هكذا نهب شكيب خليل ومحمد مزيان مال‮ البايلك‮ من سوناطراك

قامت غرفة الاتهام بمجلس قضاء العاصمة، بتأجيل قضية سوناطراك، إلى منتصف الشهر الجاري، بناء على طلب من دفاع المتهمين، حيث قرر القاضي إسقاط تهمة تكوين جمعية أشرار، وإعادة تكييف وقائع القضية وتحويلها من جناية الى جنحة. في حين، ستتم محاكمة كل من ''م. ص''، المدير السابق للنشاطات المركزية في ملف تجديد مقر سوناطراك بغرمول بالعاصمة، حيث استفادت المدعوة ''ن. م''، صاحبة مكتب دراسات، من الصفقة والتي وجهت إليها تهمة انتهاك القوانين المنظمة للصفقات العمومية وتبديد المال العام. في الشأن ذاته، كشفت التحريات الدقيقة والشاملة في أكبر ملف لفضيحة سوناطراك، عن وجود تبديد أموال عمومية، ومنح مناقصات لشركات أجنبية بالتحايل على القانون في إطار خدمة المصلحة الخاصة، مثلما اعتمد في الصفقات والمناقصات التي تمت عن طريق التراضي بدل الأخذ بمبدأ المنافسة المعمول بها قانونا. ''النهار'' تحصلت على التفاصيل كاملة للملف الذي استغرق مدة تفوق السنة، خصصت للتحري والبحث في الملايير المهربة والمسلوبة حسب تقارير الخبراء، لاسيما أن الأموال استغلت في تحصيل فيلات وعقارات لفائدة إطارات بسوناطراك، تم الاستيلاء عليها بوثائق غير قانونية، لكن بعض المتورطين سقطت عنهم التهم الجنائية، فيما استفاد ثلاثة متهمين من انتفاء وجه الدعوى في عمليات الرشاوى وتبييض الأموال، ليبقى قرار غرفة الاتهام بالنسبة للتكييف القانوني محل نظر إلى غاية منتصف شهر أكتوبر الجاري، بالنسبة للمدير العام السابق لمجمع سوناطراك، رفقة ابنيه ومدير شركة ألمانية، زيادة على أربعة مديرين تنفيذيين.
شكيب خليل يأمر بتجميد المناقصات الممنوحة للشركات غير المؤهلة بمجرد انطلاق التحريات
مكن رئيس مشروع ترميم وإعادة التهيئة المدعو ''أ.مولود'' رفقة رئيس لجنة العروض التقنية، الشركة الألمانية ''امتيشال جي أم بي أش'' من الفوز بالمناقصة المقدرة قيمتها ب64,675,000 أورو، لاسيما وأن هذه الأخيرة تم تأهيلها تقنيا من قبل شركة ''بوري'' باعتبارها قدمت عروضا، مع انسحاب الشركة الإسبانية ''أو أش أل'' كون تأهيلها ووضعيتها المالية المتدهورة حالت دون تحصلها على مشاريع مهمة بسوناطراك، إلا أن أعضاء اللجنة تحفظوا عنها، ليتم فيما بعد اتخاذ قرارات فردية من قبل المتهم بعد تأشير وموافقة ''المدير العام محمد مزيان'' ونائبه مدير نشاط التسويق والتأهيل ''محمد رحال شوقي محمد''، خارقين القوانين بالرغم من أن الشركة لم تكن مؤهلة وفقا للمعطيات التقنية، وتم اتخاذ القرار قبل انتهاء تحديده من طرف لجنة دراسة العروض المزمع عقدها يوم 8 مارس 2009 وكان إلغاء الشركة من جدول المناقصات بإمكانه إلغاء جدول المناقصة كليا، غير أن المتهمين تكتموا عن الأمر، والأخطر أن التقارير والملاحظات المدونة رفعت إلى وزير الطاقة والمناجم بخصوص عروض الشركات المشاركة في المناقصة وفقا للإرسالية وتم التأشير عليها بتاريخ 17 جويلية 2009، وتضمن التقرير عبارة ''إن شركة IMTECH فازت بالمناقصة، ولم يبق أمامكم إلا التفاوض من أجل التخفيض بنسبة 10 بالمائة أو أكثر'' ليتم تنفيذ الأمر وتحديد قيمة المناقصة. وبعدها قام المدير العام السابق ''محمد مزيان'' بتاريخ 16 نوفمبر 2009 بإلغاء العقد بعد انقضاء مدة أربعة أشهر من تاريخ تقييده رسميا وحصوله على الموافقة من طرف وزير الطاقة والمناجم ''شكيب خليل'' وهذا بمجرد سماعه أن الشرطة القضائية ستجري التحريات في القضية، ووردت في التصريحات عبارة ''إن كنتم تعتبرون أن المناقصة تمت خلافا لقوانين سوناطراك، فلابد من إلغاء العقد، وإلا فإنكم سوف تعترفون بخطأ لم ترتكبوه''.
مزيان وعائلته يستفيدون من فيلات وعقارات في الخارج وأرقى بلديات العاصمة مقابل عقود سوناطراك
منحت امتيازات تحت غطاء منح الصفقات غير القانونية لعائلة المدير العام السابق ''محمد مزيان'' مكنت زوجته من الاستفادة من أضخم فيلا بباريس وإجراء تحويل بنكي بوكالة باريسية لمبلغ 650 ألف أورو، من قبل شركة ''فانك ويرك بليتاك'' بتاريخ 6 نوفمبر 2008، لاسيما أن استفادة زوجته من الفيلا كان مقابل تسهيل آل إسماعيل باعتباره مسير الشركة ذات المسؤولية المحدودة ''كونتال ألجيري'' فوز الشركة الألمانية بالمناقصة المتعلقة بتأمين منشات سوناطراك بحاسي مسعود. عرض مزيان محمد رضا على الشركة الألمانية منحه راتبا شهريا بالأورو، مقابل تكليفه بإبرام عقد استشارة معه، لكنه تفاجأ برفض المسؤول الألماني الذي اعتبر طلبه رشوة، غير أن عمليات التحويل إلى حساب آل إسماعيل محمد رضا جعفر بلغت مجمل التحويلات لحسابه 881,320 أورو، كما بلغت مجموع الأموال التي تم تحويلها سواء على شكل قرض أو راتب كمستشار بناء على عقد استشارة مع الشركة الألمانية قدر ب2,385,000 أورو، وأسفرت نتيجة التحقيقات عن شراء محمد رضا وشقيقه لفيلا بمنطقة بئر خادم بقيمة مالية قدرت ب65 مليون دينار، بعد تحصيل المبلغ من شركتي''كونتال هولدينغ'' ''وكنوتال ألجيري''، لاسيما أن عقودها أبرمت مع شركة سوناطراك، فضلا عن شراء مسكن بحي 120 مسكن عمارة س8 ببلدية بن عكنون، وآخر بقيمة 33 مليون دينار بدالي إبراهيم '' في حين قام المتهم'' أل إسماعيل محمد رضا جعفر'' بتبييض الأموال الناتجة عن العقود المبرمة بين المجمع الألماني وسوناطراك، من أجل شراء عقارات في أرقى بلديات العاصمة، بعد أن حولت له الشركة الألمانية الملايير في حسابه البنكي ليتمكن من شراء فيلا كائنة بحي البساتين ببئر خادم بمبلغ 130 مليون دينار، وأخرى بحديقة بتجزئة بيقوري سابقا شارع حظيرة الأندلس ببن عكنون بقيمة مالية قدرت ب90 مليون دينار. وتضمنت عمليات الاستيلاء على أموال سوناطراك صرفها في شراء عقارات ومساحات أرضية، مثلما تم شراؤه ببلدية بوزريعة يتربع على مساحة 1588 متر مربع عقارا قدر ب170 مليون دينار،وشقة بمدينة باريس ثمنها 537 ألف أورو المبلغ الذي دفعه من تحويلات شركة ''فانك ويرك بليتاك''.
وزير الطاقة يمنح تعليمة لتأمين المنشآت وابن مزيان ومسير شركة ''كونتال ألجيري'' يحتكران صفقات لصالح الألمان
وبمجرد إعطاء وزير الطاقة والمناجم تعليمات، تنص على ضرورة تأمين المنشآت التابعة لشركة سونطراك، وكذا تجهيزها بنظام مراقبة متطور والحماية الإلكترونية، عقد اتفاق بين مزيان محمد رضا ابن الرئيس المدير العام لشركة سونطراك، وأل إسماعيل مسير الشركة ذات المسؤولية المحدودة ''كونتال ألجيري'' من أجل الحصول على المشاريع مجال المراقبة البصرية والحماية الإلكترونية، بمساعدة نائب الرئيس المدير العام المكلف بنشاط المنبع، وتضمن الاتفاق غير القانوني اقتراح من آل إسماعيل رفقة نائب المدير العام إشراك الشركة الألمانية ''فانك ويرك'' المختصة في المراقبة البصرية والحماية الإلكترونية، مع العلم أن ابن مزيان ''بشير فوزي'' يعد شريكا فيها ويملك 200 حصة بقيمة 2 مليون دينار قام باستغلالها في العقد المبرم بين سوناطراك وشركة ''كونتال ألجيري'' بحجة أن هذه الشركة غير مؤهلة من الناحية التكنولوجية لإبرام عقود مع سونطراك في مجال نظام المراقبة البصرية، حيث أشّر من قبل وزير الطاقة بعد إرسالية محمد مزيان بالموافقة على إشراك الشركتين وذلك بتاريخ 28 سيبتمبر2005، إلا أن الدراسات الميدانية كانت قد تمت لتحديد حاجيات المنشآت، وخلصت إلى التقييم المالي لسوناطراك لتأمين منشأتها وعلى وجه الخصوص المركب الصناعي الجنوبي بحاسي مسعود، ناهيك عن طلب المدعو ''بلقاسم بومدين'' من المدير العام تفويض لأجل إمضاء العقد مع المجمع الألماني وبالفعل حصل عليه يوم 04 جوان 2006 من قبل مزيان محمد إلى حساني مصطفى مدير قسم الإنتاج لإمضاء عقد بالتراضي مع مجمع ''كونتال فانك ويرك بليتاك'' بمبلغ 1,960,760,816,79 دينار.
وافق مزيان محمد وفقا للاقتراح الذي عرضه عليه''بلقاسم بومدين'' على تجزئة المناقصات الثلاث إلى 4 حصص، وهذا بعد مشاركة الشركات والمجمعات الأجنبية في المناقصات وتقديمها عروضا تقنية ودراستها، وتم فعلا توزيع الحصص على كل من''فاست سيمنس''''جي بي تي فانك ويرك بليتاك '' جي بي تي سيرب مارتك''قبل فتح العروض التجارية من اللجنة المختصة في 16 أوت 2006، لتنسحب شركة ''سيمانس'' وتمنح الحصة الثالثة للمجمع الألماني''فانك ويرك بليتاك'' والذي قدم عروضا للمنشآت مرتفعة مقارنة مع العروض المقدمة من شركة ''فاست'' بقيمة 7,391,629,30670 دينار على الحصة 3 الذي كان أقل عرضا، كما تم التفاوض وكل من ''بلقاسم بومدين على مزيان من أجل إجراء مفاوضات مع المجمع الألماني بتخفيض العروض التجارية بنسبة 15 بالمائة، رغم أن التعليمة لا تشير إلى إجراء مفاوضات بعد فتح العروض التجارية من جراء مناقصة، ليتم إبرام 3 عقود مع المجمع في شكل تراضي، بعيدا عن مبدأ المنافسة المعمول به قانونا في قانون الصفقات والمناقصات. وتمديدا للتحريات حسب الملف اتضح الإعلان عن نشاط المنبع و3 مناقصات وطنية ودولية محدودة، وهذا باقتراح من المتهم ''بلقاسم بومدين'' المسؤول عن النشاط من أجل تجهيز 123 منشأة تابعة إليه بحاسي مسعود بنظام المراقبة البصرية والحماية الإلكترونية ومراقبة الدخول إلا انه تم خرقها بموجب التعديل الجديد. وتبين أيضا أن محمد ج مزيان رضا'' استفاد من 480 سهم بقيمة إجمالية قدرها 4,800,000 دج بدون مقابل في رأسمال الشركة القابضة'' كونتال هولدينغ''باعتبارها الشركة الأم للمجمع الألماني المستفيد، وذلك شهر جانفي 2008 وهي نفس الشركة التي تلك فيها شركة ''كونتال ألجيري'' رأس مال، وقد استفاد ابن مزيان بذلك من فوائد هذه العقود المبرمة مع سونطراك، والذي تم تحديده من قبل الجمعية العامة ب64,800,000 دج، وتنازل بالمقابل لفائدة ''آل إسماعيل محمد رضا جعفر'' عن 460 سهم.
تعيين ابن مزيان مستشارا شكليا بشركة أجنبية لتسهيله منح الصفقات للإيطاليين
عين ابن مزيان مستشارا بشركة ''سيبام كونتراكتينغ'' المتواجد مقرها بورڤلة كونها مختصة في البحث عن المحروقات نقلها وتسويقها، أين كان يتقاضى راتبا ب14 مليون شهريا، وفقا للعقد المبرم في المدة الممتدة بين 2006 و2009، وكانت المهمة الرئيسية لابن مزيان تتمثل في تزويد الشرطة بالمعلومات عن تطورات المشاريع، من أجل تسهيل مهمة تقديم العروض التقنية والتجارية الملائم، والاستشارات حول الإستراتيجية والاتجاه التجاري وتوفير آخر المعلومات المترتبة عن المفاوضات في مرحلة تقديم العروض.