النائب جمال بوراس: عرضنا انشغالات الجالية على الحكومة وسلال التزم بالتكفل بها

ثمن النائب بالمجلس الشعبي الوطني جمال بوراس التزام الحكومة وعلى رأسها الوزير الأول عبد المالك سلال بالتكفل بانشغالات الجالية الجزائرية بالخارج، كاشفا عن حيثيات اللقاء الذي جمع ممثلين عن الجالية بالوزير الأول نهاية الشهر الماضي، والذي "أسفر عن العديد من القرارات التي تصب في مصلحة الجالية وفي مصلحة الجزائر أيضا عموما". وأكد بوراس في حوار مع "صوت الأحرار" على ضرورة إشراك الإطارات الجزائرية المقيمين في الخارج في مسار التنمية الذي تعرفه البلاد، داعيا في سياق إلى آخر الجالية الجزائرية بالخارج لتكون أحسن سفير للجزائر وان يقدموا أفضل صورة عنها وعن الجزائر.
كان لكم لقاء مع الوزير الأول عبد المالك سلال نهاية الشهر الماضي، هل لكم أن تطلعونا عن فحوى هذا اللقاء؟
لقاؤنا مع معالي الوزير الأول كان عشية الاحتفالات بذكرى اندلاع ثورة أول نوفمبر، ودام أكثر من 5 ساعات وحضره عدد من الوزراء والإطارات، وفد نقلنا له انشغالات الجالية الجزائرية في أوربا وفي فرنسا على وجه الخصوص بالنظر إلى تواجدها المكثف بهذا البلد، وضم الوفد الذي التقى السيد سلال مختلف الفاعلين »نواب برلمانيون، مستثمرون، جمعيات نسوية، أطباء وباحثين وغيرهم«، حيث تناقشنا مع الوزير الأول حول سبل التكفل بهذه الانشغالات وكذا آليات تمكين هذه الجالية التي تحصي آلاف الإطارات من المساهمة في بناء الاقتصاد الوطني ومن ثمة إنجاح برنامج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الذي أورد لها حيزا هاما من خلال برنامج الخماسي الجاري .
ما هي أهم هذه الانشغالات التي أبلغتم بها الوزير الأول؟
أريد أن أؤكد أن معالي الوزير الأول أولى اهتماما كبيرا للانشغالات التي تشغل بال الجالية الجزائرية بالخارج، وكذا الاقتراحات التي تقدمنا بها، خاصة ما تعلق بتأمين الجثامين، حيث طالبنا بالبطاقة القنصلية والتي تسهل من نقل الجثامين إلى ذويهم، حيث تعهد الوزير بأخذ هذا المقترح بعين الاعتبار، كما تطرقنا إلى مشكل النقل خاصة عبر الخطوط الجوية الجزائرية من خلال اقتراح رحلات »الشارتر« لتخفيف العبء عن متوسطي الدخل والذين لا يمكنهم تغطية تكاليف رحالات الدرجة الأولى. وفي مجال السكن طالبنا من الوزير الأول فتح الباب أمام الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج للاستفادة من صيغة السكن الترقوي، خاصة وان هذا النوع من السكنات يدر أموالا بالعملة الصعبة على الخزينة العمومية وعن طريق القنوات الرسمية »البنوك«، وفي ذات السياق قرر الوزير الأول تخصيص نسبة من هذه السكنات لفائدة جاليتنا المقيمة بالخارج
قانون المالية هو حيز المناقشة على مستوى المجلس الشعبي الوطني ما تعليقكم حول ما تضمنه هذا المشروع، خاصة في شقه المتعلق بالاستثمارات؟
قانون المالية الذي تم عرضه على المناقشة يحمل العديد من الجوانب الايجابية للاقتصاد الوطني، حيث سيمكن من حل مشكل الاستثمار، من خلال الإجراءات التحفيزية لتطوير القطاع حتى يكون بديلا للمحروقات، وهو الأمر الذي يندرج في إطار برنامج رئيس الجمهورية الذي يسعى إلى تنويع الاقتصاد الوطني من خلال استحداث آليات بديلة للمحروقات، خاصة في ظل شبه الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد حاليا، وهنا أريد أن أؤكد أن مناخ الاستثمار بالجزائر أصبح مشجعا مما يسمح باستقطاب العديد من رجال الأعمال للاستثمار بالجزائر ومن ثمة رفع نسبة الصادرات خارج المحروقات خاصة في مجالات الفلاحة والسياحة والصناعة.
في هذا السياق ما الدور الذي يمكن أن تلعبه جاليتنا بالخارج خاصة من جانب الإسهام في تطوير الاقتصاد الوطني؟
الجالية الجزائرية المقيمة في الخارج يمكن أن تكون قيمة مضافة لاقتصاد بلدها الأم، خاصة وأنها تحصي العديد من رجالات الأعمال الذين يملكون علاقات جيدة مع كبرى الشركات العالمية، وهو ما من شأنه أن يسمح بقدوم هذه الشركات للاستثمار بالجزائر، ومن هذا المنظور فان الجالية تعد كنزا للجزائر وسند قوي لإخوانهم في الجزائر خاصة وان الجزائريين المقيمين في الخارج لديهم إمكانيات كبيرة سيما ما يتعلق بالتكنولوجيات الحديثة، والأمر الذي يمكن أن نؤكد عليه أن رجل الأعمال الجزائري المقيم في الخارج في حال استثمر في الجزائر فان أمواله تبقى في بلاده الأم، وهو ما أكدنا عليه في لقائنا مع الوزير الأول مؤخرا من خلال تسهيل إجراءات الاستثمار للجالية الجزائرية. كما طالبنا بضرورة استثمار الخبرة التي يتمتع بها إطاراتنا بالخارج من اجل تنمية البلاد، وهنا اذكر بأنه في فرنسا يتواجد ما يزيد عن 16 ألف باحث في شتى المجالات، وهم مستعدون لتقديم خبرتهم لبلادهم، ومن ثمة المساهمة في إنجاح برنامج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة.
تسعى الحكومة إلى تسهيل إجراءات حصول جاليتنا بالخارج على مختلف الوثائق، ما تقييمكم للعملية؟
أريد أن أنوه بالعمل الكبير الذي تقوم بها وزارة الداخلية والجماعات المحلية في مجال عصرنة الإدارة، والذي شمل أيضا القنصليات الجزائرية بالخارج، خاصة فيما يتعلق بتبسيط إجراءات الحصول على مختلف الوثائق وتيسيرها، وذلك من خلال التصديق الالكتروني، وهي الإجراءات التي من شأنها تخفيف العبء عن جاليتنا التي كانت تعاني كثيرا في السابق من اجل الحصول على مختلف الوثائق، وهو ما يدل على أن الجزائر قطعت أشواطا كبيرة في مجال الإدارة الالكترونية.
ما تعليقكم حول الأحداث الإرهابية التي شهدتها فرنسا مؤخرا؟
ما حدث في باريس لا يمت بأي صلة للدين الإسلامي السمح، وجاليتنا في فرنسا بريئة من هذه الأفعال الدنيئة ولا علاقة لها به، ونحن كممثلي الجالية في المجلس الشعبي الوطني ندين بشدة هذه الاعتداءات الإرهابية التي كان من بين ضحاياها جزائريون، ونساند موقف الرئيس بوتفليقة والحكومة الجزائرية منها الذي يدين كل الأفعال التي لها علاقة بالإرهاب الذي عانت الجزائر ويلاته في سنوات التسعينيات من القرن الماضي, وهنا اغتنم الفرصة لأدعو جاليتنا المقيمة في فرنسا لتقديم أحسن صورة على الإسلام وعن الجزائر.