بوجمعة صويلح أستاذ القانون و عضو سابق بمجلس الأمة

إنشاء منصب نائب للرئيس بمهام محددة و منح مجلس الأمة حق التعديل واقتراح القوانين
اقترح الدكتور بوجمعة صويلح أستاذ القانون بجامعة الجزائر سابقا استحداث منصب نائب رئيس في التعديل الدستوري المقبل ، و منح مجلس الأمة حق المبادرة بالتشريع أسوة بالمجلس الشعبي الوطني. وقال في مساهمة مكتوبة له ، في النقاش حول التعديل الدستوري، انه من الأنسب "إنشاء منصب نائب لرئيس الجمهورية وبمهام محددة حصريا، يلجا إليه في حالة الاستخلاف" أي في حالة تنحي أو وفاة الرئيس، وتبنى القيادي السابق في جبهة التحرير الوطني اختيار الوزير من الأغلبية البرلمانية للحزب وهو مطلب من مطالب حزب جبهة التحرير الوطني ولفت إلى أهمية "اختيار وزير أول من ألأغلبية برلمانية تنفذ برنامج عمل بعد مصادقة البرلمان بغرفتيه عليه". و أيد عضو مجلس الأمة بين 1998 و 2009 مقترح الإبقاء على مجلس الأمة مع منحه "حق التعديل واقتراح القوانين "عكس ما هو معمول به حاليا. و دعا أيضا لتكريس الفصل بين السلطات مع تجسيد مبادئ الرقابة على العمال السلطة التنفيذية، و إمكانية حل البرلمان بغرفتيه إلى جانب التشدد في فرض احترام أحكام الدستور والقانون مع التنصيص صراحة على فرض عقوبات في حالة انتهاكها. و رأي أن اللجنة التقنية، التي تضم اثنين من زملائه السابقين بمجلس الأمة، ستعمل على جعل الاستمرارية بروح الدستور الحالي ، أي تعالج ما اتضح وانكشف بالاستعمال من بعض الثغرات و النقائص ، وتعمل على التماسك التوازن الواضح بين السلطات ويحددها و يضع آليات بشكل يضمن الاستمرارية الدستورية ويحافظ على دعائمها بما يحافظ على امن البلد حسب قوله .ورافع الدكتور صويلح من أجل التأني في صياغة التعديلات الدستورية ، و تحليل الواقع الدستوري بشكل أفضل وأعمق بعيدا عن التسرع في الاقتداء بنماذج خادعة أو مخاطرة بالتماسك الدستوري والتوازن المؤسساتي. واعتبر من جهة أخرى أن المراجعة الدستورية ضرورة أملتها الظروف السياسية ، و رأى أنها تكملة في باب الإصلاحات وفق المنهج التشريعي المعمول به و إلى جانب الاستفادة من الرؤى السياسية التي ساهمت في الاستشارات السابقة سواء المتواجدة أو غير الممثلة في البرلمان من أحزاب وشخصيات ومجتمع مدني. ج ع ع