واشنطن تجمد ممتلكات وهمية لأمير تنظيم "القاعدة" في الجزائر

الولايات المتحدة الأمريكية تتجاهل الاستثمارات الحقيقية وتتحدث عن حسابات غير موجودة قررت الولايات المتحدة الأمريكية تجميد أصول و ممتلكات عبد المالك درودكال "أبو مصعب عبد الودود" الأمير الوطني لما بات يعرف بتنظيم "القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي" ( الجماعة السلفية للدعوة و القتال سابقا) و أعلنت مواصلة جهودها "لتفكيك التنظيم و عزل أعضائه و بنيته المالية التحتية.
واشنطن تتجاهل غلق مواقع تنظيم "القاعدة" في الجزائر على الإنترنيت
يرى مراقبون أن القرار الأمريكي يمس ممتلكات وهمية لا وجود لها و أن الولايات المتحدة الأمريكية تسعى للتأكيد على مواصلة ما تسميه حملة ضد الإرهاب و حربها ضد "القاعدة" و الإبقاء على خطر "القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي" الذي تحاول أمريكا من خلال قرارها الأخير التأكيد على أنه تنظيم نافذ و قوي و خطر عليها .
و يأتي قرار واشنطن في الوقت الذي يعرف فيه التعاون العسكري الجزائري الأمريكي تعثرا و تثار تساولات عن خلفيات تماطلها في تجسيد صفقات التسلح في إطار مساعدة الجزائر في مكافحة الإرهاب بالرغم من أن الجزائر تعتبر شريكا مهما في حربها على ما تسميه بالإرهاب. وبلغة الأرقام، لم تتعد المساعدات العسكرية بين 2005 و 2006 قيمة 600 مليون دولار دفعتها الجزائر من أجل استيراد عتاد عسكري متكون من وسائل الرؤية الليلية والإتصالات كما أن المساعدات المالية المقدرة ب 2,8 مليار دولار تصنف الجزائر في المرتبة الثالثة مغاربيا بعد تونس التي قدرت مساعداتها ب 4،7 مليار دولار، والمغرب 2,9 مليار.و تحتل الولايات المتحدة الأمريكية صدارة الدول الغربية التي تحتضن المواقع الإلكترونية الجهادية خاصة لتنظيم "القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي" لما تمنحه من حرية في التعبير عن الرأي والاعتقاد والحرية في نشر ما تريده من أفكار ورسائل " حسب تقارير حديثة عن مستخدمي الأنترنيت إضافة إلى حرية نشاط الجماعات الإرهابية و أفرادها دون متابعتهم أو تضييق تحركاتهم.ن.ب
وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية مساء أول أمس عن "تجميد أصول وممتلكات زعيم ما يسمي بتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي عبد المالك درودكال لقيامه بدعم أنشطة إرهابية تقوم بها منظمته التي تتخذ من الجزائر قاعدة لعملياتها"..
وأوضحت الوزارة أن "قرار التجميد يشمل جميع الأنشطة المالية لدرودكال ومنظمته التي اندمجت مع تنظيم القاعدة في شهر سبتمبر من العام الماضي ".
ونقل بيان صدر عن الوزارة عن مدير مكتب مراقبة الأصول الخارجية في الوزارة ادم زوبين القول أن "درودكال باعتباره أميرا للتنظيم في الجزائر قام بالاشراف على هجمات إرهابية ضد الأبرياء وإصدار أوامر بتنفيذها" و أشار إلى العمليات الانتحارية الأخيرة التي استهدفت مبنى رئاسة الحكومة و مقر الأمن الحضري بباب الزوار في 11 أفريل الماضي و قبله إعتداء على حافلة نقل عمال تابعين للشركة الأمريكية بي آر سي ببوشاوي غرب العاصمة ..
وذكر أن قرار التجميد يستهدف "الشبكات المالية للجماعات الإرهابية والجهات التابعة لها" مشيرا الى انه بمقتضى ذلك القرار سيتم تجميد أي اصول مملوكة لدرودكال تكون خاضعة للسلطة القضائية الأمريكية وكذا منع أي أشخاص أو شركات أمريكية من التعامل معه.
و علق مسؤول أمني جزائري على القرار الأمريكي بالتساؤل حول الممتلكات و الحسابات التي يمكن أن يملكها درودكال في الخارج و بالضبط في الولايات المتحدة الأمريكية في ظل الوضع الصعب الذي يمر به تنظيمه و طبيعة الأنشطة المالية التي يمارسها وأكد أن التحقيقات الأمنية بشأن تنظيم الجماعة السلفية للدعوة و القتال التي غيرت تسميتها إلى "القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي " لم تسجل وجود ممتلكات له في الخارج في ظل الوضع المتدهور الذي يواجهه "مما جعله ضعيفا ماديا و محليا ".
و يشير متتبعون للشأن الأمني إلى أن التنظيم منذ إلتحاقه ب"القاعدة " بتزكية أيمن الظواهري فشل في تفعيل الشبكات النائمة في الخارج في أوربا و الولايات المتحدة الأمريكية خاصة بعد الحملة التي استهدفتها منذ أحداث 11 سبتمبر بالولايات المتحدة الأمريكية في إطار ما يعرف الحرب الدولية ضد الإرهاب كما تم تفكيك أغلب شبكات الدعم و الإسناد في الجزائر مع تسجيل تراجع موارد الدعم مما دفع التنظيم لتنفيذ عمليات إختطاف و طلب فدية و نصب الحواجز المزيفة لسلب أموال و ممتلكات المواطنين و إنعكس هذا الوضع سلبا على تمويلها بالأسلحة و المؤونة ، كما توصلت تحقيقات أجهزة الأمن إلى أن أتباع درودكال كانوا يستثمرون جزعا من هذا المال في شراء محلات لبيع الأكل الخفيف وورشات لإصلاح السيارات و لم تتوصل هذه التحقيقات إلى حيازة التنظيم الإرهابي على حسابات بنكية بأسماء مستعارة أو ممتلكات منقولة.