المركزية النقابية تلتزم بالتهدئة الاجتماعية لخمس سنوات أخرى

التزم الاتحاد العام للعمال الجزائريين ب»بذل كل الجهد الضروري للعمل والحفاظ على الهدوء« معتبرا ذلك »لا مناص منه« لتجسيد البرنامج الرئاسي الخماسي الجديد في مجال الاستثمارات، وأشاد سيدي السعيد في رسالة وجهها إلى الرئيس بوتفليقة عقب لقاء الثلاثية بما أسماه »العناية الخاصة« التي يوليها هذا الأخير لعالم الشغل وبالالتزام الذي قطعه على نفسه فيما يتعلق الأجر الوطني الأدنى، وبهذه الرسالة تكون المركزية النقابية قد التزمت بالتهدئة الاجتماعية قبل تجديد العقد الاجتماعي والاقتصادي الذي سينتهي أكتوبر المقبل.
وجاء في الرسالة التي وجهها الأمين العام للاتحاد العام لعمال الجزائريين إلى الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، أن قرار الرئيس برفع الأجر الأدنى المضمون لقي ترحيبا واستحسانا كبيرين من قبل المتقاعدين والعمال ووصف سيدي السعيد لقاء الثلاثية المنعقد يومي 2 و3 ديسمبر الجاري ب»المميز« باعتباره يُضيف »وضح أكثر رؤية الرئيس بوتفليقة حول التنمية الاقتصادية وأولوية المورد الوطني في تجسيدها«.
ومن هذا المنطلق، التزم الاتحاد العام للعمال الجزائريين ب»بذل كل الجهد الضروري للعمل وللحفاظ على الهدوء الذي لا مناص منه لتجسيد البرنامج الرئاسي الخماسي الجديد في مجال الاستثمارات العمومية«، وبهذا تكون المركزية النقابية قد جددت التزامها بضمان التهدئة الاجتماعية لخمس سنوات أخرى أي مدة العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي الذي يرتقب تجديده شهر أكتوبر من سنة 2010.
وكان موقف المركزية النقابية هذا منتظرا بالنظر إلى المواقف الذي اتخذتها خلال العشرية الأخيرة سيما السنوات الثلاث الأخيرة، أي منذ التوقيع على أول عقد وطني اقتصادي واجتماعي نهاية 2006 الذي يُجبرها على ضمان الهدوء الاجتماعي، وهو فعلا ما تحقق باعتراف الحكومة، بحيث لم يتم تسجيل احتجاجات عمالية تُذكر، عكس تماما النقابات المستقلة التي شنت خلال ذات الفترة »أعنف« احتجاجاتها وحققت أهم مطالبها.
ويأتي موقف الاتحاد العام للعمال الجزائريين المتضمن الحفاظ على الهدوء الاجتماعي خلال فترة الخمس سنوات المقبلة في وقت تعيش فيه الجبهة الاجتماعية حركات احتجاجية متواصلة حول مطالب اجتماعية ومهنية منطقية على رأسها ملف الأنظمة التعويضية الذي لم يُفصل فيه بصفة نهائية لغاية الآن، باعتبار أن المفاوضات بين الأطراف المعنية لم تنته ولا تزال مقترحات كل طرف محل خلاف.
في سياق متصل، كانت إطارات نقابية تنشط تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين، أكدت في دردشة جمعتنا بها في وقت سابق وبالضبط موازاة مع إقرار لقاء الثلاثية العمل على تجديد العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي، أن قرار مثل هذا كان لابد أن يخضع للمناقشة داخل الهياكل الأساسية للاتحاد قبل التصريح به، كمناقشته مثلا في اللجنة الوطنية التنفيذية بعد إجراء تقييم شامل حول النتائج التي أتت بها التهدئة الاجتماعية خلال السنوات الثلاث الأولى للعقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي.