إصلاح العدالة سمح بالتقليل من عدد الأخطاء المادية في الأحكام و القرارات القضائية

أكد وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح اليوم الخميس بالجزائر العاصمة أن برنامج إصلاح العدالة سمح ب"التقليل" من وقوع الأخطاء المادية التي تمس "أحيانا الأحكام والقرارات الصادرة من طرف القضاء".
و أوضح وزير العدل، في رده عن سؤال شفوي لعضو مجلس الأمة عبد الرحمان يحي عن التجمع الوطني الديمقراطي،أن إصلاح قطاع العدالة سمح بالتقليل من وقوع الأخطاء المادية الواردة في بعض الأحكام و القرارات و رفع الغبن على المواطنين" و اعتبر أن تصحيح الخطأ المادي لا يعني تدخل الجهة القضائية المخولة بالتصحيح في تغيير الحكم.
و بعدما أفاد بأن المشرع "لم يحدد آجالا" لتصحيح الخطأ المادي، ذكر السيد لوح أن الأخطاء التي تمس الأحكام الإدارية "تحدد أجل شهرين لتصحيح الخطأ" ابتداء من صدور الحكم بسبب السرعة في تنفيذها، بخلاف القضاء العادي.
أما بخصوص تصحيح الأخطاء المادية الواردة في قرار مدني فتقدر ب20 يوما -حسب ما أكده السيد لوح-.
و قد ذكر وزير العدل بالإجراءات التي رافقت إصلاح العدالة كإدخال تكنولوجيات الإعلام والاتصال و منظومة معلوماتية تربط بين مختلف الجهات القضائية و التبادل الإلكتروني للوثائق و اعتماد التوقيع و التصديق الإلكترونيين".
و أكد السيد لوح أن الأخطاء تقع في جميع دول العالم، مشيرا إلى أنه في سنة 2014 صدر أكثر من 600 ألف حكم وقرار قضائي و أن الأخطاء المادية التي يتسبب فيها المتقاضون أو القضاء فكانت "ضئيلة جدا".
و في رده عن سؤال صحفي على هامش الجلسة العلنية، شدد وزير العدل على إصرار قطاعه على مواصلة إصلاح العدالة بهدف دعم استقلالية السلطة القضائية لإحقاق العدل و ضمان الحقوق الأساسية للمواطن الجزائري.
و بخصوص الاستشارة القانونية التي أطلقها تكتل الجزائر الخضراء تحسبا لإيداع دعوى أمام العدالة للطعن في شرعية جلسة المصادقة على قانون العقوبات الخميس الماضي، اعتبر الوزير أن الأمر يندرج في إطار حرية التعبير و أن "الكل له الحق في إدخال ما يراه مناسبا من إجراءات وفقا للدستور" مضيفا بان الحكومة "لها الحق في التعبير كذلك".
أما بشان اللجنة من أهل الاختصاص المكلفة بمراجعة و تعديل قانون الأسرة في الشق المتعلق بالطلاق أكد السيد لوح أنها ستنصب و عملها سيكون وفق لما جاء في رسالة رئيس الجمهورية.
و كان رئيس الدولة قد أعلن على أنه "أمر الحكومة بتكليف لجنة من أهل الاختصاص بمراجعة وتعديل مواد القانون المذكور ذات الصلة بالطلاق، التي تحتمل عدة تأويلات وذلك بما يضفي عليها الوضوح والدقة ويسد الثغرات ويضمن حماية حقوق الزوجين والأولاد، والمحافظة على استقرار الأسرة الجزائرية بحيث تساهم في ديمومة مناعة مجتمعنا من الاختلالات والآفات".