خلال نشاطها الرقابي طيلة شهر رمضان بقسنطينة : إيمان زيتوني أسفر نشاط فرق أعوان الرقابة للتحقيقات الاقتصادية وقمع الغش التابعين لمديرية التجارة لولاية قسنطينة طيلة شهررمضان المنصرم 2026، على مستوى الأسواق المنتشرة عبر إقليم الولاية، وفي مجال الممارسات التجارية وقمع الغش حسبما كشف عنه رئيس مصلحة حماية المستهلك وقمع الغش بالنيابة السيد جغيم فيصل لجريدة " الراية"، عن تسجيل 12169 تدخلا منها 5720 في مجال قمع الغش، و6449 في مجال الممارسات التجارية. العملية أفضت إلى تحرير 1669 مخالفة، منها 747 في مجال قمع الغش، و922 في مجال الممارسات التجارية، و1662 محضر متابعة قضائية منه 919 في الممارسات التجاريةو743 في مجال قمع الغش،في حين بلغت الكمية المسحوبة 17.77 طنا، والقيمة المالية للمحجوزات 5.856.837.05 دج، أما عن مبلغ عدم الفوترة فقد بلغ 307.881.363.68 دج، وفيما يخص اقتراحات الغلق الإداري للمحلات فقد بلغت28 اقتراحا. وقد أوضح ذات المتحدث أن أهم المخالفات المسجلة في الممارسات التجارية تمثلت فيمايلي: عدم الإعلام بالأسعار والتعريفات 471، عدم الفوترة (البيع والشراء) 161، عدم التصريح بالمستفيد الحقيق 117، عدم إشهار البيانات القانونية للأشخاص الاعتباريين 73، ممارسة نشاط تجاري قار دون حيازة المحل 39، ممارسة نشاط تجاري قار دون التسجيل في السجل التجاري 12، وغيرها، أما المخالفات المسجلة في مجال قمع الغش فكانت كالآتي: عدم احترام إلزامية النظافة والنظافة الصحية 515 بنسبة قدرت ب68.94 بالمئة، عدم احترام إلزامية إعلام المستهلك 100، منتوج غير صالح 93، غش المستهلك 11، وغيرها، مضيفا أنطبيعة المنتوجات المحجوزة تمثلت في المواد الغذائية العامة (7.26 طنابقيمة مالية قدرها: 1.170.224.00دج)،اللحوم ومشتقاتها (4.20 طنا بقيمة مالية قدرها2.711.715.05دج)، الحليب ومشتقاته (2.17 طنابقيمة مالية قدرها 310.370.00 دج)، المشروبات (2.12 طنابقيمة مالية قدرها179.548.00دج)، المواد الصناعية 1.00 طنا بقيمة مالية قدرها 1.143.560.00دج)، الحلويات والمرطبات (0.98 طنا بقيمة مالية قدرها317.345.00دج)، البيض ومشتقاته (0.6طنابقيمة مالية قدرها 23.715.00دج)، والمنتجات المطحنة (0.0040طنا بقيمة مالية قدرها360.00دج)، أي بمجموع (17.779 طنا) و( 5.856.837.05دج). وللعلم، فإن النشاط الرقابي المبرمج طيلة شهر رمضان الفارطيأتي في إطار التدابير الوقائية الهادفة إلى تنظيم الأسواقوالسهر على حماية المستهلك من شتى المخاطر، إلى جانب ضمان السير الحسن للنشاط التجاري.