بلمداح: على السلطات الأوروبية تحمل مسؤولية تأمين المساجد وأماكن تواجد المسلمين(حوار)

يشرّح رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون والجالية نور الدين بلمداح، وضعية الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج ويقدم صورة عن ظروف إقامتها بديار الغربة وجملة الانشغالات التي تطرحها، كما يكشف في هذا الحوار مع »صوت الأحرار« أهم نتائج اللقاء الذي جمعه بالوزير الأول والجهود التي يبذلها نواب جبهة التحرير الوطني فيما يتعلق بقضايا الجالية، والأسباب التي حالت دون صدور النصوص التطبيقية الخاصة بقانون نقل الجثامين، ويطرح وجهة نظره بشأن الاعتداءات الإرهابية التي شهدتها العاصمة باريس، والتي قال إنها تتطلب من السلطات الأوروبية والفرنسية بوجه خاص تحمل مسؤوليتها الكاملة في تأمين الجالية المسلمة من أي عمليات انتقامية محتملة.
عادت آلة الإرهاب لتضرب من جديد فرنسا في قلب عاصمتها مخلفة مئات الضحايا، كيف تقرؤون الاعتداءات التي عاشتها باريس منذ أيام؟
الجزائر اكتوت بنار الإرهاب وتعرف تداعياته وسبق لها أن دعت منذ أكثر من 20 سنة المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في مجال مكافحة الإرهاب والتنسيق بين الدول للقضاء عليه، لكن وللأسف لم تجد حينها آذانا صاغية، وها نحن بعد أكثر من 20 سنة نسمع عن تفجيرات ومجازر داخل إحدى أهم العواصم الأوروبية وهي باريس، وللأسف مرة أخرى يقتل الأبرياء باستعمال اسم الدين الإسلامي الذي يعد دينا للسلم والسلام.
كانت لتلك العمليات تداعيات كبيرة على الجالية المغتربة في فرنسا خاصة المسلمة منها والتي اكتوت بنار الانتقام والاسلاموفوبيا، كيف يمكننا تأمين جاليتنا الجزائرية المسلمة المتواجدة بالأراضي الفرنسية؟
كلجنة للشؤون الخارجية والتعاون والجالية نحن نتابع بقلق شديد تطور وضع جاليتنا في كل أوروبا ونتخوف من اعتداءات انتقامية تطال أبناء جاليتنا في الخارج، وللأسف فإن جاليتنا تضطر بعد كل عمل إرهابي إلى أن تدين وتدين وكأنها تبرئ نفسها، وكل هذا يجعل خطابات الحقد والكراهية التي يتبناها الاسلاموفوبيون واليمين المتطرف تلقى رواجا كبيرا في أوساط الأوربيين مما يؤثر سلبا على التعايش السلمي الذي كان بين الجالية المسلمة والمجتمع الأوربي، ولهذا أقول إننا نحمل السلطات الأوروبية في أوروبا وفي فرنسا على وجه خاص، مسؤولية تأمين المساجد وأماكن تواجد الجالية المسلمة.
أطلق اليمين المتطرف الذي تتزعمه العنصرية ماري لوبان، دعوات لغلق ما أسمته »المساجد المتشددة«، كيف تردون على ذلك؟
ما هو أكيد أن مساجدنا الجزائرية وأئمتنا في الخارج ملتزمون بالخطاب المعتدل الذي يعبر عن مدى سماحة الدين الإسلامي، وبالتالي فإننا نرى أن دعوات لوبان أو غيرها لا تعني أبدا المساجد الجزائرية في فرنسا.
أنتم تترأسون لجنة الشؤون الخارجية والتعاون والجالية، وهي المرة الأولى التي يسند فيها هذا المنصب لنائب عن الجالية، كيف تعلقون على ذلك؟
أولا دعيني أشرح لك كيف تتم العملية، معروف أن تجديد هياكل المجلس يتم عبر انتخابات كل سنة، ويترشح نواب لرئاسة اللجان، وفي هذه المرة تضامن نواب حزب جبهة التحرير الوطني مجددا مع نواب الجالية وتم التصويت لصالحي، حيث تحصلت على أغلبية الأصوات في الجهة الغربية، ولقد شرفني الأمين العام للأفلان السيد عمار سعداني بتعييني على رأس اللجنة، وبذلك فإن نواب الأفلان يؤكدون دعمهم لنواب الجالية، بدليل أنه في العام الماضي كانوا قد صوتوا لصالح نائب عن الجالية لتولي منصب نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني، كما أن نائب اللجنة التي أترأسها حاليا من الجالية، وهذا ما أعتبره تضامنا منقطع النظير لنواب الأفلان مع الجالية، كما أتشرف أن أكون أصغر رئيس لهذه اللجنة منذ تأسيسها عام 1997.
فيما يتعلق بالجانب التشريعي، عرفت هذه العهدة ولأول مرة اقتراح قوانين من طرف نواب الجالية لصالح أشقائنا في الخارج، هل بإمكانكم تقديم مزيد من التفاصيل في هذا الشأن؟
نبدأ بقانون نقل الجثامين لأنه يعد دليلا على تضامن نواب الأفلان مع قضايا الجالية، بالنظر إلى أن هذا الموضوع يعد من بين الانشغالات التي يطرحها أبناء الجالية في كل اللقاءات التي تجمعنا بهم، فعندما يتوفى شخص الخارج يبقى في مصلحة حفظ الجثث لعدة أشهر، وهناك من تم دفنه في مقابر جماعية مسيحية، ولذلك كان علينا التحرك لحل هذه المعضلة خاصة بالنسبة للمعوزين، فقمنا باقتراح قانونين الأول يخص جاليتنا المقيمة بطريقة شرعية والمسجلة في القنصليات على أن يتم تخصيص صندوق يمول بما تدفعه الجالية نظير حصولها على البطاقة القنصلية، حيث أن البطاقة حاليا مجانية، فاقترحنا أن يتم فرض دفع مبلغ مالي رمزي نظير الحصول عليها، وأن يوضع في صندوق خاص يتم به تمويل نقل جثامين الجالية، لكن للأسف تم رفض هذا المقترح رغم أن الوزير الأول السيد عبد المالك سلال أكد في أول رد له على أسئلة نواب الجالية سنة 2014، بأنه لا يجد مانعا في اقتراح هذا القانون، لكن وزارة المالية آنذاك لم تضع مشروع القانون هذا في قانون المالية، وبعدها اقترحنا قانونا آخر يخص جاليتنا غير المقيمة وغير المسجلة في القنصليات، وللإشارة هناك قانون موجود يتمثل في صندوق خاص بالتضامن الوطني يمول نقل جثامين الجزائريين داخل الوطن لنقلهم إلى ولاياتهم، فقمنا بإضافة بند على هذا القانون يقضي بأن يتكفل هذا الصندوق بنقل جثامين الجالية لدفنها بأرض الوطن، وكان الرفض من وزارة المالية، لكنني وبصفتي مندوبا عن أصحاب هذا المقترح أصريت على إنزاله للجلسة العامة للتصويت ولم أقم بسحبه، فكانت المفاجئة »غير المفاجِئة«، أن نواب جبهة التحرير الوطني الذين يشكلون الأغلبية، قاموا بالتصويت مع نواب أحزاب أخرى، بالأغلبية الساحقة على المقترح التاريخي، وأقول تاريخي لأنه ثاني قانون يمرر رغم رفض لجنة المالية له، وبهذا أقول إن المشرع قد قام بدوره وتبقى الآن النصوص القانونية.
على الرغم من الدور الذي أداه نواب الأفلان للتصويت على المشروع، غير أن النصوص التطبيقية الخاصة بنقل الجثامين لم تصدر بعد، إلى ماذا توعزون ذلك؟
أولا، المجلس الشعبي الوطني أخلى مسؤوليته وأثبت تضامنه مع الجالية، بمعنى أن المشرع وكما سبق وأن قلت قام بواجبه تجاه الجالية لإحساسه وإدراكه لحجم المعاناة التي تعيشها جاليتنا في الخارج، إلا أنه وربما سوء فهم طريقة تطبيق هذا القانون، دفعت بالوزارة المعنية بتطبيق هذا القانون، إلى عدم إصدار هذه النصوص التطبيقية، حيث أنه وفي لقائنا الأخير التاريخي مع الوزير الأول، قمت بشرح هذا القانون وتساءلت لماذا لحد الساعة لم يتم إصدار نصوص تطبيقية، فلمست أن هناك خلط وسوء فهم لهذا القانون.
قلتم إن لقاءكم بالوزير الأول كان إيجابيا وتاريخيا، ما هي أهم المحاور التي تطرقتم إليها والنتائج التي خرجتم بها؟
قلت إنه كان لقاء تاريخيا، لأنها المرة الأولى التي يجتمع فيها الوزير الأول بنواب الجالية بحضور وزراء معنيين بالجالية ومدراء مؤسسات النقل، أما بالنسبة لفحوى اللقاء فلقد أظهر الوزير الأول إرادة سياسية حقيقية للتكفل بانشغالات الجالية والتقليل من مشاكلها قدر المستطاع، حيث أن اللقاء دام أكثر من 5 ساعات كما شرحنا خلال الاجتماع الذي انعقد في قاعة اجتماع مجلس الحكومة، مشاكل الجالية واستمع الوزير الأول باهتمام وإسهاب لكل المتدخلين، ورجعنا للحديث عن قانون نقل الجثامين حيث جددنا رفضنا التام للطريقة المعمول بها سابقا، وهي التأمين التي لم تؤت ثمارها، ولقد أبدى الوزير الأول موافقته مرة أخرى بعد أن أقنعناه بأن الحل الوحيد والأنجع هو اللجوء إلى الصندوق الممول من طرف ما يدفع نظير البطاقات القنصلية، وثاني نقطة خاصة بغلاء تذاكر السفر ولقد وجه الوزير الأول تعليمات للمدير العام لشركة الخطوط الجوية الجزائرية بضرورة العمل على خفضها، كما أعطى تعليمات لوزير السكن تقضي بضرورة الإسراع في إيجاد صيغة لضمان حق السكن للجالية المقيمة في الخارج، حيث أننا ألحينا كنواب أن الجالية لا تطلب صدقة أو سكنات اجتماعية، وأنها تطلب فقط شراء سكنات بأسعار معقولة ومقبولة، وهذا مرتبط بفتح بنوك جزائرية في الخارج، حيث لمسنا تغييرا في الموقف الرسمي واتضح لنا وجود إرادة حقيقية لفتح بنوك جزائرية في الخارج، كما اغتنمت فرصة اللقاء للإثناء على قرار الوزير الأول بالتنسيق مع وزارة النقل، والذي تم تطبيقه من طرف المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين، المتمثل في فتح الخط البحري »جينوفا/سكيكدة«، والذي لاقى ارتياحا كبيرا من طرف جاليتنا في إيطاليا والدول المجاورة لها، حيث أن جاليتنا في تلك المنطقة والتي تقطن في الجهة الشرقية للوطن، كان تضطر للذهاب على باخرة تونسية للدخول بعدها إلى الجزائر، وهو ما يعتبر دليلا على التزام جبهة التحرير الوطني بالوعود التي قدمتها لجاليتنا خلال الحملة الانتخابية 2012، والتي كانت هذه النقطة من ضمنها.
تم إلغاء كتابة الدولة للجالية بالخارج في التعديل الحكومي لشهر سبتمبر 2013، كيف كان أثر ذلك على الجالية، وعليكم كممثلين عنها؟
على العموم جاليتنا والمجتمع المدني كلهم طرحوا هذا السؤال، وأنا شخصيا في إحدى مداخلاتي في المجلس الشعبي الوطني، قلت إن الجالية الجزائرية المقيمة في الخارج محتاجة إلى وزارة تعنى بشؤونها ولوزير للجالية لديه كافة الصلاحيات لأن كتابة الدولة التي كانت سابقا كانت بدون صلاحيات وكانت تلعب دور الوسيط فقط، لكن هذا لا ينكر أن لدينا وزيرا للشؤون الخارجية يتمتع بكفاءة عالية والتزام كبير فيما يتعلق بقضايا الجالية التي يتكفل بها شخصيا.