المحكمة العليا تحيل "سوناطراك 01" أمام الجنايات

بعد أربع سنوات من انطلاق التحقيق في الملف فصلت الغرفة الجنائية لدى المحكمة العليا نهاية الأسبوع الفارط في الطعن بالنقض في قضية "سونطراك01"، حيث قضت برفض الطعن المقدم من قبل دفاع المتهمين الموقوفين وغير الموقوفين وكذا شركتي "سايبام" الإيطالية ومجمع "كونتينتال" الجزائري الألماني، مع إرسال الملف للنيابة العامة لمجلس قضاء الجزائر العاصمة لبرمجة القضية في أقرب دورة جنائية، حيث سيحاكم المتهمون بتهم تكوين جماعة أشرار وتبييض الأموال وتبديد أموال عمومية والرشوة.
وتشير مصادرنا، إلى أن المحكمة العليا أصدرت قرارها بقبول الطعون المقدمة من قبل 18 متهما والشركتين المتابعتين في ملف "سوناطراك01" شكلا مع رفضها في الموضوع، وهي الطعون التي قدمها الدفاع شهر فيفري 2013 وهذا بعد صدور قرار غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء العاصمة بتاريخ 30 جانفي 2013 والقاضي بإعادة تكييف التهم المتابع بها المتهمون من جنحة إلى جناية وهذا بإضافة تهمة تكوين جماعة أشرار، حيث تقدم المتهمون بالطعن بالنقض بخصوص إحالة المتهمين على محكمة الجنايات بعد ما سبق لقاضي تحقيق محكمة القطب الجزائي المتخصص لسيدي أمحمد أن أحال المتهمين على محكمة الجنح وقضى بانتفاء وجه الدعوى في حق بعض المتهمين، لتقرر المحكمة العليا بعد 21 شهرا إرجاع القضية لمحكمة الجنايات، كما كشفت مصادر على صلة بالملف، بأن ذات الغرفة الجنائية قبلت الطعن بالنقض الذي تقدم به المتهم "ر.ش" النائب المدير العام لسوناطراك والموقوف على ذمة التحقيق معه في ملف قضية "سوناطراك02"، حيث تم استبعاد تهمة استغلال النفوذ التي كان متابعا بها.
وفي هذا السياق سيحاكم المتهمون في قضية "سوناطراك01" أمام محكمة الجنايات وعلى رأسهم محمد مزيان، الرئيس المدير العام السابق لشركة سوناطراك وابنيه والمدير العام السابق للقرض الشعبي الجزائري "م. م" وابنه والمتهم "ا.ب"، بتهم تكوين جمعية أشرار وإبرام صفقات مخالفة للتشريع وتبييض الأموال والرشوة وتبديد الأموال، فيما سيتابع المتهمون الذين يشغلون مناصب نواب ومديرين بسوناطراك، والمدير التنفيذي للنشاطات المركزية "م. ص" ونائبه "ع.ع"، بجنح المشاركة في إبرام صفقات مخالفة للتشريع، أما بالنسبة للشركتين (سايبام) الإيطالية وشركة (كونتاك ألجيريا) وشركة (فانك وورك) الألمانية فوجهت لها جنحة الزيادة في الأسعار خلال إبرام صفقة مع مؤسسة ذات طابع صناعي وتجاري والرشوة، حيث سيحاكم هؤلاء بعد جدولة القضية من قبل النيابة العامة في أقرب دورة جنائية. وينتظر أن تكشف هذه المحاكمة على أهم حلقات الفساد في شركة "سوناطراك" والتي تم تفجيرها شهر جانفي 2010.
وبخصوص قرار المحكمة العليا لإرجاع القضية إلى النيابة العامة وإحالة المتهمين على محكمة الجنايات، قال الأستاذ شايب صادق، المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا في تصريح للشروق بأن هذا القرار هو إجراء قانوني يجب احترامه، لكنه لا يعني أن المتهمين مذنبون، حيث شددَ ذات المتحدث على احترام مبدأ قرينة البراءة، مشيرا إلى أن كل متهم بريء حتى تثبت إدانته، ليؤكد على أنه بعد برمجة القضية على محكمة الجنايات سيستطيع المتهمون الدفاع عن أنفسهم وتوصيل براءتهم عن طريق دفاعهم، وسيتمكن الرأي العام -حسبه- من الاطلاع على جميع الحقائق والخفايا التي تخص ملف فضيحة "سونطراك01" وكل الحقائق التي كشفها تقرير الخبرة والإنابات القضائية في الملف.

..و ترفض الطعون في قضية الطريق السيار شرق - غرب
علمت الشروق من مصادر موثوقة بأن المحكمة العليا خلال جلستها المنعقدة الخميس الفارط أصدرت قرارا برفض الطعن المقدم في ملف قضية "الطريق السيار شرق - غرب" بخصوص إعادة تكييف الوقائع المتابع بها المتهمون من جنحة إلى جناية، وعلى هذا الأساس سيتم إرجاع ملفات القضية إلى النيابة العامة لمجلس قضاء العاصمة لتتولى برمجتها أمام المحكمة الجنائية ليمثل المتهمون أمام المحكمة أخيرا بعد سبع سنوات من الانتظار.
وبهذا القرار سيحاكم 19 متهما في الملف أمام محكمة جنايات العاصمة ويتعلق الأمر بالأمين العام لوزارة الأشغال العمومية ورجل أعمال، وعقيد في الجيش، إضافة إلى شركتين صينيتين وشركتين إيطاليتين ومجمّع كندي وآخر برتغالي، تمت متابعتهم بتهم تكوين جماعة أشرار، الرشوة واستغلال النفوذ، تبييض واختلاس وتبديد أموال عمومية، والمشاركة في التبديد، وهي التهم التي جعلت دفاعهم يتقدم بالطعن بالنقض أمام المحكمة العليا وهذا منذ 2011 للمطالبة بإعادة تكييف القضية على أساس جنحة، مستندين إلى تقرير الخبرة الذي لم يكشف وجود أي ضرر أصاب الخزينة العمومية جراء القضية، لتفصل الغرفة الجنائية في هذه الطعون بعد ثلاث سنوات، في وقت لايزال المتهمون الموقوفون رهن الحبس المؤقت.