توقيف أكثر من 178500 سيارة منذ فيفري 2003

كشف مدير عام المؤسسة الوطنية للمراقبة التقنية للسيارات، عبد الله غريب، أن عملية المراقبة التقنية للسيارات التي أجريت بالجزائر منذ فيفري ,2003 أسفرت عن توقيف أكثر من 178573 سيارة عن السير، من بين 746ر7 مليون سيارة تم فحصها، كما تم توجيه حوالي 350 ألف سيارة إلى عملية المراقبة الثانية.
وأشار غريب في حديث مع وكالة الأنباء الجزائرية إلى أن مؤسسته قامت خلال الثاني من سنة 2009 بمراقبة أكثر من 655 ألف سيارة، منها 16677 عملية وجهت إلى مراقبة ثانية و4458 أخرى تم توقيفها عن السير، مؤكدا أن المراقبة الثانية والتوقيف عن السير تمثل 10 بالمائة من الحظيرة الوطنية للسيارات المقدر حسب المؤسسة الوطنية للمراقبة التقنية للسيارات ب 5ر5 مليون سيارة. وفي رده عن سؤال حول ''التساهل في المراقبة'' على مستوى بعض الوكالات، أكد ذات المسؤول أن مؤسسته تقوم بعمليات مراقبة دورية من خلال زيارات مفاجأة حيث تم ''تسريح أعوان في بعض الأحيان وغلق محطات نهائيا في أحيان أخرى". من جهة أخرى، أكد مدير عام المؤسسة الوطنية للمراقبة التقنية للسيارات أن الأعطاب في نظام الكبح والارتكاز، تشكل أهم عوامل الخلل التي سجلتها عمليات المراقبة التقنية للسيارات خلال الثلاثي الأول من سنة 2009 على مختلف أنواع السيارات، ويأتي الخلل في المكبح اليدوي والإشارة والإطارات المطاطية تأتي في المرتبة الثانية. وأشار غريب إلى أن الخلل في محور التوازن يعد عاملا خطيرا متسببا في عدد كبير من حوادث المرور، حيث يجعل السائق يفقد السيطرة على السيارة التي تنتقل إلى الجهة المقابلة من الطريق، موضحا أن هذا الخلل يحدث عندما تكون حدة الكبح في عجلة أكثر منها في عجلة أخرى مؤدية إلى ميول العجلة نحو اليمين أو اليسار في حالة قيام السائق بكبح مفاجئ. وذكر في ذات السياق أن السيارة الجديدة يمكن أن تكون أكثر خطرا من القديمة ودحض فكرة أن ''السيارة القديمة وراء الحوادث''، كما أشار إلى أن قطاع الغيار غير الأصلية تتسبب في العديد من حوادث المرور في الجزائر التي تسجل سنويا أكثر من 4000 وفاة و40 ألف جريح. يشار إلى أن الشبكة الوطنية للمراقبة التقنية تضم 302 عون معتمد ينشط 220 منهم، وتتوفر على 15 محطة عملية على مستوى ولاية الجزائر، في حين تعد العديد من المحطات قيد الاندماج في الشبكة، ومن حيث عدد العمال تم تكوين 1417 مراقب تقني إلى يومنا هذا 773 منهم عمليون.