فصل بين الأجر القاعدي و التعويضات و العلاوات استبشر جل العمال خيرا بالقرار الصادر عن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة و المتعلق بإلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل 90/11 لعلمهم بأن هذا القرار سيساهم في رفع أجورهم بنسب معتبرة و بالتالي تحسين القدرة الشرائية لكن الكثيرين لم يفهموا فحوى هذه المادة و الفئة التي يستهدفها قرار الإلغاء و قبل شرحها و تفصيلها يجب فهم المادة رقم 87 من نفس القانون فهي تتضمن تعريف الأجر الوطني الأدنى المضمون و المرتبات المطبقة على كافة العمال في كافة القطاعات و النشاطات دون استثناء حيث يتم تحديده من قبل الحكومة بمقتضى نصوص تنظيمية و يعتمد في تحديده لعدّة اعتبارات مالية و اقتصادية و اجتماعية لا سيما فيما يتعلق بتطور الأسعارفي البلاد و تطور مستوى المعيشة .و تنفيدا للقرارات التي خرج بها اجتماع الثلاثية الأخير تم رفع الحد الأدنى الوطني للأجر المضمون إلى 18 ألف دج شهريا أما المادة 87 مكرر التي تمت إضافتها بالمرسوم التشريعي رقم 94-03 المؤرخ في 11 أفريل 1994 فهي موجودة بقانون العمل 90/11 المؤرخ في 21 أفريل 1991 المتعلق بعلاقات العمل المعدّل و المتمم بالأمر 97-02 المؤرخ في 11 جانفي 1997 .و تنص هذه المادة حرفيا بأن الأجر الوطني الأدنى المضمون المذكور في المادة السابقة يتضمن الأجر القاعدي و العلاوات و التعويضات مهما كانت طبيعتها مثل التعويض عن الخبرة المهنية و الخطر و الالزام و المردودية و تعويض المنطقة و المنصب وغيرها باستثناء المنح العائلية و تعويض السلّة و النقل و كذلك التعويضات المدفوعة لتسديد المصاريف التي دفعها العامل مثل مصاريف المهمة . و عليه فإن إلغاء المادة 87 مكرر سيعطي مرونة أكثر في حساب الأجر و يعيد له الاعتبار و بالخصوص لفائدة العمال الذين يتقاضون رواتب دنيا تعادل أو تقل عن 18 ألف دج .لذلك ينتظر تعويض المادة الملغاة بأخرى تحدد و بدقة كيفية حساب الأجر الوطني الأدنى المضمون خلال اجتماع الثلاثية المقبل منتصف هذا الشهر ،فقرار الالغاء في حدّ ذاته ينتظر صدور النصوص التوضيحية و التطبيقية التي ستحدد الأجر الوطني الأدنى الجديد و للتوضيح فإن إلغاء المادة المذكورة سيمكن من الفصل بين الأجر القاعدي و التعويضات و العلاوات ،أي بمعنى أن الأجر الوطني الأدنى المضمون الذي يتحدد كل ثلاثية يصبح يتضمن الأجر القاعدي و جزء من التعويضات و ليس كلها عكس ما كان معمولا به حتى الآن فينصف بذلك الفئات العمالية الهشّة التي لا تزال تتقاضى راتب أقل من 15 ألف دج و مهما يكن فإن تحديد الأجر الوطني الأدنى المضمون سيراعي دائما الظروف الاقتصادية و الاجتماعية للبلد و كدا القدرة الشرائية لسكانه فيتم حسابه على أساس متوسط الانتاج الوطني و الأرقام الاستدلالية للاستهلاك ،و هذه المعايير كانت مقياسا لوضع المادة 87 مكرر في سنوات التسعينات حيث كان البلد يتخبط في أزمة إقتصادية و مديونية .و ستكون هذه المعايير أيضا مقياسا لحساب الأجر المضمون مستقبلا .فالزيادة في الأجور التي ينتظرها العمال بفارغ الصبر بعد إلغاء تلك المادة مرهون بالمردود و الانتاج في كل قطاعات النشاط و يذكر أيضا بأن تحديد هذا الأجر خاضع لتفاوض ثلاثي الأطراف بين الحكومة و أرباب العمل و النقابات الأكثر تمثيلا في البلاد .
