمة ما عليها إلا التطبيق«، مخاطبا أمناء المحافظات بالقول »إذا رأيتموني غير قادر على القيادة فبإمكانكم سحب الثقة مني«، مؤكدا عملية الهيكلة واستحداث المحافظات الجديدة تهدف إلى توسيع القاعدة النضالية للحزب لتصل إلى القرى والمداشر بغية جلب شريحة الشباب للانخراط في صفوفه وفك الارتباط، داعيا المحافظين إلى تحمل المسؤولية كاملة لكون الحزب مقبل على عقد مؤتمره العاشر وهذا ما تتخوف منه »المعارضة«.
وشدد الأمين العام على أن ما قام به هو من أجل الحزب والمناضلين وأن عهد الانتخاب أو التعيين بالأموال قد ولى، مؤكدا أن معارضيه لم يهضموا توسع وتمدد الحزب ووصوله إلى القرى والأرياف وأن تكون له الكلمة، مذكرا بأن حزب جبهة التحرير الوطني بخير وأقوى من أي وقت مضى وأن مطالب الحزب يجب أن تتحقق ومناضليه متحدين.