أورد مصدر مسؤول، أن المرسوم التنفيذي المتضمن التعريف الجديد للأجر الوطني الأدنى المضمون سيُنشر خلال الأيام القليلة المقبلة في الجريدة الرسمية موضحا أنه ألغى جل المنح والعلاوات ولكن ليس كلها، وحسب مُحدثنا، فإن التطبيق الميداني لهذه المادة لن يكون قبل شهر أفريل أو ماي المقبلين بالنظر إلى ما تتطلبه العملية من إجراءات تقنية مُعقدة بما أن الأمر، يُضيف، يتعلق بإعادة النظر تماما في طريقة حساب الأجور. تضمنت المادة الأولى من المرسوم التنفيذي الذي وقعه مؤخرا الوزير الأول، عبد المالك سلال، أنه »تطبيقا لأحكام المادة 87 من القانون رقم 90-11 المؤرخ في 21 أفريل سنة 1990 المتعلق بعلاقات العمل والمعدل والمتمم، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد العناصر المكونة للأجر الوطني الأدنى المضمون«، لتأتي المادة الثانية مُفصلة »يشمل الأجر الوطني الأدنى المضمون الأجر القاعدي والعلاوات والتعويضات مهما كانت طبيعتها باستثناء تلك المتعلقة، بتعويض تسديد المصاريف التي دفعها العامل، بالخبرة المهنية أو أي تعويض يُدفع بعنوان الأقدمية، بتنظيم العمل، بالظروف الخاصة بالإقامة والعزلة، بالمردودية، بالحوافز أو بالمساهمة في النتائج ذات الطابع الفردي والجماعي«. وجاء في المادة الثالثة »يدخل هذا المرسوم حيز التنفيذ اعتبارا من الفاتح جانفي 2015« أما المادة الرابعة فتضمنت »يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية«، وعليه يُرتقب أن يُنشر هذا المرسوم التنفيذي الذي انتظره الجميع في العدد المقبل للجريدة الرسمية وهو أول عدد سيصدر هذه السنة. وفي قراءة أولية للمرسوم نجده ألغى أربع منح أساسية أخرى من حساب الحد الأدنى للأجر مقارنة بالتعريف السابق الذي تضمنته المادة 87 مرر من قانون العمل 1990 التي تم إضافاتها بالمرسوم التشريعي رقم 94-03 المؤرخ في 11 أفريل 1994والتي كانت تنص على أن »الأجر الوطني الأدنى المضمون يتضمن الأجر القاعدي والعلاوات والتعويضات مهما كانت طبيعتها باستثناء التعويضات المدفوعة لتسديد المصاريف التي دفعها العامل«، بحيث نجد التعريف الجديد يُلغي من حساب الحد الأدنى للأجر المضمون كل من المنح الخاصة بالخبرة المهنية أو أي تعويض يُدفع بعنوان الأقدمية، والمنح الخاصة بتنظيم العمل وكذا المنح المتعلقة بالظروف الخاصة بالإقامة والعزلة وتلك المتعلقة بالمردودية أو الحوافز أو بالمساهمة في النتائج ذات الطابع الفردي والجماعي. وحسب مصدرنا، فإن عملية التطبيق الميداني لهذا المرسوم لن تكون قبل شهر أفريل أو ماي المقبلين بالنظر إلى ما تتطلبه العملية من إجراءات تقنية مُعقدة موضحا أن الأمر يتعلق بإعادة النظر تماما في طريقة حساب الأجور، وهو نفس الشيء الذي كان أكده الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، عبد المجيد سيدي السعيد في تصريحات سابقة، وعن نسبة الزيادة التي سيستفيد منها العمال المعنيين، أرجأ مُحدثنا الكشف عن ذلك إلى الأسابيع المقبلة، أي بعد توضح الرؤية. يُذكر أن الأمين العام للمركزية النقابية كان أكد بأن إلغاء المادة 87 مكرر سيُؤدي إلى استفادة ما يُعادل 4 ملايين عامل في القطاعين العمومي والخاص بزيادات متفاوتة في الأجور على أن يكون أكبر المُستفيدين الطبقة الشغيلة التي لا يتجاوز أجرها ال18 ألف دج، بحيث تتراوح الزيادات في عمومها، ، بين 3 آلاف و11 ألف دج، وبدوره كان أكد مؤخرا وزير العمل والتشغيل محمد الغازي أن ما يُعادل 1 مليون و450 ألف عامل بقطاع الوظيف العمومي لوحده سيستفيدون من زيادات في أجورهم جراء إلغاء هذه المادة.
