إلغاء المادّة 87 مكرر التي "أتعبت" العمال الجزائريين

سيعلن عنها وزير العمل في "الثلاثية" شهر سبتمبر

فصل التعويضات والعلاوات من الأجر الوطني الأدنى المضمون تطبيق الزيادات في الرواتب على كافة العمال دون استثناء عدم مراعاة الظروف الاقتصادية العامة في تحديد الأجور
تتجه الحكومة إلى إلغاء المادّة 87 مكرر من قانون العمل وتعويضها بمادّة أخرى تتضمن تعريفا جديدا للحد الأدنى للأجر الوطني المضمون، حيث سيعلن عنها رسميا وزير العمل الطيب لوح، خلال لقاء الثلاثية المزمع عقده شهر سبتمبر المقبل. وسيمكن إلغاء المادة من استفادة كافة العمال الجزائريين من زيادات جديدة في رواتبهم.
كشف النائب بالمجلس الشعبي الوطني إسماعيل قوادرية أمس في اتصال ب”الخبر”، أنّ وزير العمل الطيب لوح أبلغه أن قرار إلغاء الأحكام الواردة في المادّة 87 مكرّر من القانون رقم 90-11 المؤرخ في 21 أفريل 1990، المتعلق بعلاقات العمل، جاهز وسيعلن عنه خلال لقاء الثلاثية الموسّعة شهر سبتمبر المقبل، مثلما كشف عنه الوزير الأول من سوق أهراس الاثنين الماضي.
وأفاد قوادرية أنّ ورشة العمل التي كانت مكلّفة بإعداد إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل انتهت من أشغالها، حسبما أعلمه وزير العمل، وتضمنت نتائجها إضفاء تعريف جديد للحد الأدنى المضمون للأجر الوطني، ما سيترتب عنه إزالة المشكلات والعوائق التي كانت تفرزها المادة التي ”أتعبت” ملايين العمال الجزائرين.
وتنص المادّة 87 مكرّر من قانون العمل التي انتفض لأجلها عمال القطاعات الوزارية في السنوات الماضية، حرفيا على ”يشمل الأجر الوطني الأدنى المضمون، المذكور في المادّة 87 أعلاه، الأجر القاعدي والعلاوات والتعويضات مهما كانت طبيعتها، باستثناء التعويضات المدفوعة لتسديد المصاريف التي دفعها العامل”.
والمادّة 87 تنص على ”يحدد الأجر الوطني الأدنى المضمون المطبق في قطاعات النشاط بموجب مرسوم بعد استشارة نقابات العمل والمستخدمين والتنظيمات النقابية الأكثر تمثيلا. ويراعي عند تحديد الأجر الوطني الأدنى المضمون تطور ما يأتي: متوسط الإنتاجية الوطنية المسجلة والأرقام الاستدلالية لأرقام الاستهلاك والظروف الاقتصادية العامة”.
واستنادا إلى المادة 87 مكرر، حسب ما صرح به إسماعيل قوادرية ل”الخبر”، فإن الجديد يكمن في فصل التعويضات والعلاوات من الأجر الوطني الأدنى المضمون خلال احتساب الأجر القاعدي، كما ستزول المقاييس الثلاثة القديمة الواردة في المادة 87 عند تحديد الأجر الوطني الأدنى المضمون وهي: متوسط الإنتاجية الوطنية المسّجلة والأرقام الاستدلالية لأرقام الاستهلاك والظروف الاقتصادية العامة، مشيرا إلى أنّ ورشة العمل حضرت مقاييس جديدة سيعلن عنها في لقاء الثلاثية شهر سبتمبر المقبل.
وتسبّبت المادة 87 مكرر من قانون العمل في تذبذب القدرة الشرائية للعمال البسطاء وحرمان ملايين العمال الجزائريين من زيادات جديدة في رواتبهم، وذلك في أعقاب تمسّك الحكومة بالآثار المالية لهذا القرار، باعتباره سيكلف الخزينة العمومية أكثر من 500 مليار سنتيم، نظرا إلى الزيادات في الأجور التي ستنتج عنه.
وكان وزير العمل الطيب لوح، قد أعلن سنة 2011 أنّ مشروع قانون العمل الجديد الذي ما يزال حبيس الأدراج، سيتضمن إلغاء المادة 87 مكرر وتعويضها بمادة أخرى تتضمن تعريفا جديدا للحد الأدنى للأجر الوطني المضمون، مشيرا في تصريح صحفي إلى أنّه نصّب فوج عمل كلفه بدراسة القضية.