وجهت أمس وزارة التربية الوطنية دعوة لنقابة للنقابة الوطنية للأسلاك المُشتركة والعمال المهنيين لعقد لقاء تشاوري لدراسة ما أسمته »المطالب الواردة في الإشعار بالإضراب المقرر يومي 8 و9 فيفري« وكانت هذه النقابة دعت مؤخرا إلى ضرورة »فتح حوار جاد ومسؤول قصد مراجعة بالأساس القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية«. تضمنت الدعوة التي وجهتها الوزارة أمس لهذا التنظيم النقابي والموقعة من قبل رئيس الديوان بالنيابة، عبد المجيد هدواس، ما يلي »تبعا لإرسالكم المُشار إليه في المرجع أعلاه المتضمن إشعار بإضراب يومي 8 و9 فيفري الجاري وطبقا للمادة 15 من قانون 90 -02 أدعوكم لجلسة عمل قصد دراسة المطالب الواردة في الإشعار وذلك يوم الأربعاء 4 فيفري على الساعة الثانية بمقر وزارة التربية بالمرادية«. بالموازاة وجهت وزارة التربية دعوات مماثلة للنقابات الأخرى النشطة في القطاع وهوالحال مثلا بالنسبة للاتحادية الوطنية لعمال التربية التي تنشط تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين، بحيث وجهت لها دعوة في الفترة الصباحية وعقدت اللقاء في الفترة المسائية من يوم أمس، مثلما اطلعنا عليه في الدعوة. وتأتي خطوة الوصاية تجاه نقابة الأسلاك المُشتركة بعدما كانت هذه الأخيرة قررت الإضراب ودعت إلى »فتح حوار جاد ومسؤول قصد مراجعة القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية وملف الإدماج الفعلي بالسلك التربوي وتمكين العمال من الاستفادة بكل الامتيازات الخاصة بالمنح خاصة منحة المردودية لفئة العمال المهنيين بنسبة تصل إلى 40% وإعادة التصنيف لكل الفئات«، كما شددت على ضرورة وضع حد لما أسمته »السياسة الفئوية المطبقة في الوظيفة العمومية ورفع التمييز واللامساواة بين فئات القطاع ذات نفس التكوين والمؤهلات وإقرار نظام عادل ومنصف للتعويضات يتلاءم مع جسامة المهام الموكلة لهذه الفئات خاصة الإداريين والعمال المهنيين وأعوان الوقاية والأمن«.
