سكان حي "الرملي" بالعاصمة يودعون بيوت الصفيح الأربعاء

تشرع نهار غد الأربعاء ولاية الجزائر في عملية القضاء على أكبر حي قصديري بالعاصمة المسمى »الرملي« وترحيل سكانه إلى سكنات جديدة بعد سنوات طويلة من المعاناة داخل أكواخ مصنوعة من الزنك تفتقد لأدنى شروط الحياة الكريمة، وتأتي هذه العملية التي تعد التاسعة عشر ضمن برنامج تطهير العاصمة من البيوت الهشة الذي شرع فيه منذ أكثر من سنة.
يعقد اليوم والي ولاية الجزائر، عبد القادر زوخ، ندوة صحفية يعلن من خلالها عن العملية التاسعة عشر لإعادة الإسكان والتي ستمس أكبر حي قصديري المسمى »الرملي« ببلدية جسر قسنطينة بالعاصمة بعد شهور من الانتظار، حيث تم ضبط القوائم النهائية للمرّحلين من طرف الجهات الوصية بعد ما قامت لجنة السكن بالدراسة والتدقيق في ملفات طالبي السكن الاجتماعي الذي فاق 4500 ملف، إذ أشار مصدر مطلع ل»صوت الأحرار« أنه تم إقصاء العديد من العائلات بسبب استفادتها من سكن اجتماعي أو دعم من طرف الدولة فيما سبق طبقا للقوانين المعمول بها.
وحسب ذات المصدر يرجح أن تكون الأحياء الجديدة للمرّحلين من حي الرملي متواجدة بولايتي بومرداس والبليدة والتي تم تجهيزها كليا بالمرافق الضرورية كالمراكز الأمنية، الصحية والمؤسسات التربوية.
وقد سخرت ولاية الجزائر كامل الإمكانيات البشرية والمادية لإنجاح هذه العملية التي تعتبر الأكبر من نوعها منذ انطلاقها شهر جوان من السنة الماضية والقضاء على أكبر حي قصديري يعرقل استكمال أشغال مشروعين هامين بالعاصمة وهما تهيئة واد الحراش وإنشاء محول واد أوشايح.
للإشارة فإن حي الرملي الذي يضم عدد كبير من أكواخ القصدير قد شهد في عديد من المرات احتجاجات متتالية اعتصم من خلالها سكانه أمام مقر البلدية والدائرة لمعرفة مصير ملفاتهم بعد تخوفهم من إدراج أسماء غريبة عن الحي في القائمة وإقصائهم من العملية، خاصة وأن أغلبهم يقطنون بهذا الحي منذ أكثر من 40 سنة.
الجدير بالذكر أن برنامج الولاية لمكافحة السكن الهش يضم أزيد من 84.700 حصة سكنية في حين يبلغ عدد العائلات المعنية أقل من 73.000 عائلة حسب إحصاء للولاية أعد في 2007 وتم تحيينه في جويلية 2013، ما سيسمح حسب تصريحات سابقة لوالي العاصمة عبد القادر زوخ، بالقضاء على أكواخ القصدير والبيوت الهشة، وتشرف عملية توزيع الحصة الأولى ب 25 ألف وحدة منذ جوان 2014 على نهايتها، و11.200 وحدة أخرى سيتم استلامها في مطلع السداسي الأول من سنة 2016.