4 آلاف عون أمن لمواجهة العنف في المدارس

قررت وزارة التربية توظيف أربعة آلاف عون لمواجهة العنف في الوسط المدرسي، وعشية اللقاء المقرر أن يجمع اليوم وزيرة القطاع نورية بن غبريط مع ممثلي وزارة الداخلية والمديرية العامة للأمن الوطني من أجل الشروع في مسعى منسق لمواجهة هذه الظاهرة، ستشرع وزارة التربية في تطبيق عدد من الإجراءات الاستعجالية للحد من العنف في المدارس.
أعلن المستشار بوزارة التربية الوطنية، شايب الذراع محمد ثاني، عن توظيف 04 آلاف عون أمن قريبا لمواجهة ظاهرة العنف في المؤسسات التعليمية وتأمين محيطاتها، بالإضافة إلى تكوين مفتشين يشرفون على إدارة العلاقات المتضاربة بين الطلاب أو بينهم وبين معلميهم، مشيرا إلى تسجيل تراجع في حالات العنف المدرسي مؤخرا بسبب تكثيف الاهتمام والمتابعة من طرف مختلف الجهات المسؤولة في الوسط التعليمي.
ومن المقرر أيضا توظيف 4130 مراقب و671 مستشار في التوجيه المدرسي و المهني الذين ستنظم المسابقة الخاصة بهم نهاية شهر نوفمبر الجاري ومطلع ديسمبر القادم إضافة إلى مراجعة النظام الداخلي للمؤسسات.
وقال شايب الذّراع لدى استضافته ضمن برنامج »ضيف التحرير« على القناة الثالثة للإذاعة الوطنية، إن حالات العنف المدرسي المسجلة عام 2007 فاقت 25 ألف حالة عبر مختلف المؤسسات التربوية، غير أن هذا العدد تراجع بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة بفضل الجهود المبذولة من طرف الجهات المسؤولة على قطاع التعليم.
وأضاف مؤكدا أن تفشي ظاهرة العنف في المدارس ليست مسؤولية القطاع فحسب وإنما تتقاسمها أطراف أخرى مثل الأسرة والسلطات بشكل عام، حيث أن مدارسنا اليوم ?يقول ? لم تعد مكانا للتعلم والتعايش في هدوء كما عهدناه سابقا وأن عدة عوامل قد أدت إلى تراكم الأمر بالحجم الذي بات عليه اليوم وعلى رأسها غياب الأنشطة الترفيهية والرياضية والثقافية والفنية التي من شأنها خلق فضاءات لامتصاص طاقات الطلبة وتهذيب سلوكيّاتهم، كما أشار المتحدث إلى ضرورة إجراء إصلاحات جذرية على المناهج التربوية المقررة وإعادة النظر في عدد من المؤسسات التعليمية التي لا تتلاءم في هندستها المعمارية مع طبيعة النظام التعليمي.
من جانب آخر، أكد شايب الذراع محمد ثاني أن وزارة التربية شكلت فريق عمل يضم أساتذة ونقابيين و أولياء تلاميذ للنظر في أسباب ظاهرة العنف المدرسي والبحث عن حلول لمواجهتها، وأن هذا الأخير قام بأبحاث موسعة، وهو مستعد لتوحيد كافة الجهود في انتظار استئناف تطبيق القوانين بصرامة.
ومن المنتظر أن تعقد اليوم وزيرة التربية الوطنية اجتماع مع ممثلي وزارة الداخلية والمديرية العامة للأمن الوطني من أجل الشروع في مسعى منسق ومؤسساتي للخروج بمخطط يتضمن إجراءات ملموسة لمكافحة العنف في الوسط المدرسي.