واشنطن تحافظ على تصنيف قاعدة بلاد المغرب ضمن قائمة المنظمات الإرهابية

قررت كتابة الدولة الأمريكية الاحتفاظ بتصنيف تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي ضمن قائمة المنظمات الإرهابية في العالم، وأكدت أن هذا القرار جاء على خلفية مواصلة الجماعة السلفية للدعوة والقتال، سابقا، في نشاطاتها الإجرامية وعملياتها الانتحارية، ويأتي الموقف الأمريكي بالتزامن مع البيان الأخير الذي أصدره وزراء خارجية الاتحاد الأوربي من اللوكسومبورغ والذي تضمن مخاوف أكيدة من احتمال تحول منطقة الصحراء والساحل الإفريقي إلى ملجئ للخلايا الإرهابية التابعة لتنظيم القاعدة.
أشارت كتابة الدولة الأمريكية في بيان لها أنها قد احتفظت بالجماعة السلفية للدعوة والقتال الجزائرية والتي تسمي نفسها منذ آواخر 2006، بعد انضمامها بشكل رسمي لتنظيم القاعدة الأم، ضمن القائمة الاسمية للجماعات الإرهابية في العالم ، وأوضحت أن الاحتفاظ باسم هذا التنظيم الإرهابي ضمن القائمة المذكورة التي خضعت إلى آخر مراجعة في 2004، جاء على خلفية مواصلة جماعات عبد الملك درودكال، المكنى أبو مصعب عبد الودود، عملياتها الإرهابية واعتداءاتها الانتحارية والتي أدت إلى مقتل وجرح مئات الأشخاص في شمال إفريقيا، وليس الجزائر فحسب، وقال بيان واشنطن في نفس السياق أن هذا التنظيم الإرهابي تبنى مئات العمليات بالجزائر، والأكثر دموية هي تلك التي نفذها يوم 11 ديسمبر 2007، و التي قام بها انتحاريين في وقت واحد، استهدفت احدهما مقر المفوضية السامية للاجئين التابعة لهيئة الأمم المتحدة، و المجلس الدستوري الجزائري، أسفرت على مقتل 42 شخص من بينهم 17 موظف بالأمم المتحدة، وجرحت 158 آخرين.
وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قد قررت وضع الجماعة السلفية للدعوى و القتال الجزائرية على هذه القائمة في 2002، في عهد الإدارة الأمريكية السابقة، أي مباشرة بعد هجمات نيويورك وواشنطن في 11 سبتمبر 2001، وتم تجديدها عام 2004 لمدة 5 سنوات، كما تم الاحتفاظ باسم التنظيم الإرهابي الجزائري على القائمة للمرة الثالثة، بعد موافقة كل من ويزر العدل، كتابة الخزينة و عدد من الإدارات الأمريكية.
للعلم فإن تصنيف جماعة الجماعة السلفية للدعوة والقتال الجزائرية ضمن المنظمات الإرهابية الدولية كان في مرحلة لم تكن فيها هذه المنظمة منضوية تحت عباءة "القاعدة"، وهو ما يعني بان تصنيف المنظمات الإرهابية وفق المنظور الأمريكي لا يخضع لمبدأ الانتماء للتنظيم أسامة بلادن باعتباره يشكل التهديد الإرهابي الأول للولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها في العالم، علما أن قائمة المنظمات الإرهابية تضم أيضا تنظيمات مسلحة تكتسي طابع المقاومة على غرار حزب الله اللبناني وحركة حماس الفلسطينية وهو ما يجعل هذه القائمة التي تستعملها واشنطن لتحقيق أهدافها السياسية والعسكرية في العالم لا تحظى بإجماع كلي، خاصة لدى الدول التي تعتبر مقاومة الاحتلال حق شرعي ومكفول لكل الدول بناءا على مبادئ القانون الدولي والأمم المتحدة وتعتبر الجزائر من الدول التي تطالب بتعريف دقيق للإرهاب لتفادي الخلط بين الإرهاب الحقيقي وبين حركات المقاومة المشروعة، مع التذكير بان القائمة التي تضم أسماء المنظمات الإرهابية في العالم جاءت بعد اقتناع الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها بان الإرهاب الذي ضرب في 11 سبتمبر 2001، يشكل تهديدا للعالم اجمع وليس فقط للدول التي ينشط بها على غرار الجزائر التي كانت السباقة للمطالبة بتنسيق دولي لمواجهة الخطر الإرهابي باعتباره آفة عابرة للحدود والأوطان.
ولا يزال تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي يشكل خطرا داخليا بفعل العمليات الدموية التي يقترفها من حين لآخر، آخرها المجزرة التي راح ضحيتها سبعة من أعوان الحراسة العاملين لدى شركة كندية تنشط في مجال الأشغال العمومية بالمعاتقة بولاية تيزي وزو، ويلجا هذا التنظيم الإرهابي إلى الوسائل الأكثر دموية لإيقاع أكبر عدد من الضحايا، وتتراوح إستراتجيته الإرهابية بين استهداف عناصر الأمن والجيش في الكمائن واغتيال المواطنين العزل، فضلا عن اللجوء بشكل خاص إلى العمليات التفجيرية والعمليات الانتحارية التي أضحت تعتبر الخطر الأول الذي يشكل تهديدا للأمن في الجزائر، علما أن هذا التنظيم الإجرامي تلقى ضربات موجعة في الآونة الأخيرة وتراجع نشاطه بشكل محسوس بفضل العمل الذي تقوم به الأجهزة الأمنية وبفضل سياسة المصالحة الوطنية أيضا التي أحدثت، ولا تزال تحدث نزيفا حادا في صفوف جماعة عبد الملك درودكال. ويلاحظ من جهة أخرى أن بيان كتابة الدولة الأمريكية يشير صراحة إلى أن نشاط تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي خلف ضحايا في دول شمال إفريقيا، ويقصد طبعا الدول التي تنشط فيها جماعات إرهابية تنسب نفسها لتنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي خاصة في المغرب وتونس ولو بدرجة أقل، ولم يشر إلى نشاط هذا التنظيم في منطقة الساحل الإفريقي خاصة بكل من موريتانيا ومالي والنيجر، علما أن الولايات المتحدة الأمريكية تعطي أهمية كبيرة لما يسمى بتهديد » القاعدة « بهذه المنطقة، مع أن الكثير من المتخصصين في قضايا الإرهاب يستبعدون فرضية أن تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي يكون قد نجح في وضع عدد من التنظيمات الإرهابية في منطقة الساحل والمغرب العربي تحت قبعته، ويفضلون الحديث عن جماعة منفصلة لا تربط بينها أي علاقة عضوية.
وحتى وإن كان البعض، ولاعتبارات سياسية لها علاقة بمصالح فرنسا في المنطقة، يعتر بأن باريس هي أكثر المتخوفين مما يسمى بخطر »القاعدة« بمنطقة الصحراء الكبرى والساحل الإفريقي، إلا أن البيان الأخير الذي أصدره وزراء خارجية دول الاتحاد الأوربي من اللوكسومبورغ، يؤكد وبشكل بواضح بأن هذا الهاجس تتقاسمه جل الدول الغربية.
لقد عبر وزراء خارجية دول الاتحاد الأوربي عن مخاوفهم من أن تصبح منطقة الساحل، وخصوصا موريتانيا ومالي إلى ملجئ للشبكات الإرهابية، وأكدوا من جهة أخرى أن تنامي النشاط الإرهابي بهذه المنطقة يشكل تهديدا لسكانها ولمناطق أخرى في العالم من بينها أوربا، وكشف وزراء خارجية الاتحاد الأوربي عن عزمهم تقديم مساعدات من أجل تحريك التنمية الاقتصادية بدول الساحل الإفريقي، فضلا عن مساعدة هذه الدول على مواجهة شبكات تهريب السلاح والمخدرات والمتاجرة بالبشر.