وزير المالية:

قانون المالية لا يمس بالسياسة التضامنية والاجتماعية للبلاد

أكد وزير المالية عبد الرحمان بن خالفة الأحد بوهران أن قانون المالية 2016 يطرح مسائل ضريبية دون أن يمس بالسياسة التضامنية والاجتماعية للبلاد والفئات الهشة.
وأوضح الوزير خلال تدخله في يوم إعلامي حول قانون المالية 2016 أن هذا القانون "لا يمس بالسياسة التضامنية والاجتماعية للبلاد والفئات الهشة" مبرزا بالقول "إننا نسير نحو التنمية والنجاعة الاقتصادية ونتوجه إلى اقتصاد متنوع على جميع الأصعدة".
ولدى تطرقه إلى المعالم الأساسية لقانون المالية 2016 ذكر أن "النمو الإقليمي عنصر أساسي وضروري مما يجعل كل مواطن يعيش في أي ولاية بنفس المستوى وحظوظ النمو" مبرزا أن "الجزائر بشساعتها لا بد أن تتحول إلى مجموعة أحواض نمو".
ولدى تعرضه إلى تراجع سعر البترول أوضح بن خالفة أن "هذه السنة تعد صعبة بتروليا غير أنها إقتصاديا وإصلاحيا ستكون واعدة مما يجعلنا نبحث عن البدائل التي تتوفر عليها الجزائر وذلك بالتعاون مع الجميع وبتغيير القوانين و السلوكات". وأشار الى أن "سنة 2016 مرحلة صعبة سنجتازها لأن لدينا وسائل لإيجاد البدائل وذلك بوسائلنا المالية والاقتصادية" مشيرا أنه "مثلما لدينا عزيمة لنفتح فرص النمو لدينا عزيمة لمحاربة التهريب والفوترة المفرطة والأعمال غير الاقتصادية".
وفيما يتعلق بالتحصيل الجبائي أعلن الوزير أنه يوجد إجراءات وتسهيلات في هذا المجال منها التصريح عن البعد مبرزا في ذات السياق ضرورة دخول الموارد المالية المكتنزة خارج البنوك الى المؤسسات المصرفية. وشمل هذا اللقاء المنظم من قبل المجلس الوطني للجباية وحضره متعاملون اقتصاديون من ولايات غرب البلاد عدة تدخلات حول مختلف جوانب قانون المالية 2016 من قبل إطارات من المديريات المركزية لقطاعات الجمارك والضرائب وأملاك الدولة. ومن جهة أخرى إطلع وزير المالية عبد الرحمان بن خالفة خلال زيارته على سير عمل المحافظة العقارية لغرب وهران ومصالح الضرائب وخزينة ولاية وهران.