جلسة برلمانية حاسمة لمناقشة التعديل التقني للدستور وتعزيز الانسجام القانوني

انطلقت، بعد ظهر هذا الأربعاء بقصر الأمم بالجزائر العاصمة، أشغال اجتماع البرلمان بغرفتيه، المخصص لمناقشة والتصويت على مشروع القانون المتضمن التعديل التقني للدستور، في خطوة تعكس حرص السلطات على تحسين الإطار القانوني وتعزيز فعاليته.
وترأس الجلسة العلنية رئيس مجلس الأمة ورئيس البرلمان، عزوز ناصري، بحضور رئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي، إلى جانب عدد من أعضاء الحكومة وممثلين عن هيئات رسمية، ما يعكس الأهمية التي يكتسيها هذا الموعد السياسي والتشريعي.
ويتضمن مشروع التعديل 12 بندًا رئيسيًا، تهدف أساسًا إلى تحقيق مزيد من التناسق بين النصوص القانونية، وسد الثغرات التي أفرزها التطبيق الميداني، من خلال إزالة الغموض ومعالجة التعارضات المحتملة أثناء تنفيذ الأحكام الدستورية.
ويُنتظر أن يساهم هذا التعديل في تعزيز وضوح المنظومة الدستورية وضمان انسجامها، بما يسمح بسير مؤسسات الدولة بشكل أكثر دقة وفعالية، دون المساس بالمكتسبات الجوهرية التي جاء بها دستور 2020.
ويأتي هذا المسار في سياق جهود متواصلة لتحديث المنظومة القانونية في الجزائر، بما يتماشى مع متطلبات المرحلة ويعزز من استقرار المؤسسات وتوازنها.