لوح يكشف: إعادة النظر في قوانين الإجراءات المدنية والجزائية

تأمين الشهود من الضغوط والتسريع في معالجة الأخطاء المادية
أكد وزير العدل الطيب لوح أن الوزارة ستفرج عن جملة من القرارات في إطار إصلاح العدالة أهمها إعادة النظر في قوانين الإجراءات المدنية المتعلقة بالتخفيف من اللجوء إلى الحبس الإحتياطي ورقمنة الحالة المدنية بالمجالس القضائية، وكذا إدماج الشهود وحمايتهم من المضايقات، إلى جانب إدخال تعديلات في القانون التجاري، كما كشف الوزير عن إعادة النظر في السياسة الجزائية لتكون أكثر فعالية في محاربة الجريمة بكل أشكالها مع تقييم أداء النواب والعقوبات المسلطة في ردع لمجرمين.
كشف وزير العدل وحافظ الأختام أول أمس على هامش تدخله في الرد على أسلئة النواب بالمجلس الشعبي الوطني عن جملة من التعديلات التي ستشهدها القوانين في شق الإجراءات المدنية والجزائية في إطار إصلاح قطاع العدالة، حيث أكد أن الوزارة أعطت تعليمات من أجل الإسراع في وثيرة الفصل في الإخطاء المادية موضحا أنه تم تسجيل أزيد من مليون ومائة ألف طلب متعلق بتصحيح الأخطاء المادية لذلك ستعمل الوزارة على تفعيل عملية رقمنة مصلحة الحالة المدنية على مستوى المحاكم والمجالس القضائية في إطار إصلاح الخدمة العمومية التي تعد من أولويات الحكومة. كما أكد الوزير أنه سيتم إعادة النظر في جملة من القوانين المتعلقة بالإجراءات المدنية التي ستدخل عليها عدة تعديلات خاصة فيما يتعلق بإجراءات الحبس الاحتياطي والذي سكون استثناء، حيث سيتم التخفيف من اللجوء إلى الحبس الاحتياطي وتدعيم قرينة البراءة، كما كشف الوزير عن إجراءات جديدة لفائدة الشهود من شأنها أن تمنحه الحماية وتأمنه من أشكال الضغوطات والمضايقات باعتباره حسب الوزير عامل معهم في سير التحقيقات والقضايا.
وفي سياق آخر أكد وزير العدل أن هناك تعديلات هامة يتم التحضير لها ستمس القانون التجاري بما يتماشى مع التطور الاقتصادي حيث يحتاج القانون إلى مراجعة في الترسانة القانونية المنظمة للحركة التجارية وآليات جديدة في التشريع لاسيما ما تعلق بقوانين التصدير وااستيراد. أما في الشق الجزائي فقال الوزير إنه ستتم إعادة النظر في السياسة الجزائية في إشارة إلى قانون العقوبات وقانون مكافحة الإرهاب وكافة أشكال الجريمة المنظمة، وذلك فيما يخص تحريك الدعوة العمومية من خلال تقييم عمل النيابة كمديرية للضبطية القضائية والتعامل مع الضبطية القضائيية لتقدير مدى فعالية العقوبات في ردع أشكال الجريمة، وتهدف هذه التعديلات لمحاربة كافة أشكال الجريمة المنظمة للخد من مظاهر الإنحراف ومحاربة الإجرام.
18 % نسبة الإقبال على الوساطة القضائية، وعزوف المتقاضين عنها عرقل انتشارها
كما رد الوزير خلال على سؤال شفوي تقدم به النائب حسين عريبي حول نص المادة 8 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية الخاص بتعميم استخدام اللغة العربية على مستوى الإدارات والوثائق. وأكد بشأن السؤال المتعلق بالوساطة القضائية في حل النزاعات أن هذا الإجراء لايزال ضعيفا من حيث الإقبال عليه لطبيعته الاختيارية حيث إن نسبة قبول المتقاضين للوساطة القضائية بلغت 2.18 بالمائة من مجمل القضايا المعالجة، وهي نسبة ضئيلة لذلك يمكن القول إن العائق أمام انتشار اللجوء للوساطة القضائية هو عزوف المتقاضين عليها، وأضاف في رده للنائبة سعاد بوشنافة أنه حاليا لا يمكن تحديد أي نظرة مستقبيلة حول الوساطة القضائية حيث لا تزال هذه التجربة في مرحلة التقييم، لكنه كشف عن مقترحات كانت قد تقدمت بها لجنة إصلاح العدالة التي كان الوزير أحد أعضائها تتعلق بإنشاء محاكم جوارية تتكفل بالفصل في القضايا البسيطة المخالفات، والفصل في الوساطة القضائية حيث تكون أحكام القاضي في فترة محددة وقصيرة في شكل صلح، وسيكون قرار هذه المحاكم كبني على معطيات سليمة