يشرع، غدا، وعلى مدار يومين متتاليين، ما يقارب 140 ألف سائق سيارة أجرة في إضراب وطني استجابة لنداء مكتب التنسيق لسائقي سيارات الأجرة والناقلين عقب الاجتماع الأخير مع المفتش العام لوزارة النقل، أول أمس، الذي أكد استحالة إيجاد حلول لمشاكل المهنيين. اختار مكتب التنسيق لسائقي سيارات الأجرة والناقلين خيار الإضراب ليومي 25 و26 جانفي الجاري مرغمين كما قال ممثلو السائقين وهو ليس غاية للتوقف عن العمل والاحتجاج، وإنما وسيلة لتحقيق المطالب المقدمة في كل مرة على مدار سنوات متتالية، دون أن تؤخذ مقترحاتها بعين الاعتبار، لتستمر معاناة السائقين مع مشكل الضرائب، رخص الاستغلال، دفتر الأماكن، إعادة تفعيل اللجنة التقنية الوطنية وغياب قانون أساسي يضمن حقوقهم وواجباتهم. واعتبر عضو مكتب التنسيق لسائقي سيارات الأجرة والناقلين ممثلا لاتحادية حرفيي سائقي سيارات الأجرة، حسين آيت إبراهيم، أمس خلال الندوة الصحفية التي نظمتها التنسيقية أمس بمحطة سيارات الأجرة للنقل الجماعي ما بين الولايات بالخروبة بالعاصمة، أن خيار الإضراب يبقى السبيل الوحيد لإرغام الوصاية على الجلوس إلى طاولة الحوار والنقاش قصد إيجاد حلول عاجلة والتي ما فتئت تتراكم، وهي نتاج سنوات التسعينيات، وفي مقدمتها مشكل الضرائب الذي حرم الآلاف من أبناء السائقين من الطلبة أن يستفيدوا من المنحة الجامعية. ومما زاد الطين بلة، هو موقف الوصاية السلبي دائما باختيار الهروب نحو الأمام. وما ترجم الموقف السلبي لوزارة النقل، هو اللقاء الذي جمع أمس كما يقول المتحدث "مكتب التنسيق لسائقي سيارات الأجرة والناقلين بالمفتش العام للوصاية الذي أكد استحالة أن يتم التكفل بمطالب السائقين"، مضيفا: "هذا الأخير أبلغنا أنه لا يمكن فعل أي شيء ولا يمكن اتخاذ أي قرار، ولا يمكن تدوين محضر جلسة عقل هذا اللقاء"، وهو ما اعتبره ذات المتحدث بالعجز الصريح والتنصل التام عن المسؤولية في معالجة مشاكل سائقي سيارات الأجرة التي تظل تلاحقهم باستمرار. في ذات السياق، قال حسين عثمان ممثل النقابة الوطنية لسيارات الأجرة والناقلين، إن سوء التنظيم والفوضى التي يعيشها القطاع جعل الأمور تفلت من بين أيدي وزارة النقل التي ارتكبت خطأ آخر، وهو إصدار التعليمة 278/09 التي تنص على فتح خطوط جديدة للسائقين واستصدار دفتر الأماكن، في الوقت الذي يعاني فيه قرابة 140 ألف سائق سيارة أجرة على المستوى الوطني، منهم 12 ألف سائق على مستوى ولاية الجزائر من مشاكل جمة منها الديون المتراكمة بسبب عدم تسديد مستحقات الضرائب، المضاربة والمزايدة في رخص الاستغلال التي من المفروض قانونا أن يحدد سعرها بين 800 دينار إلى 1200 دينار على أكثر تقدير، بالمقابل بلغ سعرها في ولايات مستغانم، بسكرة، نتيجة الطلب عليها بكثرة وأمام نقصها بين 10 آلاف و12 ألف دينار. من جهته، ندد زرناجي محمد ممثل الاتحاد الوطني لسائقي سيارات الأجرة بموقف الوزارة في معالجة مشاكل المهنيين، مرجعا الأسباب إلى الفوضى وسوء التنظيم التي لا تزال ميزة القطاع. وما زاد الأمور أكثر سوء، هو تشجيع وزارة النقل لسائقي "الكلاندستان" على حساب السائقين النظاميين، ناهيك عن غياب الدور الفعلي للجنة التقنية الوطنية التي تعهد لها مهمة حصر المشاكل ومعالجتها والذي سجل حجر عثرة كبيرة، سواء بالنسبة للوصاية أو لنا كمهنيين. وتضمنت عريضة المطالب المرفقة بإشعار عن الإضراب الذي أودعه مكتب التنسيق لسائقي سيارات الأجرة والناقلين مؤخرا: الضرائب والديون والتقييم التعسفي، تجميد العمل بالتعليمة 278/09، تنشيط عمل اللجنة التقنية الوطنية والولائية، توفير رخص الاستغلال، قانون أساسي لممارسي النقل لضمان الحقوق والواجبات كون القانون الحالي الساري المفعول يرجع إلى عام 1993.
