طيبي يؤكد: تدخل بوتفليقة جاء بعد عجز الحكومة عن تسيير المسائل الكبرى

يرى الدكتور والمحلل السوسيولوجي محمد طيبي، أن القرارات التي خرج بها المجلس الوزاري المصغر فيما يتعلق ببعث التنمية في الجنوب والهضاب العليا، ليست طارئة بل تندرج في إطار البرنامج الخماسي، مشيرا إلى أن تدخل رئيس الجمهورية في هذا التوقيت بالذات ليس وليد الحراك الذي تعيشه بعض المناطق بالجنوب، وإنما مرده عدم قدرة الحكومة على تسيير الرأي العام في المسائل الكبرى وغياب الاتصال المؤسساتي، وقال إن الرهان الأكبر الذي ينتظر الجهاز التنفيذي في المرحلة المقبلة يكمن في كيفية ترجمة إجراءات الرئيس وتطبيقها ميدانيا.
وضع المحلل السوسيولوجي محمد طيبي الحكومة أمام رهان تطبيق قرارات رئيس الجمهورية الخاصة ببعث التنمية في الجنوب والهضاب العليا، وأوضح في تصريح ل»صوت الأحرار«، أمس، أن التحدي الأكبر في المرحلة المقبلة يكمن في مدى ترجمة الجهاز التنفيذي لأوامر الرئاسة وتجسيدها عمليا في المناطق المعنية، مشددا على أن تنمية الجنوب لا تحتاج إلى الأموال والشعارات وإنما للعقول والأفعال، ورفض طيبي وضع ما تمخض عن المجلس المصغر المنعقد أول أمس، في خانة القرارات الطارئة، حين قال إن الإجراءات المتخذة تندرج ضمن برنامج الرئيس، مع إيلاء أهمية أكبر للجنوب على ضوء التوترات التي تشهدها المنطقة وفي مقدمتها الاحتجاجات الرافضة لاستغلال الغاز الصخري بعين صالح.
وأرجع المحلل السوسيولوجي اختيار رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة هذا التوقيت لإصدار مثل تلك القرارات، إلى الحراك الذي تعيشه مدن الجنوب والتي يقابلها ما أسماه »عدم قدرة الحكومة على تسيير الرأي العام في المشاكل الكبرى«، موضحا أن »الحكومة لا ناطق لها« وأن الرئيس تدخل كقوة شرعية حاسمة لإعادة الأمور إلى طبيعتها بحكم »التضعضع الذي ظهر في الاتصال المؤسساتي«، كما أوضح أن مؤسسة الرئاسة »استجابت كواجب وتعهد لمطالب تهم المناطق التي لم تنل حقها من الثروة الوطنية«.
وحول ذلك، يرى الدكتور طيبي أن الجنوب الجزائري في حاجة إلى مقاربة جديدة في رؤية التنمية ومفاهيمها وليس فقط إلى الأموال، كما قدّر أن الهضاب العليا تحتاج بدورها إلى إعادة توازن التنمية ككل متكامل، موضحا أن إعادة تنمية تلك المناطق من شأنه تخفيف التوترات الاجتماعية في المدن الشمالية.
وعاد طيبي إلى قرار الرئيس حول استغلال الغاز الصخري في الوقت الراهن، ووصفه بالقرار الحكيم، داعيا إلى استغلال المواد الطاقوية في إطار مرجعية وطنية بناءة، معيبا على الإعلام الحكومي »غيابه في القضايا الكبرى« على غرار الجدل القائم حول استغلال الغاز الصخري، وهذا ما فتح المجال –حسبه- أمام البعض للقيام بمناورات سياسية واستغلال القضية خدمة لمصالحهم.