الناقلون يقررون شلّ حركة النقل في العاصمة الأربعاء المقبل

بعد تجاهل الوزارة لمطالبهم

قرّر الاتحاد الولائي للناقلين بالجزائر العاصمة، التوقف عن العمل يوم الأربعاء المقبل والاحتجاج أمام مقر مديرية النقل لمطالبة الوزارة الوصية بتطبيق الإجراءات التي صدرت عن الجلسات الوطنية المنعقدة السنة الماضية أهمها مراجعة المرسوم 230/12 المؤرخ في 24 ماي 2012 وإيجاد حل لمشكل استغلال الرخص وإعادة النظر في الضرائب المتراكمة.
جاء قرار الإضراب عن العمل كمحاولة لإجبار الوزارة الوصية بالتفات إلى مشاكل الناقلين بولاية الجزائر وهذا بعد مرور سنة على تاريخ انعقاد الجلسات الوطنية التي أشرف عليها وزير النقل عمار غول، والتي خرجت بتوصيات لم تطبق إلى حد الآن حسب ما صرح به إلى »صوت الأحرار« علي بوعيشة، رئيس الاتحاد الولائي للناقلين فرع ولاية الجزائر والذي أضاف أن تنظيم هذه الوقفة الاحتجاجية جاء بعد انسداد الحوار مع الوصاية وتماطلها في إيجاد حلول للمشاكل العالقة، مطالبا في نفس الوقت بضرورة تطبيق الإجراءات التي صدرت عن الجلسات الوطنية المنعقدة منذ سنة بفندق الأوراسي بالعاصمة وإيجاد حلول لمشكل استغلال الرخص لأصحاب سيارات الأجرة المتوقفين عن النشاط بالإضافة إلى مراجعة المرسوم 230/12 المؤرخ في 24 ماي 2012 وإيجاد حلول لمشكل الديون المتراكمة بسبب الضرائب، وذكر المتحدث »أنه بعد مرور سنة لم يتم اتخاذ أي قرار أوحل أي مشكل مما أجبرنا كمكتب على توجيه عدة مراسلات واتخاذ قرار تنظيم يوم إضراب مصحوب باحتجاج أمام مديرية النقل«.
قرّر الاتحاد الولائي للناقلين بالجزائر العاصمة، التوقف عن العمل يوم الأربعاء المقبل والاحتجاج أمام مقر مديرية النقل لمطالبة الوزارة الوصية بتطبيق الإجراءات التي صدرت عن الجلسات الوطنية المنعقدة السنة الماضية أهمها مراجعة المرسوم 230/12 المؤرخ في 24 ماي 2012 وإيجاد حل لمشكل استغلال الرخص وإعادة النظر في الضرائب المتراكمة.
جاء قرار الإضراب عن العمل كمحاولة لإجبار الوزارة الوصية بالتفات إلى مشاكل الناقلين بولاية الجزائر وهذا بعد مرور سنة على تاريخ انعقاد الجلسات الوطنية التي أشرف عليها وزير النقل عمار غول، والتي خرجت بتوصيات لم تطبق إلى حد الآن حسب ما صرح به إلى »صوت الأحرار« علي بوعيشة، رئيس الاتحاد الولائي للناقلين فرع ولاية الجزائر والذي أضاف أن تنظيم هذه الوقفة الاحتجاجية جاء بعد انسداد الحوار مع الوصاية وتماطلها في إيجاد حلول للمشاكل العالقة، مطالبا في نفس الوقت بضرورة تطبيق الإجراءات التي صدرت عن الجلسات الوطنية المنعقدة منذ سنة بفندق الأوراسي بالعاصمة وإيجاد حلول لمشكل استغلال الرخص لأصحاب سيارات الأجرة المتوقفين عن النشاط بالإضافة إلى مراجعة المرسوم 230/12 المؤرخ في 24 ماي 2012 وإيجاد حلول لمشكل الديون المتراكمة بسبب الضرائب، وذكر المتحدث »أنه بعد مرور سنة لم يتم اتخاذ أي قرار أوحل أي مشكل مما أجبرنا كمكتب على توجيه عدة مراسلات واتخاذ قرار تنظيم يوم إضراب مصحوب باحتجاج أمام مديرية النقل«.