سلال يؤكد أمام أفراد الجالية الجزائرية المقيمة بفرنسا :

سنحتفظ بقاعدة 51/49 لضبط الاستثمار الأجنبي

دعا الوزير الأول عبد المالك سلال الجالية الجزائرية المقيمة في الخارج الى المساهمة في تنمية الجزائر و المساهمة في عصرنتها مؤكدا الاستقرار الذي ينعم به البلد.
و في لقاء جمعه في باريس بأفراد الجالية الجزائرية المقيمة بفرنسا أكد السيد سلال أن الجزائريين المقيمين بالخارج "يمكنهم" و " يجب عليهم" المشاركة في مسار تطوير البلد و إقامة اتصالات مع إخوانهم في الجزائر.
و لدى دعوته الرعايا الجزائريين المقيمين في الخارج إلى تنظيم أنفسهم بهدف " إنشاء جسر" مع الجزائريين في الجزائر و ربط اتصالات مع الحركة الجمعوية " التي تطورت بشكل مذهل" فقد اشار السيد سلال الى أن الحركة الجمعوية في البلد تساهم في مسار التنمية.
كما دعا الإطارات من المهاجرين إلى تنظيم أنفسهم و الاتصال بالمنظمات الناشطة في بلدهم لتقديم دعم ملموس على غرار الأطباء الذين "بإمكانهم القدوم إلى الجزائر و إجراء عمليات لمرضى بشكل تطوعي".
و دعا السيد سلال أيضا الشباب المهاجرين إلى مساعدة الشباب "القاطنين بالجزائر" لاستحداث مؤسسات من خلال نقل مهاراتهم و "وضع كفاءاتهم تحت تصرفهم".
و لدى تطرقه الى الوضع بالوطن أوضح السيد سلال أن استقرار الجزائر هو " أولوية " على الصعيد الاقتصادي و الاجتماعي و الامني.
كما أكد السيد سلال أن الاستقرار هو " الاولوية" بالنسبة للحكومة حتى و ان بقيت هناك " نقائص" في مجال التنمية مضيفا ان "كل الانتقادات مسموح بها".
في نفس الصدد صرح الوزير الاول أنه " خلال سنوات الارهاب انغلقنا على انفسنا" مشيرا الى أن الجزائر " عاشت سنوات صعبة و انعدمت العدالة مما اثرعلى البلاد"(...) .
و ذكر الوزير الاول " اننا نعيش بمنطقة جد مضطربة ولدينا اديولوجية و دستور ينص صراحة انه لا يسمح لاي جندي (جزائري) أن يحارب في أرض (اجنبية)" حسب قوله (...).
* تخفيض أسعار تذاكر الطائرات
و ردا على انشغالات الجزائريين المقيمين بفرنسا أكد الوزير الأول أنه أعطى تعليمات للرئيس المدير العام لشركة الخطوط الجوية الجزائرية "من أجل تحسين الخدمات المقدمة لأفراد الجالية الجزائرية".
من جهة أخرى اشار الوزير الأول بأن نقل الجثامين نحو الجزائر سيكون مؤمنا لأن الأمر يتعلق باحترام "كرامة الانسان" مشيرا إلى أنه بالإمكان تسوية المسألة مع شركات التأمين "حتى و إن تطلب الأمر السعي الى ايجاد مساعدات مباشرة أو غير مباشرة"(...).
و بخصوص الاستثمار الأجنبي في الجزائر أكد الوزير الأول أن الجزائر ستحتفظ بالقاعدة 49/51 التي أسست في سنة 2009 التي تضبط كل استثمار أجنبي حتى وإن كان هذا الخيار قد كلف البلد انتقادات من كل الجهات.
و أوضح الوزير الأول قائلا "سنحتفظ بمبدأ 49/51 و لا يمكننا فعل غير ذلك في الوقت الراهن و لا يمكننا بيع البلد".
و أضاف قائلا "كل معالم الاقتصاد الكلي إيجابية و هي في الضوء الأخضر اعتمادا على تقديرات هيئات نقدية دولية" مذكرا بأن "الجزائر تكاد لا تكون لها ديون" عدا تلك المتعلقة بالقطاع الخاص.