محمد مزيان و23 متهما أمام القضاء يوم 15 مارس المقبل

علمت »صوت الاحرار« من مصادر قضائية موثوقة أن محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة قد برمجت قضية سوناطراك يوم 15 مارس 2015، برئاسة القاضي »رقاد. محمد« حسب الجدول التكميلي للدورة الجنائية الثانية لسنة 2014. وللإشارة فقد رفضت المحكمة العليا الطعن في قرار غرفة، حيث سيتم محاكمة ال 23 متهما من طرف محكمة الجنايات برئاسة القاضي الطيب هلالي، ويوجد من بين المتهمين 4 شركات أجنبية منها صينية وسويسرية ويابانية وبرتغالية وكندية.
وسيواجه في قضية الحال 19 متهما، و7 موقوفين و12 غير موقوفين في قضية سوناطراك 1، وعلى رأسهم المتهم »محمد مزيان رضا« الرئيس المدير العام السابق لمجمّع سوناطراك، وابنه »م. ب. ف« المدير العام السابق للقرض الشعبي الجزائري، والمتهم »م. م« وابنه المتهم »أ. ب«، وقد وجهت لهم تهم تكوين جناية جماعة أشرار وإبرام صفقات مخالفة للتشريع وتبيض الأموال، والرشوة وتبديد الأموال.
كما سيتابع المتهمون الذين يشغلون مناصب نواب ومديرين بسوناطراك، والمدير التنفيذي لنشاطات المركزية »م. ص«ونائبه »ع.ع«بجنح المشاركة في إبرام صفقات مخالفة للتشريع، أما بالنسبة لشركات لشركات » سابيام. كونتر كينغ«، و»الجيري«الايطالية، و»كونتالا الجيريا«،و»فونكوارك بليتا« الألمانية، ومجمع »كونتال فونراك«.
وعليه فإنهم سيتم خلال المحاكمة المقررة يوم 15 من شهر مارس القادم الكشف عن أهم حلقات الفساد في شركة سوناطراك، والتي وجهت لها جنحة الزيادة في الأسعار خلال إبرام صفقة مع مؤسسة ذات طابع صناعي وتجاري، والرشوة مع الاستفادة من سلطة، وتأثير تلك المؤسسة، كما تم تفجير القضية بتاريخ جانفي 2010
والى جانب هذا فإنه يتنظر أن تعرف حيثيات القضية أبعادا جديدة في ظلّ المراسلات الأخيرة التي بعث بها وزير الطاقة السابق شكيب خليل إلى كل من النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر وقاضي التحقيق في القطب الجزائي المتخصص التي تعهد فيها بتقديم أدلة عن تورط مسؤولين حاليّين في الحكومة في قضية فساد في فروع شركة سوناطراك، وأدلة تؤكد أنه بريء من الكثير من التهم الموجهة له.
والجدير بالذكر فإن وزير العدل فقد ّأكد في تدخله سابقا أمام نواب المجلس الشعبي الوطني بعد المصادقة على مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة بان التحقيق أفضى إلى وجود شبكة دولية عبر كل القارات تسعى الى امتصاص لب سوناطراك بواسطة آليات مالية معقدة تهدف إلى تغطية الجرائم المرتكبة، موضحا أن السلطات القضائية الجزائرية قد تبادلت بصفتها دولة طالبة أودولة مطلوب منها إنابات قضائية مع سلطات قضائية أجنبية فرنسية وسويرسرية وإيطالية«، مضيفا أنه تم اكتشاف من خلال ذلك وقائع لا تعني ملف »سونطراك 1 « ، ويحتمل فيها وصف جريمة الفساد وتبييض الأموال.
وقد أضاف ذات الوزير سابقا بأن نتائج الانابات القضائية الثلاثة سمحت بجمع عناصر كافية لفتح تحقيق قضائي مستقل، وأن رحم هذه الشبكة أصبح الآن وبطريقة تدريجية ينضب يوما بعد يوم بفضل تعاون قضاة الدول المخطرة من طرف العدالة الجزائرية. وفيما يخص المتورطين في هذه القضية قال الوزير أن البعض منهم يوجد رهن الايداع والبعض الأخر يخضع للرقابة القضائية« معلنا أن مبالغ مالية مودعة بحسابات بالخارج هي حاليا موضوع اجراءات لاسترجاعها.