لوح يؤكد: إصلاح العدالة سمح بالتقليل من عدد الأخطاء المادية

أكد وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، أول أمس، بالجزائر العاصمة أن برنامج إصلاح العدالة سمح بالتقليل من وقوع الأخطاء المادية التي تمس أحيانا الأحكام والقرارات الصادرة من طرف القضاء.
أوضح وزير العدل، في رده عن سؤال شفوي لعضو مجلس الأمة عبد الرحمان يحي عن التجمع الوطني الديمقراطي، أن إصلاح قطاع العدالة سمح بالتقليل من وقوع الأخطاء المادية الواردة في بعض الأحكام والقرارات ورفع الغبن على المواطنين واعتبر أن تصحيح الخطأ المادي لا يعني تدخل الجهة القضائية المخولة بالتصحيح في تغيير الحكم.
وبعدما أفاد بأن المشرع لم يحدد آجالا لتصحيح الخطأ المادي، ذكر لوح أن الأخطاء التي تمس الأحكام الإدارية تحدد أجل شهرين لتصحيح الخطأ، ابتداء من صدور الحكم بسبب السرعة في تنفيذها بخلاف القضاء العادي. أما بخصوص تصحيح الأخطاء المادية الواردة في قرار مدني فتقدر ب 20 يوما حسب ما أكده لوح.
وقد ذكر وزير العدل بالإجراءات التي رافقت إصلاح العدالة كإدخال تكنولوجيات الإعلام والاتصال ومنظومة معلوماتية تربط بين مختلف الجهات القضائية و التبادل الإلكتروني للوثائق واعتماد التوقيع والتصديق الإلكترونيين. وأكد لوح أن الأخطاء تقع في جميع دول العالم، مشيرا إلى أنه في سنة 2014 صدر أكثر من 600 ألف حكم وقرار قضائي وأن الأخطاء المادية التي يتسبب فيها المتقاضون أو القضاء فكانت ضئيلة جدا.
وفي رده عن سؤال على هامش الجلسة العلنية، شدد الوزير على إصرار قطاعه على مواصلة إصلاح العدالة بهدف دعم استقلالية السلطة القضائية لإحقاق العدل وضمان الحقوق الأساسية للمواطن الجزائري.
وبخصوص الاستشارة القانونية التي أطلقها تكتل الجزائر الخضراء تحسبا لإيداع دعوى أمام العدالة للطعن في شرعية جلسة المصادقة على قانون العقوبات الخميس الماضي، اعتبر الوزير أن الأمر يندرج في إطار حرية التعبير وأن الكل له الحق في إدخال ما يراه مناسبا من إجراءات وفقا للدستور، مضيفا بان الحكومة لها الحق في التعبير كذلك.
أما بشأن اللجنة من أهل الاختصاص المكلفة بمراجعة و تعديل قانون الأسرة في الشق المتعلق بالطلاق أكد لوح أنها ستنصب وعملها سيكون وفق لما جاء في رسالة رئيس الجمهورية. وكان رئيس الدولة قد أعلن على أنه أمر الحكومة بتكليف لجنة من أهل الاختصاص بمراجعة وتعديل مواد القانون المذكور ذات الصلة بالطلاق التي تحتمل عدة تأويلات وذلك بما يضفي عليها الوضوح والدقة ويسد الثغرات ويضمن حماية حقوق الزوجين والأولاد والمحافظة على استقرار الأسرة الجزائرية بحيث تساهم في ديمومة مناعة مجتمعنا من الاختلالات والآفات.