الجزائر تنتقد بشدة التقرير الأمريكي حول حقوق الإنسان

انتقدت الجزائر بشدة تقرير كتابة الدولة الأمريكية عن وضعية حقوق الإنسان في العالم لسنة 2014، حيث اعتبرت وزارة الشؤون الخارجية أن ما يتعلق بالجزائر يعد امتدادا لتوجه بيروقراطي يميل لاستنساخ آلي لصور نمطية وتقييمات مغرضة واستنتاجات مفرطة في التبسيط.
تساءلت وزارة الخارجية في بيان لها، أمس، عن مدى مصداقية الوثيقة الصادرة مؤخرا والتي تتضمن وضعية حقوق الإنسان في العالم لسنة 2014، معتبرة أن التقرير تضمن الكثير من المغالطات ولا يتسم بالمصداقية على اعتبار أنه لا يستند إلى أية حقائق، حيث يعتمد على استنتاجات سطحية وعلى تقييمات مغرضة، حيث جاء في البيان أن الوثيقة التي أصدرتها كتابة الدولة الأمريكية مؤخرا إنما »تعد فيما يتعلق بالجزائر امتدادا لتوجه بيروقراطي يميل لاستنساخ آلي لصور نمطية ومراجع بالية وتقييمات مغرضة واستنتاجات مفرطة في التبسيط".
الوثيقة تجردت من المصداقية وتضمنت تقييما مغرضا
واستند بيان الخارجية في رده على هذه المغالطات على أن الدليل على هذه الأحكام الخاطئة والمغالاة التي تجرد التقرير المذكور نهائيا من أية مصداقية موجود في محاولة إقامة معادلة مساواة بين العمل الشرعي لدولة وطنية وبين الإجرام الفظيع لجماعات إرهابية. كما أنه موجود في الادعاء الشنيع المتمثل في تقديم النتائج الملحوظة لعمليات مكافحة الإرهاب الشجاعة التي ينفذها الجيش الوطني الشعبي بكل شفافية تحت العنوان المخادع: »حرمان تعسفي وغير قانوني من الحق في الحياة«.
وأكدت وزارة الشؤون الخارجية أن روح النقد السلبي التي تجرد فحوى هذا التقرير شبه كليا من المصداقية فيما يخص الجزائر تتناقض بشكل جلي مع الأجزاء »من التقرير« المتعلقة بفلسطين والصحراء الغربية التي تحاول إقامة توازن، بيد أن هاتين الحالتين -المتمثلتين في احتلال غير شرعي وانتهاك للحق الأساسي للشعبين )الفلسطيني والصحراوي( في تقرير مصيرهما- كان من المفروض أن تجعل المسؤوليات التي تقع على عاتق دولة عضو دائم في مجلس الأمن الأممي تفضي إلى التزام جاد و فعال من أجل حماية وترقية حقوق الإنسان بشكل فعلي لصالح الشعبين.
وأشارت وزارة الشؤون الخارجية إلى انه من البديهي أن قضية حقوق الإنسان لا يمكن إن تخضع للممارسة ظرفية وإنما لعمل دؤوب يعزز المكاسب ويفتح باستمرار آفاقا جديدة وذلكم هو الطرح الذي تعمل الجزائر على تطويره في تفاعلاتها مع شركائها الدوليين ومن ضمن ذلك الحوار الاستراتيجي الذي تقيمه مع الولايات المتحدة الأمريكية حول القيم المرجعية والمبادئ المتجذرة في ظل الاحترام المتبادل وتوازن المصالح.
وخلصت وزارة الشؤون الخارجية إلى القول بأن الجزائر وبلدان أخرى عدة تعتبر وعن حق أن الوثائق التي قد يصدرها شريك دولي في إطار تشريعه الوطني -للتعبير عن تصوراته الخاصة حول أوضاع تخص سيادة دول أخرى-- لا تلزم إلا الشريك المذكور والذي لا تعترف له المجموعة الدولية بأية وظيفة كحكم عالمي في مجال حقوق الإنسان.
قسنطيني: "تقرير حقوق الإنسان سجّل تناقضا صارخا في موقف واشنطن من الإرهاب"
سجل فاروق قسنطيني رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان الكثير من المآخذ على تقرير كتابة الدولة الأمريكية حول وضعية حقوق الإنسان لسنة 2014 بالعالم فيما يخص الجزائر، مؤكدا أن الوثيقة تفتقد للمصداقية، ولا تمت بأي صلة للحقائق، مشيرا إلى أن الوثيقة حملت تناقضا صارخا في موقف واشنطن من الإرهاب.
تأسف رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان للمغالطات والاستنتاجات المغرضة لتقرير كتابة الدولة الأمريكية حول حقوق الإنسان الصادر مؤخرا، سيما فيما يتعلق بالجزائر، حيث أكد قسنطيني في تصريح مغتضب ل »صوت الأحرار« أن هذا التقرير مبالغ فيه ولا يستند إلى الموضوعية، مشيرا إلى أنه سجل السلبيات فقط دون أن يشير إلى الايجابيات خاصة وأن الجزائر قد قطعت أشواطا كبيرة فيما يتعلق بترقية حقوق الإنسان.
وحول ردّ الخارجية الجزائرية الذي كان قويا وصريحا، حيث انتقدت الجزائر بشدة هذا التقرير واعتبرته أنه يعد امتدادا لتوجه بيروقراطي يميل لاستنساخ آلي لصور نمطية وتقييمات مغرضة واستنتاجات مفرطة في التبسيط، قال قسنطيني إن الرد كان في محله وفي موضعه أيضا، مؤكدا أن الجزائر متعودة على مثل هذه التقارير المغرضة التي تحاول رسم صورة سوداوية عن وضعية حقوق الإنسان ببلادنا لا تتماشى مع الحقائق والواقع.
وبشأن أن ما ورد في التقرير الذي أكدت الخارجية الجزائرية أنه تجرد نهائيا من أية مصداقية بعد أن حاول إقامة معادلة مساواة بين العمل الشرعي لدولة وطنية وبين الإجرام الفظيع لجماعات إرهابية والادعاء الشنيع المتمثل في تقديم النتائج الملحوظة لعمليات مكافحة الإرهاب الشجاعة التي ينفذها الجيش الوطني الشعبي بكل شفافية تحت العنوان المخادع: »حرمان تعسفي وغير قانوني من الحق في الحياة«، أوضح رئيس الهيئة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان أنه تناقض صارخ في موقف الولايات المتحدة الأمريكية من الإرهاب، »فهي تحارب الإرهاب وتدافع عنه في نفس الوقت«.
وفي ذات السياق أكد قسنطيني أن الجيش الوطني الشعبي يدافع عن الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ويؤدي واجباته وفق ما ينص عليه الدستور على أكمل وجه، فهو يحارب الإرهاب في إطار القانون ووفق ما تقتضيه الواجب وهو المدافع الشرعي عن هذه البلاد من كل الأخطار والتهديدات الأمنية.