نقابة أسلاك عمال التربية في إضراب وطني يومي 8و9 فيفري

تمسّكت بمطالبها ورفضت تحميلها مسؤولية فساد القطاع التربوي

قررت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية، تنظيم احتجاج وطني يومي 8 و9 فيفري، لمطالبة الوصاية بالاستجابة إيجابا للائحة مطالبها.
ودعت النقابة كل العمال في القطاع التربوي من مخبريين وثائقيين، إداريين وعمال مهنيين بكل الأصناف وأعوان الوقاية والأمن المرسمين منهم والمتعاقدين، إلى تأكيد تمسكهم بمطالبهم من خلال المشاركة في الإضراب الوطني ليومين متتاليين بكل المؤسسات التربوية ومديريات التربية، حسب ما اقره البيان الختامي في الاجتماع الطارئ لأعضاء المكتب الوطني بولاية سيدي بلعباس.
وأردفت النقابة في بيانها، أن وزارة التربية الوطنية يتعين عليها تحسين ظروفهم المادية والاجتماعية وطنيا، انطلاقا من فتح حوار جاد ومسؤول مع النقابة، بما يمكن من مراجعة القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية وقضية الإدماج الفعلي بالسلك التربوي، إضافة إلى الاستفادة من كل الامتيازات الخاصة بالمنح كمنحة المردودية لفئة العمال المهنيين ب40 % وكذلك إعادة التصنيف لكل الفئات والنظام التعويضي تبعا لجسامة المهام التي يقومون بها.
كما طالبت النقابة وزارة التربية الوطنية وضع حد لم أسمته "السياسة الفئوية المطبقة في الوظيفة العمومية ورفع التمييز واللا مساواة بين فئات القطاع ذات نفس التكوين والمؤهلات"، إضافة إلى مراجعة منحة الأداء التربوي والتوثيق إلى 40% عوض 30% واستحداث منصب مخبري مكون ومخبري مفتش والترقية وفق الأقدمية المكتسبة.
وشددت في ذات البيان على إلزامية احترام الوصاية لحقهم في الإضراب، بعيدا عن تحميلهم مسؤولية الفساد في القطاع، بما في ذلك المافيا الإدارية من مصلحة الموظفين ومصلحة الامتحانات، والتي يتوجب وضع حد لها.