بن خالفة يدعو من يكنزون المال إلى التعامل مع البنوك

صرّح، أمس، وزير المالية عبد الرحمن بن خالفة، خلال مشاركته في أشغال المجلس الوطني للضرائب بفندق الشيراطون بوهران، أنّ تراجع أسعار البترول إلى هذا الحدّ لم يكن متوقّعا، ممّا ينجرّ عنه دخول الجزائر مرحلة عصيبة، داعيا جميع من يكنزون الأموال خارج البنوك إلى ضرورة التعامل معها من أجل إنقاذ الجزائر وتوفير السيولة المطلوبة.
دقّ وزير المالية عبد الرحمن بن خالفة، أمس، خلال تدخله في يوم إعلامي حول قانون المالية 2016، بوهران، ناقوس الخطر أمس، بسبب استمرار تراجع أسعار النفط في السوق الدولية، حيث أكّد أنّ ذلك لم يكن متوقّعا ولم يكن في الحسبان، مطمئنا ذات الوقت، أنّ احتياطات الصرف لم تنفذ بعد، لكنّ الجزائر في مرحلة عصيبة، ممّا يستدعي البحث الجادّ عن البدائل والمداخيل خارج المحروقات، وقال بن خالفة، أنّه يجب على جميع المتعاملين الاقتصاديين والمواطنين، الذين يكنزون الأموال خارج البنوك أن يتعاملوا مع المؤسسات المصرفية لأنّها الأكثر أمانا لأموالهم، إضافة إلى مساهمتهم في إنقاذ الاقتصاد الجزائري مستشهدا بآيات من القرآن الكريم.
ودعا الوزير إلى القيام بحملة لضخّ أكبر قدر ممكن من الأموال المتعامل بها خارج البنوك لأنّها تعتبر موارد قادرة على إخراج الجزائر من الأزمة، وتفعيل الرقمنة والعصرنة في مجال الضرائب وجميع القطاعات المتعاملة مع وزارة المالية من أجل تحصيل الضرائب بآليات وطرق حديثة وسريعة في وقتها ومراقبة مختلف النشاطات، على رأسها نشاط الاستيراد، حيث أكّد أنّه يجب التقليص من فاتورة الاستيراد والاعتماد على الإنتاج الجزائري وتطويره والتسويق له للاستهلاك.
وفي أوضح وزير المالية أن هذا القانون لا يمس بالسياسة التضامنية والاجتماعية للبلاد والفئات الهشة، مبرزا بالقول، إننا نسير نحو التنمية والنجاعة الاقتصادية ونتوجه إلى اقتصاد متنوع على جميع الأصعدة. ولدى تطرقه إلى المعالم الأساسية لقانون المالية 2016 ذكر أن النمو الإقليمي عنصر أساسي وضروري مما يجعل كل مواطن يعيش في أي ولاية بنفس المستوى وحظوظ النمو، مبرزا أن الجزائر بشساعتها لا بد أن تتحول إلى مجموعة أحواض نمو.
ولدى تعرضه إلى تراجع سعر البترول أوضح بن خالفة أن هذه السنة تعد صعبة بتروليا غير أنها اقتصاديا وإصلاحيا ستكون واعدة مما يجعلنا نبحث عن البدائل التي تتوفر عليها الجزائر وذلك بالتعاون مع الجميع وبتغيير القوانين و السلوكات. وأشار إلى أن سنة 2016 مرحلة صعبة سنجتازها لأن لدينا وسائل لإيجاد البدائل وذلك بوسائلنا المالية والاقتصادية، مشيرا أنه مثلما لدينا عزيمة لنفتح فرص النمو لدينا عزيمة لمحاربة التهريب والفوترة المفرطة والأعمال غير الاقتصادية.
وفيما يتعلق بالتحصيل الجبائي أعلن الوزير أنه يوجد إجراءات وتسهيلات في هذا المجال منها التصريح عن البعد مبرزا في ذات السياق ضرورة دخول الموارد المالية المكتنزة خارج البنوك إلى المؤسسات المصرفية.
وشمل هذا اللقاء المنظم من قبل المجلس الوطني للجباية وحضره متعاملون اقتصاديون من ولايات غرب البلاد عدة تدخلات حول مختلف جوانب قانون المالية 2016 من قبل إطارات من المديريات المركزية لقطاعات الجمارك والضرائب وأملاك الدولة. ومن جهة أخرى اطلع وزير المالية عبد الرحمان بن خالفة خلال زيارته على سير عمل المحافظة العقارية لغرب وهران ومصالح الضرائب وخزينة ولاية وهران.