عبد الرحمن بن خالفة ينفي وجود أي زيادة في أسعار المواد الأساسية

1800 مليار دج لتغطية كل أنواع الدعم في قانون المالية لسنة 2016

* لا زيادة في الضرائب على الأجور
توقّع، وزير المالية، عبد الرحمان بن خالفة، تحقيق 4.5 % كمعدّل نمو في 2016 والذي لن يتأتى حسسبه إلا بإعادة النظر في الإنفاق العمومي، معلنا، بأن قانون المالية 2016 سخّر 1800 مليار دج لتغطية كل أنواع الدّعم، مبرزا، أن قانون المالية لا يعيد النظر في دعم بعض المواد الأساسية غير أنه سيراجع أسعار بعض المواد التي وصفها بالكماليات، داعيا، في هذا السياق المواطنين إلى ضرورة ترشيد استهلاكهم للكهرباء والغاز واستعمال سياراتهم، مفندا، أية زيادة في الضرائب على الأجور مشيرا إلى كون ذلك مجرد إشاعة لا أساس لها من الصحة.
ونفى، أن تكون الحكومة قد سنّت أي ضريبة على الأجور في قانون المالية الجديدة والذي سيعرض على نواب البرلمان خلال هذه الأيام، مؤكّدا، خلال استضافته بفوروم الإذاعة الوطنية، أمس، بالعاصمة، سياسة الدعم والتي خصّصت لها الدولة 1800 مليار دج والمتمثلة أساسا في دعم التغذية، الدواء، الصحة والتعليم وغيرها ستتواصل ولكن ستكون فيه إعادة النظر في الإنفاق العمومي، الذي سيمس الكماليات والإدارات والشركات وكبرى المؤسسات، مشدّدا، أنه من 30 إلى 40 بالمائة من الجزائريين لن تمسّهم الزيادات باعتبارهم من ذوي الدخل الضعيف أو المتوسّط.
وأكد، عبد الرحمان بن خالفة، أن " قانون المالية 2016 يأتي في ظروف تستوجب اليقظة الكبيرة والاستشراف والالتفاف حول مرحلة التنمية"، موضحا، بأن "سياسة الدعم هي سياسة تعتز بها الدولة وأن تقهقر أسعار البترول من العوائق ولكن ليس شيء يفشلنا أو يجعلنا متشائمين إذا ما قارنا أنفسنا ببلدان أخرى"، مشدّدا، "لسنا لا في مرحلة صعبة ولا مرحلة تشاؤم ولا فشل وإنما تتطلّب اليقظة من خلال تعبئة الموارد داخل القنوات وخارجها وكذا من خلال تغيير السلوكات والتعامل مع القيمة والآليات الاقتصادية بشكل جديد".
كما، جدّد، الوزير ، تأكيد الحكومة على أن "قانون المالية 2016 لن يمسّ بالأساسيات ولكن سيعيد النظر في ما يمكن إعادة النظر فيه، مبرزا، أن صندوق ضبط الإيرادات خصّص للسنوات العجاف ولكننا لن نلجأ إليه إلا استثنائيا وسيستعمل في حدود قليلة واستثنائية مشيرا الى ضرورة إيجاد بدائل اقتصادية، مضيفا، أن "الجزائر تملك من الموارد ما يجعلها قوية اقتصاديا."
داعيا، الجزائريين من أصحاب الأموال والتجار إلى إيداع أموالهم بالبنوك وعدم إكتنازها، مؤكدا، بأن "هذه الاموال ستذهب إلى الاستثمار الاقتصادي"، مبرزا، " هناك حركيّة على مستوى الوزارات لجلب الأموال من الخارج ولكن ليس كقروض وإنما كاستثمارات"، وبخصوص تسديد الضرائب شدد، بن خالفة على ضرورة دفع كل المستحقات من الصغيرة الى الكبيرة، معلنا أن وزارته حتى شهر أوت الماضي جمعت أموال من الضرائب ضعف ما جمعته في العام الماضي.
من جهة أخرى، أكد بن خالفة ان تحديد سعر الدينار من صلاحيات البنك المركزي مرجعا تراجع صرف الدينار إلى ارتفاع الدولار. وقال وزير المالية أنه " يجب المحافظة على الدينار بعدم بيعه بقيمة بخسة "، وأعلن الوزير ان هناك اجراءات جديدة بخصوص ربحية البنوك التي تاتي من التجارة الخارجية والقروض ومن تعبئة الموارد الاولية .