نقابة الأسلاك المشتركة لقطاع التربية تدعو إلى إضراب وطني

دعت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية، كافة المخبريين، الوثائقيين، الإداريين والتقنيين في الإعلام الآلي والعمال المهنيين بكل أصنافها وأعوان الوقاية والأمن بالمؤسسات التربوية ومديريات التربية عبر الوطن ذات الطابع التقني والإداري والمهني، إلى المشاركة المكثفة في الإضراب الوطني ليوم الأحد 8 فيفري 2015 صباحا إلى غاية يوم 09 فيفري 2015 مساء وهذا ضد ما أسمته الحيف والتمييز الممنهج ضد فئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الوقاية والأمن لقطاع التربية الوطنية.
وأعلنت النقابة في بيان لها تلقت أخبار اليوم نسخة منه، عن تثمين قرار المجلس الوطني المتخذ كرد فعل لما تعرفه فئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الوقاية والأمن من أوضاع معيشية مزرية نتيجة ما وصفته بالهجوم الحكومي المستمر على حقوقهم المادية والاجتماعية وللنيل من حقوقهم النقابية من طرف بعض مدراء التربية عبر الوطن.
وفي هذا الإطار دعت النقابة كافة المخبريين - الوثائقيين - الإداريين - التقنيين في الإعلام آلي - العمال المهنيين بكل أصنافها- الوقاية والأمن بكل المؤسسات التربوية والمديريات إلى المشاركة الفعلية للاحتجاج والمطالبة بالحقوق المشروعة، منها الاستجابة لحقوق هذه الفئات التي عرفت الحيف والتمييز بين أفراد القطاع الواحد منذ سنوات طويلة من طرف الحكومات المتعاقبة والحالية، إلى جانب فتح حوار جاد ومسؤول مع النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية قصد مراجعة القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية وقضية الإدماج الفعلي بالسلك التربوي والاستفادة بكل الامتيازات الخاصة بالمنح، وخاصة منحة المردودية لفئة العمال المهنيين ب40 بالمائة وكذلك إعادة التصنيف لكل الفئات بحسب البيان.
كما أضاف البيان أنه تم الاعلان كذلك عن وضع حد للسياسة الفئوية المطبقة في الوظيفة العمومية ورفع التمييز واللامساواة بين فئات القطاع ذات نفس التكوين والمؤهلات وإقرار نظام عادل ومنصف للتعويضات يتلاءم مع جسامة المهام الموكلة لهذه الفئات وخاصة الإداريين والعمال المهنيين وأعوان الوقاية والأمن، بالإضافة إلى إصلاح الخطأ الخاص بفئة المخبريين فيما يخص منحة الأداء التربوي والتوثيق ومنحة المردودية ب: 40 بالمائة عوض 30 بالمائة واستحداث منصب مخبري مكون ومخبري مفتش والترقية وفق الأقدمية المكتسبة، مع ضرورة احترام الحريات النقابية خصوصا لهذه الفئة وعلى رأسها حق الإضراب الذي يكفله الدستور والمواثيق الدولية وعدم تحميل هذه الفئة نتائج الفساد المتفشي منذ عقود داخل قطاع التربية الوطنية، وكذا وضع حد صارم للمافيا الإدارية المتعفنة والمتشعبة لبعض مديريات التربية عبر الوطن وبالخصوص مديرية التربية لولاية وهران التي تسيّر تسييرا عشوائيا خارج الضوابط الإدارية منها مصلحة الموظفين التي فاقت كل الحدود ومصلحة الامتحانات.
وأردف البيان أن الدعوة للاضراب الوطني المقرر يوم الثامن من شهر فيفري جاء احتجاجا على الحيف الممنهج ضد العمال البسطاء والتنكر المتواصل لحقوقهم المشروعة بحسب البيان، وفي هذا السياق دعا المجلس الوطني للنقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية كافة المخبريين والوثائقيين والإداريين والعمال المهنيين بكل الأصناف وأعوان الوقاية والأمن المرسمين منهم والمتعاقدين إلى خوض إضراب وطني لمدة يومين ( 02 ) متتاليين بكل المؤسسات التربوية ومديريات التربية.