وزارة النقل تقدم ضمانات لتلبية مطالب نقابات الناقلين

استجابت وزارة النقل للمطالب المطروحة من طرف نقابات الناقلين خلال جلسة عمل تم عقدها بمقر الوزارة، انتهت إلى إصدار الوزارة لقرارات هامة والاتفاق على أرضية عمل وتقديم ضمانات لإيجاد حلول مواتية لتسوية المشاكل التي يعاني منها القطاع.
أبدت المنظمة الوطنية للناقلين الجزائريين ارتياحها لنتائج اللقاء الذي عقدته في الفاتح من الشهر الجاري مع إطارات سامية في وزارة النقل تم خلالها طرح انشغالات نقابات القطاع وبحث المطالب التي تم رفعها إلى الوزارة الوصية، حيث أسفر اللقاء الذي حضرته على جانب منظمة الناقلين، الاتحاد الوطني للناقلين والاتحاد العام للتجار والحرفيين عن قرار الوزارة بتعديل المرسوم التنفيذي الخاص برخص استغلال خطوط النقل، حيث تم تمديده من ثلاثة إلى خمسة سنوات تجدد تلقائيا مع توضيح حالات السحب بدقة لا تحتمل تعدد القراءات.
وبهدف تسوية الفوضى المرتبطة بمشكل التسعيرة المفروضة من طرف الناقلين بشكل عشوائي، أكدت المنظمة الوطنية للنقالين الجزائريين في بيان لها أن الوزارة أبدت استعدادها لمناقشة وبحث اقتراحات التسعيرة الموحدة بين النقابات وتعديل التسعيرة بما يتناسب مع الأعباء المختلفة قبل نهاية السنة المقبلة.
كما قررت وزارة النقل إصدار نص تنظيمي يتعلق بالعقوبات الإدارية، بعد التشاور مع النقابات، وذلك مع تبني مبدأ تسليط العقوبة على السائق بغرامة جزافية عندما يكون هو المتسبب المباشر في المخالفة، وبخصوص إشكالية تداخل مواقيت الخطوط المشتركة في المسار، أبدت الوزارة استعدادها بتسوية هذا المشكل من خلال خصها بمواقيت متعاقبة وفق فاصل زمني ملائم.
وبحسب المنظمة الوطنية للنقالين الجزائريين فإن الوزارة أبدت استعدادها لفتح ملف محطات الشحن والتفريغ الخاصة والنقل العمومية للبضائع داخل المدن المنصوص عليها صراحة في قانون النقل البري منذ 2001 غير أنها بقيت من دون تطبيق، وكشفت النقابة أن ممثلي وزارة النقل خلال جلسة العمل بلغوا النقابات المشاركة في اللقاء استعداد الوزارة الوصية للتوسط لدى وزارة المالية من أجل تطهير الديون الضريبية وتخفيض مختلف الرسوم والضرائب »بما يتناسب مع طبيعة الاستثمار في النقل العمومي، كونه خدمة عمومية قبل أن يكون تجارة«.
واستغلت المنظمة الوطنية للناقلين الجزائريين اللقاء لطرح مطلبها المتمثل في ضرورة تنصيب الوزارة للمجلس الوطني للنقل البري، طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي الصادر في 2003، وذلك بالموازاة مع مبادرتها عقد جلسات عمل متواصلة مع النقابات النشطة في قطاع النقل.
وتم خلال اللقاء تبني الوزارة لمبدأ الحوار والتشاور مع الشركاء الاجتماعيين في سلسلة جلسات عمل يتم خلالها التكفل التدريجي بانشغالات الناقلين، وفي هذا الصدد شددت المنظمة على ضرورة التعجيل بطرح ملف تكوين الناقلين والسائقين المنصوص عليه في قانون النقل والمرور منذ سنة2001، كونه أهم عائق خارج عن اختصاص الناقلين ويحول دون احترافيتهم، وسبق وأن طرحت النقابة اقتراح قيام المدرسة الوطنية لتطبيقات تقنيات النقل بتأهيل مدارس تعليم السياقة لتضطلع بتكوين الناقلين.