لا أجر تحت 18 ألف دج بداية من جوان المقبل

قال أمس مدير التشغيل بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، محمد أدروة، أنه »لا أجر تحت 18 ألف دج بداية من جوان المقبل« تاريخ البدء في التجسيد الميداني لقرار إلغاء المادة 87 مكرر، علما أن عشرات الآلاف من العمال في قطاع الوظيف العمومي لا يصل أجرهم المبلغ المذكور بالرغم من كونه يُعتبر هو الأجر الوطني الأدنى المضمون منذ شهر جانفي 2012.
مدير التشغيل بوزارة العمل الذي نزل ظهر أمس ضيفا على حصة اقتصادية بالقناة الأولى للإذاعة الجزائرية رفقة، محمد بلعطار، عضو بلجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني والمحلل الاقتصادي، محمد حميدوش، والأستاذ في الاقتصاد والتسيير شنوفي بوعلام، أورد بأن الأجر الوطني الأدنى وفق التعريف الجديد يستثني التعويضات المتعلقة بالمصاريف التي دفعها العامل والمنح الخاصة بالخبرة المهنية أو أي تعويض يُدفع بعنوان الأقدمية ومنح تنظيم العمل التي تخص العمل التناوبي والخدمة الدائمة والساعات الإضافية والظروف الخاصة بالعزلة وكذا منح المردودية أو الحوافز أو المساهمة في النتائج ذات الطابع الفردي أو الجماعي.
وشدد المتحدث بأن المنح التي تم إخراجها من التعريف الجديد للأجر الوطني الأدنى المضمون هي تلك التي تشمل جل القطاعات بينما تبقى علاوات ومنح أخرى قطاعية، لا يعنيها هذا التعريف، وعليه، يُضيف، فإن تطبيق التعريف الجديد سيرفع كل الأجور إلى ما فوق 18 ألف دج، موضحا بأن الفئات الأكثر استفادة في قطاع الوظيف العمومي هي تلك المُصنفة من 1 إلى 10، وفي رده على سؤال حول نسبة الزيادة والقيمة المالية التي سيستفيد بها هؤلاء العمال، أكد بأن وزارة المالية هي التي تتوفر على مثل هذه المُعطيات.
وبدوره، أورد محمد بلعطار، عضو بلجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، أن العلاوات والمنح تُمثل نسبة معتبرة من مجمل الأجر الأدنى فالخبرة المهنية مثلا قد تصل إلى نسبة 60 بالمئة من الأجر الأدنى عندما يكون العامل قريب من التقاعد موضحا بأن إخراج هذه المنح من حساب الأجر الأدنى له أثر إيجابي على القدرة الشرائية، وعن التكلفة المالية التي يتطلبها قرار إلغاء المادة 87 مكرر، أكد المتحدث أنه تم تخصيص أكثر من 300 مليار دج في قانون المالية 2015 تُوجه أساسا إلى التكفل بقرار إلغاء هذه المادة وكذا النفقات الموجهة للمرأة الحاضنة والمادة المتعلقة بالمُسنين ضمن نفس القانون.
أما المُحلل الاقتصادي محمد حميدوش، فاعتبر قرار إلغاء المادة 87 هو قرار سياسي أكثر منه اقتصادي موضحا بأن طرق الحل المنطقية لملف الأجور والمتبعة في دول أروبية أو حتى دول مُجاورة تتمثل في ربط الأجر بالتضخم ما يعني أنه إذا كانت نسبة التضخم 3 بالمئة يعني أن الأجر يزيد ب3 بالمئة، لكن في الجزائر، يُضيف، »فنترك الملف دون مناقشة لسنوات ثم نأتي ونتحاور على الأجر وهو ما يطرح الإشكالية هل نجمع نسبة التضخم المُسجلة في هذه السنوات أم نعتمد على سنة واحدة فقط«، كما اقترح حميدوش وضع نوعين من الأجر الأدنى واحد خاص بالقطاع الفلاحي والريفي ما يُسمى »سماق« وآخر يخص القطاعات الأخرى ويُسمى »سميغ«.
نفس الشيء ذهب إليه الأستاذ في الاقتصاد والتسيير، شنوفي بوعلام، الذي شدد بدوره على ضرورة الحديث عن سياسة واضحة للأجور دون ربط ذلك بالأمور الاستثنائية موضحا بأن التعب يساوي الأجر، ورافع في هذا السياق لصالح فتح ورشة يتم خلالها النقاش حول كيفية تحديد الرواتب.