سعداني يلتقي اليوم نواب الأفلان في يوم برلماني

عشية انطلاق أشغال مناقشة مخطط عمل الحكومة بالبرلمان

يشرف اليوم عمر سعداني الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني على اليوم البرلماني الذي سيحتضنه مقر الحزب بحضور نواب الأفلان بالمجلس الشعبي الوطني، حيث سيقدم الأمين العام توجيهات الحزب بخصوص مناقشة مخطط عمل الحكومة الذي سيعرض غدا بالبرلمان والمصادقة عليه، كما سيعرض سعداني مقترحات الأفلان المتعلقة بالتعديل الدستوري المقبل.
يحتضن مقر حزب جبهة التحرير الوطني زوال اليوم فعاليات اليوم البرلماني الذي سيشرف عليه الأمين العام للحزب ابتداء من الساعة الثالثة زوالا، ومن المرتقب أن يتطرق الأمين العام إلى مخطط عمل الحكومة الذي سيعرض غدا الأحد على البرلمان من أجل مناقشته والمصادقة عليه علما أن الأفلان يحوز على الأغلبية في البرلمان وبإمكانه تمرير كافة المشاريع والقوانين وكذا مخطط عمل الحكومة. وخلال الاجتماع سيقدم الأمين العام عرضا موجزا عن مقترحات الأفلان بخصوص التعديل الدستوري المرتقب، حيث سبق لسعداني أن أعلن عن مقترح الأفلان الداعي إلى اعتماد نمط الحكم شبه الرئاسي الذي يقوم على مبدأ الفصل بين السلطات، مؤكدا أن الحزب مع تفعيل دور البرلمان وجعل الحكومة مسؤولة أمامه خلال تنفيذ برنامجها ومنح الهيئة التشريعية صلاحيات أوسع إضافة إلى الاستقلالية التامة للقضاء، مشيرا التعديلات ستمرر عن طريق البرلمان في حال التوصل إلى دستور توافقي.
كما كشف سعداني عن الخطوط العريضة لمقترحات حزبه في التعديل الدستور المرتقب إجراؤه قبل نهاية العام الجاري، حيث أن أكد أن الأفلان نمط الحكم شبه الرئاسي الذي يقوم على مبدأ الفصل بين السلطات والذي سيعزز استقلالية القضاء وإعطاء حقوق للمعارضة وتوسيع دائرة الحريات، مشددا بشأن مسودة مشروع تعديل الدستور التي تحصل عليها الأفلان منتصف الشهر الجاري على ضرورة منح الهيئة التشريعية صلاحيات مهمة في مجال مراقبة عمل الجهاز التنفيذي ومنها على وجه الخصوص الرقابة القبلية واللاحقة لمختلف القطاعات وإنشاء لجان التحقيق ومراقبة المشاريع التي تم إطلاقها ولم تنجز وكذا تسيير الأموال العمومية إلى جانب حجب الثقة على الحكومة وجعلها مسؤولة أمام البرلمان خلال تنفيذ أعمالها، مذكرا بأهمية إسناد منصب رئيس الحكومة للأغلبية البرلمانية التي تفوز بالانتخابات التشريعية مع وجود تمثيل للمعارضة في الهيئة التنفيذية وذلك بغية جعل الحكم في البلاد توافقي.
واعتبر الأمين العام أن الأفلان مع الاختيار الذي يتفق حوله الجميع، مؤكدا حول صيغة تمرير الدستور أنه في حال الوصول إلى دستور توافقي فإن التعديلات ستمر عبر البرلمان.