لعدم مطابقتها معايير الأمن والسلامة

توقيف أكثر من 184 ألف سيارة عن السير منذ 2003

أسفرت عملية المراقبة التقنية للسيارات التي انطلقت في 2003 عن توقيف 184225 سيارة عن حركة المرور بسبب عدم مطابقتها لمعايير الأمن والسلامة، وهذا بالرغم من أن الإحصائيات التي تتناول أسباب حوادث المرور في الجزائر تؤكد بأن حصة المركبة لا تمثل أكثر من 5 بالمائة من الأسباب التي تعود بالدرجة الأولى إلى العامل البشري الذي يمثل أزيد من 90 بالمائة.
فحسب إحصائيات المؤسسة الوطنية للمراقبة التقنية "إناكتا"، فإن أزيد من 8,5 مليون مركبة تم إخضاعها للفحص التقني الدوري لدى الوكالات المعتمدة منذ بداية تطبيق هذا الإجراء الإجباري في سنة 2003 وإلى غاية نهاية شهر أفريل المنصرم، منها أزيد من 362509 مركبة خضعت لإعادة الفحص الإجباري، بينما أسفرت العملية التي تندرج في إطار الإجراءات الوقائية المعتمدة من قبل السلطات العمومية للحد من تفاقم حوادث المرور، عن التوقيف النهائي لأكثر من 184 ألف مركبة، من بينها أزيد من 83 ألف سيارة سياحية، 79865 شاحنة نقل البضائع وأزيد من 11 ألف حافلة لنقل المسافرين.
وتشير أرقام مؤسسة "إناكتا" التي شاركت في الندوة العلمية للتجارب العربية والدولية حول تنظيم المرور بالجزائر إلى أن عدد الوكالات المعتمدة للفحص عرف ارتفاعا بنسبة 166 بالمائة بين سنتي 2003 و2009 حيث انتقل من 83 وكالة إلى 221 وكالة، وبمعدل 10 وكالات للمراقبة التقنية في كل ولاية.
أما عن أكثر الأعطاب المسجلة من قبل هذه الوكالات والتي أدت إلى إجبار أصحاب المركبات على إعادة الفحص أو التوقيف النهائي عن السير فتشمل بالأساس عدم فعالية أنظمة الكبح والارتكاز والتوازي.
وقد أدت ملاحظة هذه الأعطاب حسب السيد عبد الله لغريب المدير العام للمؤسسة الوطنية للمراقبة التقنية للسيارات إلى توقيف نحو 4500 مركبة منذ بداية السنة الجارية، وذلك لما لهذه الأعطاب من تأثير على السيطرة على السياقة، وتسببها بشكل مباشر في حوادث المرور، في حين تشمل الأعطاب المصنفة في الدرجة الثانية في سلم التقييم حسب خطورتها، أنظمة الكبح اليدوي والإشارات الضوئية ونوعية الإطارات المطاطية، وهي الأعطاب التي أدت من جهتها إلى إجبار نحو 17 ألف مركبة على إجراء فحص ثاني خلال الفترة المذكورة.
وتشير إحصائيات المركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرق حول حوادث المرور المسجلة خلال العام الماضي والتي بلغ عددها 40481 حادثا فإن هذه الأخيرة خلفت 4422 قتيلا و64708 جرحى، إلا أن نسبة الأسباب المتعلقة بالمركبة لا تتعدى ال5 بالمائة، حيث كانت هذه العوامل المتمثلة بالأساس في انفجار الأطر أو عدم صلاحياتها، عطل الفرامل، إضاءة غير قانونية واختلالات ميكانيكية، السبب في وقوع 1876 حادث مرور، ليبقى العامل البشري الذي يمثل ما نسبته 90 بالمائة، يتصدر قائمة الأسباب التي أدت إلى وقوع نحو 36200 حادث مرور أليم في 2008، من بينها قرابة 16 ألف حادث أو ما يمثل 38 بالمائة، بسبب السرعة المفرطة.
وتجدر الإشارة إلى أن الندوة العلمية التي اختتمت أمس بفندق "شيراتون" بالجزائر والتي تناولت التجارب العربية والدولية في تنظيم المرور، سمحت باستعراض الإجراءات الفعالة والوسائل والتجهيزات الحديثة المستعملة في تنظيم حركة المرور في مختلف البلدان، كما ناقشت عددا من المواضيع العلمية ذات الصلة بالظاهرة، تطرقت في مجملها إلى وسائل الوقاية من حوادث المرور والآثار النفسية والاجتماعية والاقتصادية التي تخلفها على أفراد المجتمع وبخاصة شريحة الأطفال، والتجارب العالمية في التخطيط المروري وعلاقته بالمحيط، ونظم وشروط منح رخص القيادة بين الواقع والمأمول ودور الأمن العام في التنظيم المؤسساتي للمرور.
ومن المقرر أن ترفع توصيات هذا اللقاء المنظم تحت بإشراف جامعة "نايف" للعلوم الأمنية إلى مجلسي وزراء الداخلية والنقل العرب، حتى ينظر في إمكانية اعتمادها لتقويم السياسات الوطنية التي تنظم حركة المرور.