توزيع 11200 وحدة سكنية خلال الأشهر القادمة بالعاصمة

عملية التحقيق أجّلت القضاء على أكبر حي قصديري إلى ما بعد رمضان
توزيع 11200 وحدة سكنية خلال الأشهر القادمة بالعاصمة
استفادت 20.000 عائلة تقطن في المواقع الهشّة بولاية الجزائر من سكن في إطار القضاء على السكن الهشّ الذي انطلق منذ سنة على مستوى الولاية. وبالفعل فقد شرعت ولاية الجزائر يوم 21 جوان 2014 في توزيع الحصّة الأولى المقدّرة ب 258000 سكن اجتماعي-إيجاري شيّدت في كلّ من العاصمة والبليدة وبومرداس من مجموع 84700 سكن، في حين أن عدد العائلات المعنية يقدّر ب 72752، حسب إحصاء أجري سنة 2007.
خصّ هذا الإحصاء الذي تمّ تحيينه في شهر جويلية 2013 خمس فئات من السكن وهي البيوت القصديرية والشاليهات والأحياء القديمة والبنايات المهدّدة بالانهيار وأخيرا الأقبية والأسطح. كما مسّ هذا الإحصاء 16000 عائلة تقطن في الأحواش، غير أنها ليست معنية بإعادة الإسكان لأنها سترحّل في عين المكان نحو سكنات جديدة في إطار الاتّفاق الموقّع عليه مطلع سنة 2014 بين ولاية الجزائر ووزارة السكن والعمران التي تمول عملية البناء. وقد استفادت من أولى عمليات الترحيل 1089 عائلة رحّلت نحو حي 3216 سكن الذي دشّن لهذا الغرض في منطقة الشعايبية ببلدية اولاد شبل بأقصى جنوب العاصمة. وبعد مرور سنة توشك ولاية الجزائر على استكمال توزيع الحصّة الأولى من السكنات، حيث تمّت إعادة اسكان 19333 عائلة، أي ما يعادل 117000 نسمة خلال عمليات الترحيل ال 18، وهي سابقة منذ الاستقلال لأنها لم تحقّق لا على مستوى العاصمة أو أيّ ولاية أخرى.
* 20 ألف عائلة استفادت من السكن
من مجموع 25800 سكن المقرّرة ضمن الحصة الأولى فإن قرابة 3200 سكن تعود لسكّان ولايتي البليدة وبومرداس كونها تحتضن بمواقعها جزءا من برنامج القضاء على السكنات القصديرية بالعاصمة، فيما تقدّر الحصة المتبقّية للعاصمة ب 22600 مسكن. وقد أظهرت إحصائيات الولاية أنه على مدار سنة سجّلت أهمّ حصيلة خلال ال 6 أشهر الأولى ب 13541 عائلة تمّ ترحيلها إلى غاية 31 ديسمبر 2014 خلال 14 عملية ترحيل وحوالي 5800 عائلة منذ شهر جانفي 2015 إلى غاية اليوم خلال 3 عمليات ترحيل. غير أن أهمّ عمليات الترحيل حقّقت في سنة 2015، حيث جرت العملية ال 18 الأكبر يوم 19 ماي لفائدة 2313 عائلة بعد العملية ال 16 (2252 عائلة) التي انطلقت في 5 جانفي، لا سيّما بأحياء (مناخ فرنسا) بوادي قريش و(النخيل) و(بومعزة) ببلدية باش جرّاح. وفي سنة 2014 قامت السلطات المحلّية بترحيل 2500 عائلة تمّ إحصاؤها عبر 9 مواقع خاصّة بالشاليهات جرّاء زلزال ال 23 أوت في عرض البحر ببولوغين من خلال إعادة إسكان الأشخاص الذين تضرّرت منازلهم في كلّ من بولوغين والحمّامات وباب الوادي والقصبة وغيرها. وبخصوص الأشهر المتبقّية من السنة الجارية فإنه يتعيّن على الولاية استكمال توزيع الحصّة الأولى من السكنات الاجتماعية-الإيجارية والشروع في استكمال الحصّة الثانية المقدّرة ب 11200 وحدة سكنية. وقد شهد استلام الحصّة الثانية التي أعلن عنها عند نهاية سنة 2014 ثمّ مارس 2015 تأجيلا بسبب كمّيات الأمطار المعتبرة التي تهاطلت بين شهري فيفري ومارس الماضيين، والتي عرقلت تقدّم أشغال الطرقات والشبكات بمختلف الورشات. وخلال المرحلة الثانية هذه ستعطى الأولوية ل 4500 عائلة تقطن في الحي القصديري (الرملي) ببلدية جسر قسنطينة التي سترحّل جميعها (العائلات المؤهّلة) بنفس الحي.
* أزيلوا حي الرملي!
لم تتمّ عملية إعادة الإسكان هذه المقرّرة قبل شهر رمضان بسبب ملفات المترشّحين التي ما تزال قيد الدراسة، حسب الولاية. وأشار السيّد عبد القادر زوخ إلى أن (عائلات الرملي تنتظر على أحرّ من الجمر الرحيل، لكننا نتوق أكثر منها إلى ذلك لأن هذا الحي القصديري الذي يعدّ الأكبر على مستوى العاصمة يتسبّب في تعطيل أشغال بناء جسر وادي أوشايح وتهيئة وادي الحرّاش). وبالفعل فإن إزالة الحي القصديري الكبير للرملي الذي تقطن فيه أكثر من 1.000 عائلة، والذي يمتدّ إلى غاية سيدي رزين سيسمح بإنجاز الانحراف الكبير الذي يتمثّل في جسر كبير سيربط بين وادي أوشايح والطريق السيّار شرق-غرب (نحو وهران وقسنطينة) على مستوى براقي، لهذا السبب فإن وزارة الأشغال العمومية التي تعتبر جسر وادي أوشايح جزءا أساسيا في مخطّط تخفيف الازدحام بوسط العاصمة ترى أنه من الضروري التسريع من وتيرة تدمير هذا الحي القصديري وترحيل عائلاته لمواصلة المشروع المنجز بنسبة 30 بالمائة. ودعا وزير الأشغال العمومية عبد القادر وعلي خلال زيارة استطلاعية يوم الأربعاء الفارط السلطات المحلّية إلى (توفير الأموال اللاّزمة) لتسليم في أقرب الآجال الممكنة مشروع طريق وادي أوشايح الذي يربط بين نفق وادي أوشايح (باش جرّاح) والطريق السيّار شرق-غرب على مستوى برّاقي. وألحّ الوزير قائلا: (طريق وادي أوشايح استراتيجي بالنّسبة للعاصمة لأنه سيمكّن السائقين من مغادرة وسط المدينة بسرعة، لذا يجب توفير الأموال). وسمح برنامج إعادة الإسكان بإعادة بعث عدّة مشاريع، على غرار خطّ السكك الحديدية المكهرب المزدوج بئر توتة-زرالدة وسدّ الدويرة والملعب البلدي لبئر خادم من خلال تحرير أرضيات احتلّها أشخاص بطريقة غير قانونية. وسيتمّ استلام ما تبقّى من برنامج 84.700 سكن اجتماعي وتوزيعه ما بين 2015 و2016، حسب المدير الولائي للسكن إسماعيل لومي.