أعلنت نقابة الأسلاك المُشتركة والعمال المهنيين بقطاع التربية أنها بصدد تنسيق الموقف مع عدة نقابات أخرى من أجل اتخاذ موقف موحد تحسّبا لتصعيد الحركة الاحتجاجية مع بداية الاجتماعي المقبل، وحمّل هذا التنظيم وزارة التربية المسؤولية المباشرة ل «التوترات التي يشهدها القطاع»، مثلما دعا الحكومة إلى الإفراج عن 317 مليار دينار الذي خصّصه مجلس الوزراء للأنظمة التعويضية. أكدت نقابة الأسلاك المُشتركة والعمال المهنيين بقطاع التربية أن قرار رفع الحد الأدنى للأجور إلى 18 ألف دج بداية من جانفي من العام الجاري «لم يُطبق حتى الآن بقطاع التربية الوطنية»، فيما أعابت على مصالح الوزير الأوّل، «أحمد أويحيى»، أنها لم تُجسّد الالتزامات التي قطعتها من خلال الإقدام على إلغاء المادة 87 مُكرر من قانون العمل للعام 1990، ورأت أن الإبقاء على هذه التدابير قد «أثقل كاهل فئة الأسلاك المُشتركة المتواجدة في أدنى السلم الاجتماعي». ولم يختلف البيان الصادر عن النقابة أمس في لهجته عما تعوّدت عليه في وقت سابق لأنها وجّهت الانتقاد مباشرة إلى وزارة التربية بعد أن اتهمت مصالح «بوبكر بن بوزيد» ب «تهميش نقابتنا في جلسات الحوار التي أجراها خلال الثلاثي الأخير من الموسم الدراسي مع نقابات القطاع من أجل مراجعة الاختلالات الواردة في القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية»، وذكر التنظيم بأن فئة الأسلاك المُشتركة «هي الفئة الوحيدة داخل القطاع التي يُعاني عمالها من أجور تتراوح بين 15 و27 ألف دج بحساب المنح والعلاوات». وقال البيان الذي اطلعت عليه «الأيام» إنه على الرغم من الحركات الاحتجاجية التي قامت بها خلال الموسم الدراسي الماضي على رأسها إضراب يومي 26 و27 سبتمبر 2011 وإضراب أيام 23، 24 و25 أكتوبر من نفس السنة وكذا إضراب أيام 15، 16، 17، 18 و19 جانفي 2012، «إلا أن الوصاية لم تستجب للمطالب المرفوعة ولم تُكلف نفسها حتى الرد على هذه الحركات». وبناء على هذا الوضع الذي وصفته ب «الشاذ»، وبالنظر كذلك إلى «استمرار الوزارة في تعنتها وتجاهلها للمطالب المشروعة الخاصة بفئة الأسلاك المُشتركة والعمال المهنيين»، شددت نقابة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين بقطاع التربية على أنها ستستمر في «المسلسل النضالي بشتى الوسائل في الدخول الاجتماعي المقبل»، دون أن تتوان في انتقاد الوزير الأوّل من جديد بعد أن قدّرت «نهجه سياسة التماطل والتسويف والهروب إلى الأمام في محاولة يائسة لإقبار ملف إعادة النظر في القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية لقطاعات الوظيفة العمومية الذي خُصص له مجلس الوزراء مبلغ 317 مليار دينار» على حدّ ما جاء في ذات الوثيقة. ومن خلال هذا التشخيص السلبي للأوضاع التي يعرفها القطاع والمنتسبون إلى الأسلاك المشتركة بشكل خاص، فإن بيان النقابة تحدّث عن لقاءات بين نقابات قطاعات الوظيفة العمومية من أجل «التشاور والتنسيق والتحضير للدخول الاجتماعي المقبل»، وهو الدخول الذي نعتته ب «غير العادي» في إشارة إلى احتمال تصعيد الموقف. ولذلك فقد دعت القواعد العمالية الاستعداد إلى «مواصلة النضال»، كما طالبت من مختلف التنظيمات الجمعوية الأخرى مساندة فئة الأسلاك المُشتركة في نضالها وهي التي »تُعاني الفقر بأجور تتراوح من 15 إلى 27 دج بحساب كل المنح والعلاوات ولعائلة تتكون من 6 أفراد وأقدمية تفوق 30 سنة من الخدمة. تجدر الإشارة إلى أن من بين أهم المطالب التي رافعت من أجلها نقابة الأسلاك المُشتركة خلال السنوات الأخيرة تتمحور حول مراجعة القانون الأساسي مع إعادة النظر بشكل جذري في النظام التعويضي ناهيك عن إلغاء القرار 19 و 22 من قانون الوظيفة العمومية الخاص بالخوصصة، ومطالب أخرى تشمل تعميم الاستفادة من منحة الجنوب كمنحة السكن ومنحة الكهرباء. زهير آيت سعادة * شارك: * Email * Print
