تضمن تعزيز الفصل بين السلطات وإسناد الحكومة للأغلبية البرلمانية

تعديل الدستور يستجيب لمقترحات الأفلان في تكريس دولة القانون

يرى بعض الملاحظين للشأن السياسي، أن وثيقة تعديل الدستور تستجيب إلى حد كبير لمقترحات حزب جبهة التحرير الوطني، التي دعا من خلالها إلى تعزيز مبدأ الفصل بين السلطات وكذا وإسناد الحكومة للأغلبية البرلمانية.
يرتقب أن تحط وثيقة تعديل الدستور بغرفتي البرلمان قريبا، وفق ما أوردته بعض المصادر التي أكدت أن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة قد فصل في الوثيقة، كما أنه أحال النسخة على كل من رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح، رئيس المجلس الشعبي الوطني العربي ولد خليفة وكذا رئيس المجلس الدستوري مراد مدلسي، وذلك على سبيل الإطلاع. وحسب ما تم تداوله فإن أهم التعديلات، تتلخص في تحديد العهدات الرئاسية إلى جانب تعزيز مبدأ الفصل بين السلطات وإسناد رئاسة الحكومة إلى الأغلبية البرلمانية، وهي المقترحات التي رافع من أجلها حزب جبهة التحرير الوطني وأدرجها ضمن قائمة التعديلات .
وفي هذا السياق، يرى العديد من متتبعي الشأن السياسي، أن التعديلات المقبلة للدستور، تتضمن المقترحات التي رافع من أجلها الأفلان، والتي كان الأمين العام للحزب عمار سعداني قد قدمها إلى المكلف بالمشاورات حول تعديل الدستور، على غرار اختيار رئيس الحكومة من الأغلبية البرلمانية وقد اعتمد الحزب العتيد في عملية التعديل الدستوري إلى 33 اقتراحا، من بينها مبدأ الفصل بين السلطات ومبدأ إسناد منصب رئيس الحكومة للأغلبية البرلمانية التي تفوز بالانتخابات التشريعية مع وجود تمثيل للمعارضة في الهيئة التنفيذية، من أجل تفعيل المؤسسات وضمان استمراريتها في ممارسة مهامها الدستورية في الرقابة والتشريع والتسيير، علاوة على توسيع صلاحيات البرلمان وتكريس الرقابة على عمل الحكومة.
كما استند الأفلان في تعديل الدستور المقبل إلى المقترحات ال 33 التي تقدم بها، وهي كلها تهدف إلى تمكين بلادنا من دستور يحصن الدولة ويسهم في تفعيل أداء المؤسسات وضمان استمراريتها في ممارسة مهامها الدستورية في الرقابة والتشريع والتسيير.
ولقد أفاض الأمين العام للأفلان في تحديد اقتراحات الحزب، بشأن مسودة الدستور، حيث أكد على جعل الحكومة مسؤولة أمام البرلمان خلال تنفيذ أعمالها وكذا منح الهيئة التشريعية صلاحيات مهمة في مجال مراقبة عمل الجهاز التنفيذي ومنها على وجه الخصوص الرقابة القبلية والبعدية لمختلف القطاعات وإنشاء لجان التحقيق ومراقبة المشاريع التي تم إطلاقها ولم تنجز وكذا تسيير الأموال العمومية إلى جانب حجب الثقة على الحكومة.
كما ذكر الأمين العام أن حزب جبهة التحرير الوطني مع مبدأ إسناد منصب رئيس الحكومة للأغلبية البرلمانية التي تفوز بالانتخابات التشريعية مع وجود تمثيل للمعارضة في الهيئة التنفيذية، وفي سبيل تحقيق تلك الغايات، كان حزب جبهة التحرير الوطني من المبادرين بالدعوة إلى تعديل الدستور، ضمن رؤية شاملة، تهدف إلى تحصين الدولة وتفعيل المؤسسات وضمان استمراريتها في ممارسة مهامها الدستورية في الرقابة والتشريع والتسيير، علاوة على توسيع صلاحيات البرلمان وتكريس الرقابة على عمل الحكومة.



تلك هي بعض الأساسيات التي يتميز بها موقف حزب جبهة التحرير الوطني بالنسبة للتعديل الدستوري، الذي يدعمه بقوة، من منطلق إدراكه لعمق الإصلاحات السياسية التي، قطعت فيها الجزائر أشواطا هامة، والتي ينبغي أن تتحصن وتتكرس بتعديلات عميقة، من خلال الورشة المفتوحة التي، يجب أن تنخرط فيها جميع الأطراف، أحزابا وشخصيات وطنية ومجتمعا مدنيا، وأن تسمو هذه العملية الوطنية الحساسة على المساومات والمناورات.