الناقلون الخواص يجمدون الإضراب المقرر هذا الأحد

كانوا قد احتجوا على منح وزير النقل رخصة لمستثمر خاص ب500 خط في العاصمة

قرر الاتحاد الوطني للناقلين الجزائريين في وقت متأخر من نهار أمس تجميد الإضراب الذي كان مقررا لنهار غد الأحد، وتأجيله إلى إشعار آخر· وأشار في بيان له موجه للناقلين، إلى أن مكتب المنظمة الوطنية للناقلين الخواص، ومكتب الاتحاد الوطني للناقلين التقيا يوم الأربعاء الماضي، مدير النقل لولاية الجزائر بمقر مديرية النقل، حيث التزم المسؤول بتلبية الانشغالات المطروحة ورفعها إلى الوزارة والمديرية العامة للضرائب والوكالة الوطنية لدعم الاستثمار، واصفا اللقاء بالإيجابي·
وكانت المكاتب الولائية لولايات بومرداس، الجزائر، البليدة وتيبازة، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للناقلين الخواص قد أعلنت عزمها شن حركة احتجاجية للتنديد بتجاهل وزارة النقل لمطالبهم ولتفاقم المشاكل التي يتخبط فيها الناقلين، حيث من المقرر أن يشن الناقلون الخواص إضرابا عن العمل لوقف التمييز، من خلال منح خطوط النقل للمستثمر طحكوت محي الدين·
وحسب الإشعار بالإضراب الذي تلقت ''الفجر'' نسخة منه، والذي تبنته ثلاث نقابات متمثلة في نقابة الاتحاد الوطنية للناقلين والمنظمة الوطنية للناقلين الجزائريين واللجنة الوطنية للناقلين المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، فقد وصفت دخول متعامل ب500 حافلة والتي تضاف إلى خطوط النقل المتشعبة بالقرار الارتجالي والمتسرع، مطالبة، في ذات الإشعار، الوزارة الوصية برفع المظالم وتحقيق المطالب المتمثلة في ضرورة تجميد رخص النقل الجديدة في الخطوط المتشبعة وتحديث مخططات النقل الوطنية والولائية والمحلية تماشيا مع المرسوم التنفيذي 04/416 الصادر بتاريخ 20/09/,2004 ورفض جميع أنواع الاحتكار والتمييز، لا سيما توفير مزايا وتسهيلات لمتعامل واحد دون غيره والسماح له بإدخال 500 حافلة في خطوط تعاني من كثرة عدد الناقلين·
وفي السياق ذاته تطالب نقابات قطاع النقل الخاص بالحافلات، بضرورة مراجعة التسعيرة وموازاتها مع تسعيرة المؤسسات العمومية للنقل الحضري، وإلغاء تحديد مدة صلاحية رخصة النقل بثلاث سنوات والمطالبة بديمومتها، كما كانت سابقا، وإعطائها صفة القاعدة التجارية وإعادة النظر في الأسس الضريبية المفروضة على الناقلين وتوحيدها لتساير الوضعية الاجتماعية والارتفاع الفاحش لسعر التكلفة وحساب تقادم وسائل النقل في التقييم الضريبي·
كما طالبت النقابات التي دعت إلى الإضراب بتطبيق القانون 13/01 المؤرخ في 07 أوت 2001 والذي ينص على تحرير المحاضر دون سحب الوثائق، حيث ينجم عنه توقيف النشاط لفترات زمنية طويلة يعاقب فيها الناقل مرتين ويترتب عنها عجز يتحول إلى عقوبة جماعية تبدأ بالمؤسسة ثم الضرائب والضمان الاجتماعي والمؤسسات الداعمة للاستثمار والبنوك·
من جهة أخرى، دعا الاتحاد الوطني للتجار والحرفيين الجزائريين، في بيان تلقت ''الفجر'' نسخة منه، المكاتب الولائية إلى تجنب كل أشكال الاحتجاج والإضراب في مختلف الأنشطة التجارية والخدمات ورفض الدخول في تصفية حسابات سياسية أو صراعات شخصية، مرجعا ذلك إلى ما تمليه ظروف الدخول الاجتماعي التي لا تسمح بتعطيل مصالح المواطنين·
ويضيف ذات البيان أنه من الانشغالات الأساسية التي تواجه الناقلين تتمثل في إعادة النظر في منظومة الضرائب وإحراز تسهيلات لتجديد الحظيرة الوطنية للنقل وتحسين المرافق العمومية المتمثلة في محطات النقل· وتجدر الإشارة، إلى أن الاتحاد الوطني للناقلين اعتبر بيان الاتحاد العام للتجار والحرفيين لوقف الحركة الاحتجاجية بمثابة تدخل غير مقبول في النشاط النقابي للناقلين الخواص، حيث أكد نائب رئيس اتحاد الناقلين، بلال محمد ، ل''الفجر''، أن شغل نقابة الناقلين الشاغل هو الناقل، على خلاف رئيس اتحاد التجار والحرفيين الذي لا يعتبر ناقلا ويتدخل لإفشال الحركة الاحتجاجية·