الرئيس بوتفليقة يجدد التزام الدولة بتنمية الجنوب والهضاب العليا

ترأس اجتماعا مصغرا حول التنمية المحلية

أكد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، خلال ترؤسه أمس، اجتماعا مصغرا خصص للتنمية المحلية في ولايات الجنوب والهضاب العليا، التزام الدولة بتنمية مناطق الجنوب والهضاب العليا. وصرح رئيس الدولة قائلا "إذ نعكف اليوم خصيصا على التنمية في ولايات الجنوب فإننا نؤكد تجند الدولة على الصعيد السياسي والأمني والاقتصادي لصالح هذه المنطقة من وطننا التي يشهد جوارها مع الأسف وضعية لا استقرار خطير بما في ذلك على أمن بلدنا".
وبخصوص الغاز الصخري أكد رئيس الجمهورية، أن استغلاله في الجزائر "ليس واردا في الوقت الراهن". مشيرا إلى "سوء الفهم والمخاوف" التي أثارتها التجارب الأولية في مجال الغاز الصخري.
وطلب رئيس الجمهورية، من الحكومة مواصلة الشروحات لفائدة السكان المحليين والرأي العام من أجل التوضيح بأن عمليات الحفر التجريبية بعين صالح ستنتهي في"القريب العاجل"، والتأكيد بأن استغلال هذه الطاقة الجديدة "ليس واردا في الوقت الراهن".
وفي هذا السياق أمر الرئيس بوتفليقة، الحكومة بالتناول بالمزيد من الشرح واقع الأعمال التي تبادر بها في شتى الميادين ورهاناتها وبعدها.
وأعلن رئيس الجمهورية، أنه سيتم خلال السداسي الجاري إنشاء ولايات منتدبة بوسائل معززة وصلاحيات موسعة عبر ولايات الجنوب، وأن هذا المسار سيوسع سنة 2016 ليشمل الهضاب العليا.
وخلال رئاسته لمجلس مصغر خصص للتنمية المحلية في ولايات الجنوب والهضاب العليا أمر الرئيس بوتفليقة، الحكومة بمرافقة تنفيذ البرنامج الخماسي الجديد للتنمية وتحسين الحكامة المحلية مع منح الأولوية لولايات الجنوب والهضاب العليا.
في هذا المضمار سيتم خلال السداسي الجاري إنشاء ولايات منتدبة بوسائل معززة وصلاحيات موسعة عبر ولايات الجنوب لتقريب المرفق العمومي من المواطنين.
وستستفيد ولايات الجنوب والهضاب العليا من مشاريع صناعية وفلاحية جديدة خلال البرنامج الخماسي 2015-2019، تتضمن إنشاء مناطق صناعية واستصلاح مليون هكتار في المجال الفلاحي، حيث خصص للتنمية المحلية في مناطق الجنوب والهضاب العليا تم التأكيد على أنه فضلا عن التحفيزات المقدمة لصالح الاستثمارات الخاصة الوطنية أو الأجنبية بالشراكة ستشهد مناطق الجنوب والهضاب العليا إنجاز "عدد معتبر" من المناطق الصناعية وعصرنة الوحدات الصناعية العمومية.
كما أمر رئيس الجمهورية، الحكومة لمرافقة تنفيذ البرنامج الخماسي الجديد للتنمية بتحسين الحكامة المحلية مع منح الأولوية لولايات الجنوب والهضاب العليا.
وجاء في بيان لرئاسة الجمهورية، أن رئيس الجمهورية ترأس مجلسا مصغرا خصص للتنمية المحلية في ولايات الجنوب والهضاب العليا وأمر الحكومة "بترقية مشاركة أوسع للمجتمع المدني في صياغة تصور للتنمية المحلية ومتابعتها من خلال البرامج التنموية البلدية".
وأبرز الرئيس بوتفليقة، أن مشاركة ممثلي السكان إلى جانب المنتخبين المحليين والإدارة الإقليمية ستشكل "تكريسا للديمقراطية التشاركية".
وكان رئيس الجمهورية قد أمر الحكومة فور انتخابه "بإشراك المجتمع المدني في تحسين نوعية الحكامة"، والحد من البيروقراطية لصالح المواطنين والمتعاملين الاقتصاديين قصد "ترقية لامركزية قائمة على ديمقراطية تشاركية" من أجل مشاركة أفضل للمجتمع المدني في التسيير المحلي.