أكد وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح، أمس الأول، بالنعامة أن مشروع قانون الإجراءات الجزائية الذي تم الانتهاء من إعداده يعد لبنة أخرى لتكريس الإصلاحات العميقة لقطاع العدالة. وأوضح الوزير على هامش تفقده لعدد من المنشآت التابعة لقطاعه، أن مشروع قانون الإجراءات الجزائية سيكرس خطوة كبيرة نحو بناء دولة القانون وجعل القضاء ركيزة أساسية لضمان الحريات وحقوق المواطن، وأضاف لوح قائلا أن هذا المشروع يتضمن عدة محاور تعمق من مصداقية العدالة ومن بينها دعم النيابة العامة بمساعدين ذوي الاختصاص وإدخال المحاكمة الفورية بتحويل أمر الإيداع فورا لقاضي الحكم للفصل في الحريات المتعلقة بالأشخاص وإدخال البصمة الوراثية في معالجة القضايا والتحقيقات لمحاربة التزوير . ويطمح مشروع قانون الإجراءات الجزائية أيضا إلى تعزيز حقوق المشتبه فيهم أثناء التحقيق الإبتدائي، كما ستتخذ بالتشاور وبعد الاجتهاد القضائي وإشراك ممارسي سلك القضاء إجراءات جديدة لتقليص مدة الفصل وتراكم القضايا في المحكمة العليا، كما ذكر الوزير. مضيفا أن المشروع سيضمن تبسيط إجراءات الطعن بالنقد مع تدعيم مبدأ قرينة البراءة وعدم التعليق على القرارات القضائية إلا بواسطة الطعن كإجراءات لضمان إستقلالية السلطة القضائية . وأشار لوح من جهة أخرى أن دائرته الوزارية على وشك الإنتهاء من إعداد النصوص التنظيمية لتجسيد النظرة الجديدة لترقية التكوين للقضاة ومساعديهم، وأشرف الوزير في مستهل زيارته للولاية على تدشين المقر الجديد لمجلس القضاء بالنعامة الذي يتشكل من طابقين وتفقد بعض مرافقه. ويعد هذا المرفق القضائي ال41 من نوعه على المستوى الوطني ويتوفر على كافة المرافق الضرورية لاستقبال المواطنين ومزاولة الموظفين لنشاطهم في ظروف مناسبة. وبلغت تكلفة إنجاز هذا الهيكل القضائي بعد تحويل منشأة إدارية تابعة للولاية إلى قطاع العدالة ب205 مليون دج مدرج ضمن البرنامج القطاعي العادي للتنمية. ويشمل إقليم اختصاص مجلس قضاء النعامة ثلاث محاكم بكل من النعامة والمشرية والعين الصفراء وهو يتوفر على 50 عاملا في مختلف الأسلاك من بينهم 5 قضاة و12 أمين ضبط. وبالمناسبة أشرف وزير العدل حافظ الأختام على حفل التنصيب الرسمي بن شريف الحاج رئيسا لمجلس قضاء النعامة وبن عبد الله مصطفى نائبا عاما لنفس المجلس. ويندرج فتح مجلس قضاء ولاية النعامة الذي كان تابعا سابقا لمجلس قضاء ولاية سعيدة ضمن تجسيد مبدأ تقريب هياكل العدالة من المواطنين وتسهيل شؤون المتقاضين وترقية أداءات مختلف الجهات القضائية عبر الوطن والرفع من نسبة معالجة القضايا وإصدار الأحكام والقرارات وتنفيذها، كما أوضح الوزير على هامش مراسم التدشين. وقدمت للوفد الوزاري حصيلة بالأرقام حول نشاط المحاكم الثلاثة التابعة لهذا المجلس، حيث أكد لوح بالمناسبة على ضرورة التنسيق بين مصالح الحالة المدنية ووكلاء الجمهورية لدى المحاكم محليا لتجنب الأخطاء الواردة وتصحيحها في الوثائق الشخصية للمواطنين من مصدرها حتى لا يقع أثرها السلبي على سير المنظومة القضائية. وتلقى الوزير أيضا عرضا حول العمليات الجارية لتدعيم جهاز العدالة بالولاية، حيث ألحّ على تدارك التأخر المسجل في إنجاز المؤسسات القضائية بالولاية واعتبره غير مقبول وغير مبرر وأمر أن تستلم جميع المشاريع التي حظيت بإعادة التقويم المالي كمحكمة جديدة بالمشرية والمؤسسة العقابية الجديدة بنفس البلدية قبل شهر جويلية المقبل.
