لهذا يدعم الأفلان تعديل الدستور

لسنا بحاجة إلى التأكيد بأن حزب جبهة التحرير الوطني، في جوهره ومضمونه، هو قوة اقتراح وتغيير ودفع إلى الإصلاح، في اتجاه تعزيز المؤسسات وتحسين أدائها وترسيخ دولة الحق والقانون والمواطنة.
ومن البديهي أن يسعى حزب جبهة التحرير الوطني إلى استكمال تطبيق برنامج رئيس الجمهورية، من أجل بناء دولة عصرية وديمقراطية، تقوم على مؤسسات قوية، وحكومة فعالة، وطبقة سياسية منتجة للأفكار والبرامج المتنافسة وقادرة على تقديم الأفضل للجزائر.
وفي سبيل تحقيق تلك الغايات، كان حزب جبهة التحرير الوطني من المبادرين بالدعوة إلى تعديل الدستور، ضمن رؤية شاملة، تهدف إلى تحصين الدولة من كل الهزات، من خلال ترشيد الحياة السياسية وتفعيل المؤسسات وضمان استمراريتها في ممارسة مهامها الدستورية في الرقابة والتشريع والتسيير، علاوة على توسيع صلاحيات البرلمان وتكريس الرقابة على عمل الحكومة.
وإننا نسعى من خلال تعديل الدستور إلى تعزيز المسار الديمقراطي وتكريس دولة المؤسسات والتمكين لحرية الرأي والتعبير وإقامة الحكم الراشد وتأمين الاقتصاد الوطني والممارسة السياسية من كل الآفات والانحرافات وكذا إبراز مكانة المعارضة، تعزيزا للوفاق الوطني وتكريسا لممارسة سياسية نظيفة وتنافسية.
تلك هي بعض الأساسيات التي يتميز بها موقف حزب جبهة التحرير الوطني بالنسبة للتعديل الدستوري، الذي يدعمه بقوة، من منطلق إدراكه لعمق الإصلاحات السياسية التي، قطعت فيها بلادنا أشواطا هامة، والتي ينبغي أن تتحصن وتتكرس بتعديلات عميقة، من خلال الورشة المفتوحة التي، يجب أن تنخرط فيها جميع الأطراف، أحزابا وشخصيات وطنية ومجتمعا مدنيا، وأن تسمو هذه العملية الوطنية الحساسة على المساومات والحسابات الضيقة.
إن معالم هذه المنظومة الدستورية الديمقراطية، في منظور حزب جبهة التحرير الوطني، تعتمد على:
- قدسية الثوابت الوطنية، المتمثلة في كل من الإسلام دين الدولة، والعربية اللغة الوطنية والرسمية والنظام الجمهوري والوحدة الوطنية والترابية والخيار الديمقراطي.
- توسيع مجال الحريات الفردية والجماعية تعزيزا لمنظومة حقوق الإنسان، مع ضمان حرية ممارستها ترسيخا لدولة الحق والمؤسسات.
- الارتقاء بالقضاء إلى سلطة مستقلة بعيدا عن مفهوم المؤسسة المفوض لها صلاحيات تطبيق القانون.
- توطيد منطق فصل السلطات وتوازنها من خلال تحويل اختصاصات جديدة للبرلمان قصد النهوض بمهامه التمثيلية والتشريعية والرقابية ليتبوأ مكانة الصدارة تعبيرا عن كونه نابعا من الإرادة الشعبية.
- دسترة هيئات الحكامة الجيدة وحقوق الإنسان تطعيما لمبدأ الحماية الدستورية للحريات العامّة.
لقد أفاض الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني في تحديد اقتراحات الحزب، بشأن مسودة الدستور، حيث أكد على جعل الحكومة مسؤولة أمام البرلمان خلال تنفيذ أعمالها وكذا منح الهيئة التشريعية صلاحيات مهمة في مجال مراقبة عمل الجهاز التنفيذي ومنها على وجه الخصوص الرقابة القبلية واللاحقة لمختلف القطاعات و إنشاء لجان التحقيق ومراقبة المشاريع التي تم إطلاقها ولم تنجز وكذا تسيير الأموال العمومية إلى جانب حجب الثقة على الحكومة.
كما ذكر الأمين العام عمار سعداني أن حزب جبهة التحرير الوطني مع مبدأ إسناد منصب رئيس الحكومة للأغلبية البرلمانية التي تفوز بالانتخابات التشريعية مع وجود تمثيل للمعارضة في الهيئة التنفيذية.
وفي هذا السياق، يرى حزب جبهة التحرير الوطني أن بلادنا في إطار التعديل الدستوري المرتقب، هي بحاجة ماسة إلى:
أولا: اعتماد نظام شبه رئاسي.
ثانيا: تدعيم وتفصيل وتوضيح صلاحيات البرلمان بغرفتيه، في التشريع والرقابة، مع تغيير وتطوير مهام مجلس الأمة، بإشراكه في المبادرة بالتشريع.
ثالثا: ضبط وتوضيح أكثر للصلاحيات والعلاقات بين المؤسسات الدستورية، توخيا لنجاعة الأداء السياسي.
رابعا: حماية الخيار الشعبي واحترام إرادته إزاء ظاهرة التجوال السياسي، وهذا بالتأكيد على أن كل انتقال من انتماء سياسي إلى آخر يتولد عنه نزع العهدة الانتخابية.
خامسا: تحصين الحقوق الفردية والحريات العمومية، النقابية منها والجمعوية، وضمان حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة وحقوق الإنسان.
سادسا: تكريس دستورية مكونات الهوية الوطنية بركائزها الثلاث، صون المقدسات الوطنية، وحدة الشعب، وحدة الوطن، الشعب مصدر السلطة والتداول عليها عبر الانتخاب.
سابعا: التأكيد على انتمائنا الطبيعي للفضاء المغاربي والوطن العربي والأمة الإسلامية والقارة الإفريقية.
تلك هي بعض الأساسيات التي تتميز بها مقترحات حزب جبهة التحرير الوطني بالنسبة للتعديل الدستوري المرتقب، وهي ترتكز في أهدافها على التطلعات الوطنية وبما يضمن إعطاء دفعة قوية لحركية الإصلاحات العميقة، بحيث يتمركز جوهرها في ترقية وتوسيع دائرة الحريات العامة والفردية في الجزائر، عبر إقرار منظومة دستورية ديمقراطية، تستجيب لتطلعات الموالاة والمعارضة.